عزيز حکيمی تهيه کننده و گرداننده بحث هفته

	در حال حاضر پنجاه و نه شرکت دولتی برای انتقال به بخش خصوصی و يا انحلال تعيين شده اند

کشورهای کمک کننده به بازسازی افغانستان و نهادهای مالی بين المللی نيز خواهان انتقال صنايع و تصديهای اقتصادی تحت مالکيت دولت به بخش خصوصی هستند.

بحث هفته با حضور محمد آصف کريمی و سيف الدين سيحون

در حال حاضر اين روند تسريع يافته است. دولت افغانستان در استراتژی موقت توسعه ملی و همچنين در توافقاتی که در سال گذشته با کشورهای کمک کننده به دست آمد، متعهد به خصوصی سازی تصدی (شرکت) های دولتی شده است.

در ماه نوامبر سال ۲۰۰۵، کابينه افغانستان نيز اصلاح قانون تصديهای دولتی را تصويب کرد که امکان انتقال اين گونه شرکتها به بخش خصوصی را از طرق مختلف امکان پذير کرد.

در حال حاضر پنجاه و نه شرکت دولتی برای انتقال به بخش خصوصی و يا انحلال تعيين شده اند.

اگرچه برخی کارشناسان در افغانستان مخالف خصوصی سازی هستند، اما نگاهی دقيق تر به تصديها و صنايع دولتی نشان می دهد که عدم خصوصی سازی به نفع دولت يا مردم افغانستان نيست.

ارزش خالص ۴۴ شرکت دولتی تاکنون ۶۱۴ ميليون دلار برآورد شده است که در مقايسه با کشورهايی با وضعيت مشابه افغانستان، رقم بالايی نيست اما با اين وجود، بالاتر از رقم سرمايه گذاری تجارتی در اين کشور از سال ۲۰۰۳ به اين طرف است.

روش 'ناکارآمد'

اخيراً واحد تحقيقات و ارزيابی افغانستان، که موسسه ای غير دولتی است، براساس تحقيقاتی که انجام داده گزارشی منتشر کرده که در آن وضعيت فعلی افغانستان، از نظر امنيتی و اقتصادی را برای انتقال تصديهای تحت مالکيت دولت به بخش خصوصی مناسب نمی داند.

اين واحد همچنين روش دولت افغانستان در روند خصوصی سازی را "ناکارآمد" خوانده است.

از جمله مشکلاتی که اين گزارش به آن اشاره می کند، عدم روشن بودن مالکيت تصديها، عدم شفافيت اقتصادی و نبود مکانيزم اطلاع رسانی عمومی است و تذکر داده شده که قبل از خصوصی سازی، بايد در مورد اصلاحات اقتصادی کليدی بيشتر فکر شود. از جمله اينکه سياست های مربوط به سرمايه گذاری در افغانستان بهبود يابد.

واحد تحقيقات و ارزيابی افغانستان معتقد است که اين موضوع بيشتر منجر به رشد اقتصادی اين کشور خواهد شد تا خصوصی سازی.

در بحث اين هفته، دو مهمان داريم: محمد آصف کريمی، از واحد تحقيقات و ارزيابی افغانستان و سيف الدين سيحون، کارشناس اقتصادی و استاد در دانشگاه کابل.

تلاش ما برای حضور تن از مسئولان زيربط دولتی در اين بحث، به جايی نرسيد.

بازگشت به صفحه افغانستان