|
ديده بان حقوق بشر خواهان محاکمه شماری از مقامات بلندپايه افغان شد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه ديده بان حقوق بشر که در نيويورک مستقر است از حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان خواسته است برای محاکمه کسانی که به ارتکاب جنايات جنگی متهم هستند دادگاه تشکيل دهد. چندين نفر از کسانی که اين گروه از آنها نام می برد برای دولت حامد کرزی کار می کنند. کريم خليلی، معاون رييس جمهور افغانستان، محمد قسيم فهيم وزير دفاع اين کشور در دولت انتقالی، عبدالرسول سياف رهبر حزب اتحاد اسلامی افغانستان و عبدالرشيد دوستم که دارای مقام بالای نظامی در دولت حامد کرزی است، در اين گزارش، متهم شده اند که "در جنايات گذشته دست داشته اند". ديده بان حقوق بشر همچنين گلبدين حکمتيار، رهبر فراری حزب اسلامی افغانستان و نخست وزير اين کشور در دوران جنگهای داخلی را به ارتکاب "شنيع ترين جنايات" آن دوران متهم می کند.
در جنگ داخلی افغانستان که در پی سقوط دولت مورد حمايت شوروی سابق در آوريل 1992 ميان جناح های مختلف مجاهدين بروز کرد، ده ها هزار نفر کشته شدند. در جريان آن درگيری ها جنايات فجيع گسترده ای روی داد اما هيچ کس در ارتباط با آن حوادث تحت پيگرد قضايی قرار نگرفت. اندور نورث خبرنگار بی بی سی در کابل می گويد کمتر کسی را در کابل می توان يافت که سن او قد دهد و حکايت وحشتناکی درباره خود يا بستگانش از وقايع اوايل دهه 1990 برای گفتن نداشته باشد. آنها معمولا عضوی از خانواده يا دوستانشان را در آن جنگ خونين که کابل را فراگرفت از دست داده اند. به گفته اين خبرنگار بی بی سی، بررسی های افکار عمومی نشان داده است که اکثريت مردم پايتخت افغانستان خواهان مسوول شناخته شدن کسانی هستند که به آن جنايات متهمند. گزارش گروه ديده بان حقوق بشر که در پی دو سال تحقيق آماده شده و آکنده از جزئيات است، از برخی از کسانی که با اين اتهامات روبرو هستند، از جمله عبدالرشيد دوستم که هم اکنون پست مهمی در وزارت دفاع دارد، نام می برد.
رهبر افغانستان در گذشته گفته است که از نوعی فرآيند برای مسوول شناختن متهمان حمايت می کند اما هنوز تصميمی در اين زمينه گرفته نشده است. ديده بان حقوق بشر می گويد وضعيت جاری به مثابه دادن مصونيت به کسانی است که در گذشته حقوق بشر را زير پا گذاشته اند. نگرانی اين گروه اين است که اين ادعاها برای حفظ ثبات ناديده گرفته می شود به خصوص آنکه انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر نزديک است. يک سخنگوی آقای کرزی گفت که آنها پيش از نشان دادن واکنش می خواهند اين گزارش را بيشتر مطالعه کنند. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||