هنگامه انوری حقوقدان افغان

	قرار است ایتالیا بزودی از یک کنفرانس جهانی در مورد اصلاحات نظام عدلی و قضایی افغانستان میزبانی کند

در این اجلاس قرار است برعلاوه کشورهای همسایه افغانستان، سازمانها و نهادهای معتبر جهانی نیز شرکت کنند.

این اجلاس بین المللی در حالی برگزار می شود که نیاز به اصلاح قوانین عدلی و قضایی افغانستان شاید بیش از هر زمان دیگر حس می شود.

این قوانین که مرجع اساسی اجرات ارگان های عدلی و قضایی را در افغانستان تشکیل می دهد، نیاز مبرم به بازنگری دارد.

بیشتر قوانین افغانستان حداقل به ۳۰ سال پیش بر می گردد؛ حالا اگر این قوانین در سی سال پیش به هر اندازه مکمل و جامع بوده، طبیعی است که با شرایط و نیازهای امروزی ما مطابقت ندارد و نیاز به اصلاحات جدی در آن محسوس است.

از سویی هم نظارت بر اجرات مراجع قضایی این را هم می رساند که در بعضی نقاط کشور دادگاه ها از وجود قوانین جدید آگاهی پیدا نمی کنند و در نتیجه اجرات دادگاه ها در محلات مختلف افغانستان، اشکال و گونه های مختلف به خود اختیار می کند.

به همین ترتیب قوانین در افغانستان امروز نیازمند است تا با روحیه قانون اساسی و تهعدات بین المللی این کشور عیار شود.

انتظارات از سیستم عدلی و قضایی

ایجاد یک جامعه متکی بر اصل دموکراسی، قانونیت و امنیت در افغانستان در گرو وجود یک نظام موثر عدلی و قضایی است.

اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی یک امر مهم برای تامین حقوق بشر در افغانستان به شمار می رود. تامین عدالت که تنها از طریق موجودیت یک سیستم قوی عدلی و قضایی ممکن است، مهمترین وسیله برای تامین صلح دوامدار است.

انتظار اساسی از سیستم عدلی و قضایی این است که رفتارهای غیرقانونی را اصلاح کند و برای افرادی که در نتیجه این رفتارها متضرر شده اند، با استفاده و اعمال استانداردهای مورد قبول برای محاکمه عادلانه فرصت جبران خساره را فراهم کند و بر اساس آنچه قانون در مورد پیشبینی کرده است مجرم را مجازات کند.

تحقق آنچه در فوق ذکر شد به اقدامات متعدد و ممتد نیاز دارد.

سی سال کهنه  بیشتر قوانین افغانستان حداقل به ۳۰ سال پیش بر می گردد؛ حالا اگر این قوانین در سی سال پیش به هر اندازه مکمل و جامع بوده، طبیعی است که با شرایط و نیازهای امروزی ما مطابقت ندارد و نیاز به اصلاحات جدی در آن محسوس است هنگامه انوری

با اینکه تلاش های فراوان در راه اصلاح سیستم عدلی و قضایی افغانستان از آوان ایجاد اداره موقت صورت گرفته اما این کوشش ها به نحوی با موانع و مشکلات مواجه شده است.

استراتژی ملی انکشاف افغانستان

موافقت نامه لندن که استراتژی ملی انکشاف افغانستان را برای پنج سال آینده طرح کرده است به صراحت نیاز به اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی را بیان می دارد. این موافقت نامه به صورت کلی در برگیرنده سه ساحه اساسی است:

- امنیت

- حاکمیت قانون و حقوق بشر

- رشد اقتصادی و اجتماعی

اصلاح سیستم عدلی و قضایی یک جز اساسی و مهم این موافقت نامه را تشکیل می دهد که در تحت بخش حاکمیت قانون مورد بررسی قرار می گیرد.

توافقانامه لندن  از شاخصه های مهم توافقنامه لندن، عطف توجه به تفکیک مستفید شوندگان آن بر مبنای سن و جنسیت می باشد که سبب می شود کودکان و زنان در تمامی اصلاحات سیستم عدلی و قضایی مد نظر باشند

"در ختم سال ۲۰۱۰ چارچوکات قانونی طرح شده در قانون اساسی در زمینه قوانین مدنی، جزایی و تجارتی، ایجاد خواهد شد. این قوانین چاپ و در اختیار همه نهادها و همچنان عامه مردم قرار خواهد گرفت.

با ختم سال ۲۰۱۰ نهادهای قضایی در تمام ولایات افغانستان فعال خواهد بود و حد اوسط زمان برای حل منازعات و رسیدگی به تخلفات تا حد ممکن کاهش خواهد یافت.

اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی در زمینه سو استفاده ها، سو مدیریت قضایی و نقض پروسه های قضایی از آغاز سال ۲۰۰۶ آغاز شده و تا سال ۲۰۱۰ به صورت مکمل تطبیق می شود...

با ختم سال ۲۰۱۰ زیر ساختارهای قضایی بازسازی خواهد شد و محلات سلب آزادی، محل نگهداری جداگانه برای کودکان و زنان در سراسر کشور خواهند داشت."

از اجزای مهم این مواد اصلاح قوانین، ایجاد زیرساختارها برای تامین عدالت، اعمار ساختمان برای محاکم و سایر مراجع عدلی، تربیه و آموزش افراد کارشناس برای سیستم عدلی و قضایی و امثال آن می باشد.

این پروسه با اینکه به چالش ها و مشکلاتی از قبیل کمبود کادر مسلکی و بودجه لازم مواجه است اما کوشش های مثبتی در جهت اصلاح قوانین از این طریق صورت گرفته است.

از شاخصه های مهم این برنامه عطف توجه به تفکیک مستفید شوندگان آن بر مبنای سن و جنسیت می باشد که سبب می شود کودکان و زنان در تمامی اصلاحات سیستم عدلی و قضایی مد نظر باشند.

با توجه به آنچه در این توافقنامه به حیث یکی از اسناد مهم رهنمودی آمده است واضح می شود که حاکمیت قانون تا هنوز در افغانستان به صورت عینی تطبیق نشده است و به صورت مشخص دسترسی مردم به عدالت به حیث یکی از حقوق اساسی بشری آنها تا هنوز به گونه کیفی آن تامین نشده است.

حق دسترسی به وکیل مدافع

دسترسی متهمین به وکلای مدافع و همکاری های حقوقی جزء از معیارها برای محاکمه عادلانه است.

نقض حقوق بشر  در نتیجه دامنه شکنجه و اعتراف به وسیله اعمال فشار، کندی پروسه رسیدگی به پرونده های قضایی و نارضایتی مردم از اجرات ارگان های عدلی و قضایی، نقض صریح حقوق بشری افراد در افغانستان گسترش یافته است هنگامه انوری

قانون اساسی افغانستان در مواردی که افراد توانایی تامین مصارف مساعدت های حقوقی را ندارند دولت را ملزم و مکلف دانسته تا این خدمات را فراهم کند.

امروز این حق در بسیاری نقاط افغانستان به گونه کیفی تامین نمی شود.

افراد هنوز در موارد متعدد از این حق آگاهی ندارند و از طرف دیگر برای تمثیل این حق به منابع و امکانات و از جمله به نیروی انسانی برای عرضه خدمات نیاز است.

به همین ترتیب فرهنگ استفاده از وکیل مدافع و پذیرش وکلای مدافع در محاکم به حیث یک جز حتمی و لاینفک محاکمه عادلانه تا هنوز به گونه حقیقی آن تامین نشده است.

آنچه مسلم است اینکه تا امروز کوشش های اندکی برای رفع این نیازمندی ها صورت گرفته است.

در نتیجه دامنه شکنجه و اعتراف به وسیله اعمال فشار، کندی پروسه رسیدگی به پرونده های قضایی و نارضایتی مردم از اجرات ارگان های عدلی و قضایی، نقض صریح حقوق بشری افراد در افغانستان گسترش یافته است.

دادخواهی زنان

زنان در زمینه دسترسی به عدالت در مراجع عدلی و قضایی با چالش های بزرگتر از مردان مواجه اند.

سنتها  مراجعه زنان به دادگاه ها در مورد قضایای خانوادگی در افغانستان از دید خانواده ها، اجتماع و کارمندان مراجع قضایی طبیعی پنداشته نمی شود و برخورد در مقابل قضایای مربوط به زنان نیز دقیقا از همین طرز تفکر منشا می گیرد

مراجعه زنان به محاکم به خصوص در قضایای مربوط به خشونت و مشکلات خانوادگی در افغانستان امر معمولی نیست، این مراجعه از دید خانواده ها و اجتماع از یک سو و از دید کارمندان مراجع قضایی از سوی دیگر، طبیعی پنداشته نمی شود و برخورد در مقابل قضایای مربوط به زنان دقیقآ از همین طرز تفکر منشا می گیرد.

برعلاوه زنان در حقیقت با مراجعه به این نهادها، همه ای راه ها را پشت خود می بندند؛ به این معنا که زنان با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی برای احقاق حقوق شان فرصت کمتری به برگشت به خانه های شان دارند.

زیرا جامعه، مراجعه و شکایت زن را به مراجع قضایی در رابطه به یک قضیه خانوادگی و یا قضیه خشونت، برخلاف سنت ها و اصول قبول شده محلی خود تصور می کند.

یکی از دلایل دیگر در رابطه به اعمال برخوردهای تبعیض آمیز در برابر زنان در مراجع عدلی و قضایی همچنان به حضور اندک زنان به حیث مجریان این بخش برمی گردد.

تعداد زنان مشغول در امور عدلی و قضایی افغانستان اندک و این هم بیشتر محدود به شهرهای بزرگ است.

عدم حضور زنان مسئول در این مراجع، در بیشتر موارد سایر زنان را وا می دارد تا سکوت اختیار کرده و برای دادخواهی، اصلا به مراجع نروند.

خشونت های خانوادگی به دلیل نبود قوانین کارآ و موثر و هم دلایلی که قبلا تذکر یافت از رسیدگی قضایی باز می ماند و بیشترین قربانی ها را در این زمینه زنان تشکیل می دهند.

کودکان: مجرم یا قربانی؟

کودکان به حیث گروه آسیب پذیر در خانواده بشری به مراقبت های ویژه ای در هر زمان و به ویژه در دسترسی به عدالت نیاز دارند.

در سراسر افغانستان تا کنون یک دادگاه ویژه کودکان به شکل فعال وجود دارد و به قضایای سایر کودکان در محاکم عادی رسیدگی می شود هنگامه انوری

تطبیق معیارهای چون تعیین حداقل سن مسئولیت جزایی در قوانین، رعایت منافع علیای کودک در زمان برخورد با او در مراجع عدلی و قضایی، استفاده از سلب آزادی به حیث آخرین راه حل و برای کوتاه ترین زمان ممکن، از جمله موضوعاتی است که باید در سیستم عدلی و قضایی افغانستان و بدون استثنا بر همه ای کودکان تطبیق شود.

با اینکه پیشرفت های نسبی در این زمینه با طرح و تصویب قانون رسیدگی به تخلفات کودکان به میان آمده است اما تا هنوز مشکلات فراوان در زمینه وجود دارد.

منافع علیای کودک متخلف از قانون ایجاب می کند که رسیدگی به قضایای آنها در محاکم اختصاصی صورت گیرد؛ در حالیکه در سراسر افغانستان تا کنون یک دادگاه ویژه کودکان به شکل فعال وجود دارد و به قضایای سایر کودکان در محاکم عادی رسیدگی می شود.

برعلاوه برای اصلاح کودکان متخلف، نیاز است تا آنان در محلات مشخص نگهداری شوند و این محلات باید دسترسی کودکان را به تمام حقوق آنها چون آموزش و پرورش، بهداشت، تفریح و دیگر نیازمندی ها تامین کند.

ساختارهای سنتی قضایی

جرگه ها  جرگه ها و شوراهای مردمی از شاخصه های بارز و از جمله ارزش های مهم تاریخی افغانستان است، اما تصمیم گیری این ساختارها در قضایای جزایی سبب ایجاد خدشه در تامین عدالت می شود

جرگه ها و شوراهای مردمی از شاخصه های بارز و از جمله ارزش های مهم تاریخی افغانستان است، اما تصمیم گیری این ساختارها در قضایای جزایی سبب ایجاد خدشه در تامین عدالت می شود.

افغانستان کشوری است که تابع قوانین مدون بوده و همه ای دساتیر قانونی آن نوشته شده است؛ در حالیکه اصول و تصامیمی که به وسیله ساختارهای محلی تطبیق می شود به هیچ وجه تابع این اصل نبوده در نتیجه مسئولیت پذیری و جوابدهی را در رابطه تامین عدالت زیر سوال می برد.

از سویی هم ساختارهای که برای تامین عدالت قضایی نیاز است و شامل محاکم و دادستانی ها (سارنوالی) می شود در همه نقاط کشور به شکل مساوی قابل دسترسی نیست، به همین ترتیب تعلل، رشوه ستانی و سایر مشکلات سیستم قضایی افغانستان که پیشتر از آن نام برده شد نیز سبب می شود تا بیشتر قضایا در چنین ساختارها مورد بررسی و تصمیم گیری قرار بگیرد.

در نتیجه اصول قانونیت و عدالت خدشه دار شده و جوابدهی و مسئولیت پذیری در قبال عملکردهای قضایی ضعیف می شود.

عدم حضور و سهم گیری زنان در پروسه اجرات این ساختارها نیز سبب شده تصامیم و فیصله های آنها، زنان را در موقف آسیب پذیری قرار دهد.

بازگشت به صفحه افغانستان