واسع سروش در هرات

	دولت افغانستان در نظر دارد از کالاهای وارداتی که همانند آنها در داخل کشور توليد می شود، ماليات بيشتر بگيرد

دولت افغانستان اخيراً اعلام کرده است که واردات ماشين آلات کارخانه های توليدی، در صورتی که بيش از پنج سال از عمرشان نگذشته باشد، از هر گونه محصول (ماليات) معاف است.

بر اساس همين برنامه، از کالاهای وارداتی که همانند آنها در داخل کشور توليد می شود، ماليات بيشتر گرفته می شود.

توليد کنندگان افغان تاکنون شکايات زيادی داشته اند مبنی بر اين که دولت از سرمايه گذاری خصوصی و توليدات داخلی به گونه درست حمايت نمی کند.

پيشنهاد آنها از اين بود که دولت بايد از واردات محصولات خارجی مشابه توليدات داخلی جلوگيری کند تا زمينه رشد توليدات داخلی فراهم شود.

اکنون گفته می شود دولت افغانستان برای از ميان برداشتن موانعی که بر سر راه رشد و توسعه سرمايه گذاری در اين کشور وجود دارد اقداماتی انجام داده است.

	اعلام تعرفه های جديد مالياتی، در ولايت هرات، بازتاب زيادی داشته است

'قانع کننده'

عصمت وردک رييس شرکت عصمت نوری زاده در هرات، در اين مورد می گويد: تعرفه ای که جديدا به اساس فرمان رييس جمهور حامد کرزی وضع شده قانع کننده است.

وی افزود آقای کرزی فرمان داد که تعرفه جديد بايد طوری ترتيب شود که سه اصل مهم "مصرف کننده ها، صنعت نوپای افغانستان و تجارت ری اکسپورت (صادرات مجدد) افغانستان" متضرر نشوند.

بر اساس اين سه اصل تاجران با وزارت ماليه مشترکاً اين تعرفه را ترتيب دادند.

در هرات مسئله ضعف کارخانه های توليدی داخلی در رقابت با اجناس مشابه خارجی و ضرورت حمايت همه جانبه دولت از آنها هميشه مورد بحث بوده و دولت نيز در اين زمينه طرح عملی داشته است.

	سرپرست گمرک هرات می گويد در برنامه تعرفه های جديد گمرکی، تسهيلات لازم برای صنعت کاران در نظر گرفته شده است

آقای صديقی باور دارد که در حال حاضر تسهيلات لازم برای صنعت کاران در نظر گرفته شده است.

تسهيلات 'همه جانبه نیست'

در حالی که رياست گمرک هرات از وضع تعرفه جديد و توجه دولت به توسعه سرمايه گذاری و رشد صنايع داخلی سخن می گويد، محمد حليم تره کی معاون کارخانه صنعتی نگين هرات که به توليد لوازم برقی می پردازد، می گويد: اين گونه تسهيلات برای همه کارخانجات توليدی نبوده بلکه فقط برای چند قلم محدود کالا ايجاد شده است.

او کارخانه صنعتی نگين هرات را مثال می زند و می گويد: "در تعرفه جديد نيز از محصولات اين کارخانه در گمرک هرات دو و نيم درصد ماليات گرفته می شود ولی از مواد خام اين کارخانه که از خارج وارد می شود، از پنج تا هشت درصد محصول گرفته می شود.پ

به نظر اين سرمايه گذار هراتی، اين تفاوت در اخذ ماليات، نشانه "شکست بزرگی برای کارخانه های نوپای داخلی در مقابل کارخانه ها و محصولات مشابه خارجی" تلقی می شود.

'زيان مصرف کنندگان'

	يک سرمايه گذار می گويد اين تسهيلات برای همه کارخانجات توليدی نبوده بلکه فقط برای چند قلم محدود کالا ايجاد شده است

او در عين حال معتقد است که آنچه در برنامه تعرفه های جديد به آن توجه کافی نشده، وضعيت مصرف کنندگان و ايجاد تسهيلات در زمينه فعاليت تاجرانی است که فقط به واردات کالا به خاطر رفع نيازمنديهای مصرف کنندگان می پردازند.

آقای اکبر می گويد: "اگر دولت تعرفه گمرکی را برای مواد پخته بلند و برای مواد خام پايين آورد، تضاد يا تفاوت بين تاجران وارد کننده کالا و تاجرانی که در عرصه صنعت سرمايه گذاری کرده اند، ايجاد می کند. زيرا افغانستان يک بازار بزرگ مصرف کالا است ، بنابراين، وارد کنندگان کالا بايد مصرف کنندگان را نيز مد نظر داشته باشند".

رييس اتاقهای تجارت هرات همچنين معقتد است که با توجه به اينکه صنعت افغانستان نيز به اندازه ای رشد نکرده که بتواند از نگاه کيفيت و کميت بازار را مشبوع نگه دارد، هنوز مصرف کنندگان به عنوان اصل اساسی، نقش عمده ای در بازار کشور دارند و زيان بلند بودن قيمت ها به مردم عادی که مصرف کننده های اصلی کالاهای وارداتی اند می رسد.

شماری از تاجران نيز اين نظر را تاييد می کنند.

فرهاد شهيد زاده استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه هرات و کارشناس مسايل اقتصادی عقيده دارد که يک نظام مالياتی مطلوب بايد دو ويژگی مهم را دارا باشد: "يکی درآمدزايی و ديگری تاثير گذاری مطلوب در زمينه فعاليتهای اقتصادی".

آقای شهيد زاده می افزايد: "لازم است تا با هدف مساعد کردن زمينه برای ظهور ماليات دهندگان ديگر، امروز از مقداری درآمد صرف نظر شود".

افغانستان به آبهای آزاد دسترسی ندارد و منابع زيرزمينی اين کشور نيز هنوز تا حد زيادی از استخراج بازمانده است.

بنابراين، مهمترين منبع درآمد اين کشور، در حال حاضر موقعيت جغرافيايی آن و نقشی است که به عنوان پل ارتباطی آسيای ميانه، جنوب آسيا و خاورميانه دارد.

افغانها در منابع تاريخی زيادی، کشور خود را "قلب آسيا" لقب داده اند. اين لقب با توجه به موقعيت جغرافيايی کشور انتخاب شده است و در صورتی مفيد خواهد بود که دولت افغانستان بتواند پس از تامين امنيت به عنوان مهمترين عامل رشد اقتصادی، به بازسازی شاهراههای ارتباطی داخلی و خارجی خود بپردازد.

آگاهان امور اقتصادی، با توجه به موقعيت مهم جغرافيايی افغانستان، معتقدند در صورتی که نظام مالياتی به گونه موثر در زمينه جلب درآمد در همه نقاط کشور اجرا شود، می تواند در آينده به منبع عايداتی بزرگتر و مطمئن تری برای اين کشور تبديل شود.

بازگشت به صفحه افغانستان