|
'ناتوانی' افغانستان در تامين حقوق زنان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صندوق انکشافی زنان سازمان ملل متحد (يونيفم) با انتشار يک گزارش ويژه، افغانستان را در رديف کشورهايی قرار داده که بيشترين خشونت در آن عليه زنان صورت می گيرد. در اين گزارش، از بدرفتاری های جنسی، قاچاق دختران، ازدواج های اجباری، ضرب و شتم و بدور نگهداشتن زنان از آموزش و خدمات درمانی، به عنوان بارزترين نمونه های خشونت عليه زنان در افغانستان ياد شده است. اين گزارش، نخستين ارزيابی در نوع خود از وضعيت زنان در افغانستان است که تهيه آن دو سال وقت گرفته و در آن نهادهای مختلف داخلی و خارجی و سازمان ملل متحد نقش داشته اند. با آنکه اين گزارش، از حضور زنان افغان در فعاليت های مختلف اجتماعی ظرف چهار سال گذشته در افغانستان ستايش کرده ولی تاکيد کرده که هنوز زنان افغان با انواع مختلف خشونت ها روبرو هستند. در اين گزارش به ۱۳۰۰ مورد خشونت عليه زنان اشاره شده و تهيه کنندگان آن، در کل، پديده خشونت را به سه بخش روانی، جنسی و فزيکی تقسيم کرده اند. اين گزارش با شرح يک موضوع مشخص که در آن يک دختر دو ساله به ازدواج پيرمردی در افغانستان درآمده، به بررسی مسئله بد دادن پرداخته است. 'مجبوريت های سياسی' مسئولان اداره يونفيم، هدف از تهيه اين گزارش را کمک به دولت افغانستان در زمينه دفاع از حقوق زنان و حمايت از قربانيان خشونت می خوانند. مريم اسلن، رييس اين اداره در کابل می گويد اگر حکومت افغانستان در شرايط کنونی نمی تواند کارهای موثری در زمينه تامين حقوق زنان انجام دهد، دست کم مجبوريت های سياسی خود را نبايد سد راه تامين حقوق زنان کند. خانم مريم می گويد: "حکومت در اين زمينه هيچ کاری نکرده است و اين موضوع دو دليل دارد. اول ظرفيت پايين کاری و دوم دلايل سياسی." او افزود: "تا جايی که حرف بر سر ظرفيت هاست، همه از موضوع آگاه هستيم ولی اگر حداقل حکومت مجبوريت های سياسی خود را سد راه تامين حقوق زنان نکند، اين يک پيشرفت بزرگ خواهد بود." پيگرد قانونی گزارش صندوق انکشافی زنان سازمان ملل متحد (يونيفم) در ادامه آورده است که هر سال شمار قابل ملاحظه ای از زنان و دختران در افغانستان به اتهام آنچه "بدنام کردن خانواده ها" خوانده می شود، کشته می شوند. در اين گزارش به نمونه هايی از بدرفتاری نيروهای امنيتی و سربازان پليس نيز عليه زنان اشاره شده است. اداره يونيفم به اين باور است که اين گزارش در کنار ديگر مسايل، منبع خوب اطلاعاتی نيز برای ساير سازمانهای فعال در زمينه حقوق زنان خواهد بود. ولی به نظر می رسد مدافعين حقوق زنان بيشتر تاکيد دارند که در کنار جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت عليه زنان، راه بهتر اين خواهد بود که عاملان اين خشونت ها مورد پيگرد قانونی قرار گيرند. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||