کیت کلارک خبرنگار آزاد

انتخابات پارلمانی افغانستان قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود

در سال ۲۰۰۱ بسياری از اين فرماندهان عليه طالبان با امريکا متحد شدند و پست هائی مانند والی ولايات ، رياست پليس و نيز مقامات ارتشی به آنها داده شد.

گروههای مدافع حقوق بشر درهمان موقع به آمريکا هشدار دادند که بسياری از اين اشخاص پس از سقوط طالبان درشمال افغانستان، به جنايات جنگی دست زده بودند و مرتکب جرائم جدی از جمله تجاوز جنسی شده بودند .

استدلال سازمان ملل متحد اين است که برای ايجاد ثبات درکشور همکاری با اين فرماندهان لازم است ولی اين پرسش مطرح می شود که آيا اصولا می شود با بودن اين فرماندهان دموکراسی را در افغانستان پياده کرد؟

بعضی از کشاورزان افغان که زندگی آنها از کشت خشخاش تامين می شود با وجود اين که دولت محصول خشخاش آنان را از بين برده است از وضعيت موجود راضی هستند و می گويند درگذشته که قدرت دردست فرماندهان محلی بود آنها برسر زمين همواره با يکديگر جنگ و ستيز داشتند و به کشتن يگديگر و گاهی مواقع مردم دست ميزدند.

درانتخابات رياست جمهوری به آنها دستور داده شده بود که به کانديدائی که متحد جناحی والی محلی است رأی دهند ولی به دليل مخفی بودن اخذ رأی آنها توانستند به حامد کرزی رأی دهند. اما تکرار اين سناريو در انتخابات پارلمانی ممکن است مشکل ترباشد يکی از کشاورزان بلخ

ولی اکنون اين فرماندهان خانه نشين شده اند، اگر چه هنوز با دولت ارتباط دارند و در انتظار فرصت مناسب هستند.

اما بايد گفت که تمام کشاورزان نيز از وضع موجود راضی نيستند و اتهاماتی درباره اجبار به پرداخت ماليات غيرقانونی يا عشر وارد می کنند. يکی از اين کشاورزان در تشريح وضعيت می گويد که ابتدا مامور دولت همه کشاورزان را جمع کرده و به آنها گفته است که صاحب هر خانه ای بايد مبلغی معادل ارزش يک دهم قيمت خشخاش کشت شده به عنوان عشر بپردازد. ولی بعد از برداشتن محصول همين مامورين پليس اقدام به خراب کردن زمين های آنان و از بين بردن محصولشان می کنند.

ولی فرمانده پليس منطقه اين اتهامات را رد کرده و می گويد اگر چه ممکن است مامورين او پول دريافت کنند ولی مردم به ميل خود اين پول را می دهند نه با جبر و زور، زيرا مردم به اين مامورين به چشم ريش سفيدان و با احترام نگاه می کنند.

در سراسر افغانستان فرماندهان سابق را می بينيم که اکنون به صورت والی محلی يا مقام ارشد پليس، يا اطلاعات کار می کنند.

سياستی که آمريکا، بريتانيا و سازمان ملل متحد نيز از آن حمايت می کردند اين بود که بايد هرگونه جنايات جنگی گذشته را فراموش کرد و فرماندهان محلی را وارد دولت و سياست کرد تا به اين ترتيب نفرات آنها خلع سلاح شده و خشونت ها کاهش يابد .

سازمان ملل متحد استدلال می کند که برای ايجاد ثبات درکشور همکاری با فرماندهان محلی لازم است ولی اين پرسش مطرح می شود که آيا اصولا می شود با بودن اين فرماندهان دموکراسی را در افغانستان پياده کرد؟

اما سيد اصغر اصغری، رئيس حقوق بشر برای يکی از نيروهای پليس محلی، در رد اين سياست می گويد که تنها کاری که اين افراد می کنند اين است که از قدرت فرماندهی خود برای کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر استفاده می کنند.

او می افزايد که شکايات زيادی درارتباط با ضبط زمين ها به دفتر او و کميسيون حقوق بشرشده است ولی بعقيده او اوضاع درحال بهترشدن است.

در حالی که دموکراسی درافغانستان ريشه می گيرد جناح ها خود را به صورت احزاب سياسی درمی آورند. رهبران آنها لباس جنگی را کنار گذاشته و لباس شخصی می پوشند.

جنبش شمال دو سال قبل برنامه ای را قبول کرد که درآن از برنامه خلع سلاح و زمين گذاشتن اسلحه و حرکت در جهت تبديل شدن به يک حزب سياسی عمدتا حمايت شده بود.

فيض الله ذکی يکی از سخنگويان جنبش اسلامی در شمال افغانستان درپاسخ به اين سوال که آيا مردم ارتباط جنبش با جرائم جنگی را فراموش کرده و درانتخابات پارلمانی به کانديداهای جنبش رأی خواند داد می گويد اينکه آنها مرتکب جنايات جنگی شده اند اتهامی پيش نيست و درميان تمام فرماندهان و رهبران سياسی افغانستان کسی را نمی توان ديد که اين گونه اتهامات به او وارد نشده باشد.

جنبش اسلامی کارکرد خوبی دارد و به عنوان يک حزب سياسی که طرفدار حقوق اقليت ها بخصوص ازبک ها است طرفداران واقعی پيدا کرده است. ولی اتهامات گسترده درارتباط با رشوه گيری و ارعاب به نفع ژنرال دوستم رهبر جنبش، وارد شده است.

اين گونه اتهامات به ساير کانديداهای مهم از جمله شخص حامد کرزی نيز وارد شده است. با توجه به اين موضوعات آيا انتخابات پارلمانی افغانستان عادلانه و بيطرفانه خواهد بود؟

فوزيه ورکزی يکی از کانديداهای مستقل می گويد که به نظرمی رسد که انتخابات آزاد خواهد بود و قوانين انتخاباتی وجود دارد که همه بايد آنرا رعايت کنند. ولی می افزايد که او فکر نمی کند انتخابات منصفانه باشد چون رشوه گيری مطرح است و برخی گروه ها قصد خريدن کانديداها را دارند.

در ارتباط با همين موضوع يکی از کشاورزان بلخ می گويد که درانتخابات رياست جمهوری به آنها دستور داده شده بود که به کانديدائی که متحد جناحی والی محلی است رأی دهند ولی به دليل مخفی بودن اخذ رأی آنها توانستند به حامد کرزی رأی دهند. اما تکرار اين سناريو در انتخابات پارلمانی ممکن است مشکل ترباشد.