بانک جهانی می گويد استفاده از کانال های دولتی به معنای بودجه بيشتر برای مناطقی است که به آن نيازمندترند

بانک جهانی در گزارش خود در باره افغانستان با عنوان "مديريت منابع مالی عمومی برای توسعه" می گويد: بايد ميان کشورهای اعطا کننده کمک و دولت افغانستان پيوندهای نزديکتری برقرار شود.

نگرانی اين است که اگر دولت دور زده شود با زحمت و فشار اضافه ای روبرو خواهد شد و اقتدارش به خطر خواهد افتاد.

به گفته بانک جهانی، نزديک به 75 درصد کمک های خارجی بدون در نظر گرفتن دولت و شبکه اداری و برنامه های آن به مصرف می رسد.

بانک جهانی در گزارش خود می گويد برای اينکه اعطاکنندگان کمک تمايل بيشتری پيدا کنند تا پول خود را از راه های دولتی به مصرف برسانند لازم است که روند بودجه بندی بهبود يابد و با فساد اداری مبارزه شود.

"برای اينکه بيشترين بهره وری از روند بودجه بندی به دست آيد، آسيب پذيری افغانستان در برابر فساد مالی بايد کاهش يابد."

پيشنهاد بانک تعقيب و کيفر دادن خطاکاران است اما علاوه بر آن می گويد افغانستان نيازمند برنامه ای است که اصلاحات عميق در کشور را ممکن سازد و به ساختاری منسجم و قابل اعتماد برای مديريت منابع عمومی دست پيدا کند.

استفن گيمبرت مولف گزارش و اقتصاددان ارشد بانک می گويد: "توسعه افغانستان بستگی دارد به ساختن نظام کارآمد و خود-بسنده مالی."

"يک چارچوب ميان مدت متکی به بينش قوی لازم است تا اطمينان حاصل شود که کشور به سمت يک وضعيت مستقر مالی گام بر می دارد."

بانک جهانی می گويد تغييرات از اين بابت مهم اند که اگر چه افغانستان پيشرفتهای قابل ملاحظه داشته است اما "چالش ها باقی مانده اند".

الستر مک چنی مدير کشوری بانک جهانی می گويد: "تجربه نشان می دهد که کمک هايی که از کانال دولت می گذرد کمتر هزينه بر است."

"از آن گذشته اعتبار دولت هم بالاتر می رود زيرا نشان می دهد که توانايی نظارت بر خدمات را داراست و نسبت به مردم خود و پارلمان جديد هم پاسخگوتر می شود."

گزارش بانک جهانی در آستانه کنفرانس افغانستان در لندن که قرار است در 31 ژانويه برگزار شود منتشر شده است.