|
تشکيل کميسيون مبارزه با فساد اداری در افغانستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان برای نخستين بار کميسيون بلند پايه ای را به منظور مبارزه با فساد اداری تشکيل داده است. رياست اين کميسيون را عبدالسلام عظيمی، رييس دادگاه عالی افغانستان به عهده دارد. برعلاوه، وزير عدليه (دادگستری)، لوی سارنوال (دادستان کل)، نمايندگانی از پارلمان، وزارت ماليه (دارايی) و رياست جمهوری افغانستان در اين کميسيون عضويت دارند. کريم رحيمی، سخنگوی رييس جمهور کرزی در يک کنفرانس خبری در کابل گفت که اين کميسيون استراتژی و طرزالعمل های مبارزه با فساد اداری را در افغانستان بررسی کرده و وظيفه خواهد داشت گزارش های کاری خود را به شخص رييس جمهور ارايه کند. اگرچه آگاهان امور به اين باور هستند که دشوار است به اين زودی به بحث فساد اداری در افغانستان نقطه پايان گذاشت، ولی تشکيل کميسيونی در اين مورد از سوی رييس جمهور حامد کرزی، حداقل نمايانگر اين مسئله است که مبارزه با فساد اداری در سرخط برنامه های کاری دولت افغانستان قرار دارد. سخنگوی رييس جمهور کرزی می گويد در حالی که افغانستان با چالش های جدی در زمينه فساد اداری روبرو است، ايجاد کميسيون عالی رتبه ای برای مبارزه با اين پديده، اقدام مهمی به حساب می رود. برخورد با عاملان فساد
آقای رحيمی گفت: "رييس جمهور افغانستان در اجلاس عالی وزرا، به لوی سارنوال (دادستان کل) صلاحيت داد تا عليه فساد و رشوه، در هر سطحی که باشد، حتی اگر عاملان فساد اداری ريشه در سطوح عالی دولت هم داشته باشد، اقدامات جدی کند." بحث فساد اداری و آنچه ناتوانی افغانستان در مبارزه با اين پديده خوانده می شود، از انتقادهای اصلی بوده که ظرف سه سال اخير بر دولت افغانستان وارد می شود. در گذشته نيز دولت افغانستان تلاش های برای مهار فساد اداری انجام داده که به باور ناظران امور، موفقيت چندانی همراه نداشته است. ولی اين نخستين بار در افغانستان است که کميسيونی با اشتراک اعضای ارشد دولتی برای مبارزه با فساد اداری ايجاد می شود. اگرچه سخنگوی رييس جمهور کرزی تاکيد می کند که بازداشت و محاکمه عاملان فساد اداری در هر سطحی که اين افراد قرار داشته باشند، جز مهمی از مبارزه با اين پديده است ولی به نظر می رسد، جمع آوری شواهد جرمی عليه اين افراد، حداقل در شرايط کنونی که بخش های اعظم ادارات دولتی و غيردولتی با فساد دست و گريبان است، کار دشواری خواهد بود. |
مطالب مرتبط اتهام 'فساد اداری' به مقامات ولايتی افغانستان20 اوت، 2006 | افغانستان نشست نمايندگان بلخ برای مبارزه با فساد26 ژوئن، 2006 | افغانستان لغو پروانه بيش از 1600 سازمان غيردولتی در افغانستان 07 فوريه، 2006 | افغانستان بانک جهانی: کمک به افغانستان را بايد از کانال دولتی توزيع کرد23 ژانويه، 2006 | افغانستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||