مرضيه عديل
در کابل |  |
| | | وزارت زنان می گويد موارد زيادی در قوانين جزا و مدنی افغانستان وجود دارد که حقوق زنان را تامين نمی کند |
وزارت امور زنان افغانستان خواهان برخی تعديلات در قوانين جزا و مدنی اين کشور شده است. مقامات وزارت زنان در اين زمينه خواستار همکاری وزارت عدليه افغانستان شده اند. حسن بانو غضنفر، وزير زنان افغانستان گفت که موارد زيادی در قانون جزا و قانون مدنی افغانستان وجود دارد که نمی تواند حقوق زنان را به شکل همه جانبه تامين کند. خانم غضنفر در اين مورد به ماده ۵۱۷ قانون جزای افغانستان اشاره کرد که در آن آمده ازدواج اجباری دختران جوان و زنان بيوه، تبادله زنان (بد يا بدل دادن) و محروم کردن زنان از حق ميراث جرم است، به شرط آنکه فرد آسیب ديده، خود در اين مورد ادعا کند. وزير زنان گفت که در جامعه افغانستان شمار زيادی از زنان نمی توانند خود را به مراجع حقوقی و قضايی برسانند و در بيشتر موارد حق تلفی ها را خاموشانه تحمل می کنند. خانم غضنفر همچنين گفت که اخيرا وزارت زنان مسوده قانون محو خشونت عليه زنان را در همکاری استادان دانشگاه های افغانستان، اعضای دادستانی کل (لوی سارنوالی) و نمايندگان پارلمان ترتيب کرده و به منظور بررسی به وزارت عدليه افغانستان ارسال کرده است. او گفت که آنان از وزارت عدليه تقاضا کرده اند که قانون محو خشونت عليه زنان را در قانون جزای افغانستان ضميمه کند.
| 
بازگشت به صفحه افغانستان
