نخستین ائتلاف ۹ نهاد جهانی برای 'نظارت جدی و گسترده از نقض حقوق بشر' در افغانستان

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که به منظور نظارت جمعی بر "وضعیت وخیم حقوق بشری"، حمایت از حقوق بشر و پاسخگویی در قبال تمامی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان برای نخستین بار ائتلافی متشکل از ۹ سازمان و نهاد جهانی حقوق بشر ایجاد شده است.

اعضای 'ائتلاف حقوق بشر در افغانستان ' شامل سازمان عفو بین‌الملل، بنیاد مدافعان حقوق بشر، خانه آزادی، نهاد 'اکنون آزادی '، دیده‌بان حقوق بشر، نهاد مدری (MADRE)، سازمان منع شکنجه (OMCT)، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH)، و لیگ بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی (WILPF) است.

این نهاد‌ها در یک بیانیه مشترک گفته‌اند که هرچند جنگ در افغانستان پایان یافته است اما نقض جدی حقوق بشر در این کشور همچنان ادامه دارد.

آن‌ها اعلام کرده‌اند که با برگشت طالبان به قدرت وضعیت حقوق بشری در افغانستان "به طور چشمگیری بدتر شده است."

در بیانیه این سازمان‌ها آمده است:"طالبان به نقض گسترده حقوق بشر از جمله اعدام‌های فراقانونی، ناپدید شدن اجباری، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، عقب‌نشینی گسترده از حقوق زنان و دختران، سانسور و حملات علیه رسانه‌ها و انتقام‌جویی علیه مدافعان حقوق بشر ادامه می‌دهند".

اختلاف آمریکا و روسیه بر سر حقوق بشر در افغانستان

روز گذشته نیز که شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشاپیش تمدید ماموریت این سازمان در اففانستان نشست ویژه داشت، نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و هند خواستار تمرکز روی وضعیت حقوق بشری در افغانستان شدند.

با توجه به نیاز به تمدید مأموریت سیاسی سازمان ملل در ۱۷ مارس، آمریکا بر "حمایت قوی" خود از فعالیت‌های حقوق بشری در افغانستان تأکید کرد.

اما آنا‌ اوستیگنیوا، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در این نشست گفت که مسکو "با مؤلفه تقویت حقوق بشری در چارچوب ماموریت سازمان ملل موافق نیست."

او گفت: "ما در برابر پیوند دادن وضعیت حقوق بشر به کمک‌های بشردوستانه و اولیه هستیم و ماموریت سازمان ملل نباید به نوعی ناظر برای تامین منافع کسانی باشد که آماده کمک به افغان‌ها بدون پیش شرط نیستند."

ائتلاف جدید نهادهای حقوق بشری برای افغانستان اعلام کرده‌ است، "در حالی‌که تمرکز جهان به سرعت از یک بحران به بحران دیگر تغییر می‌کند، فاجعه انسانی در افغانستان ادامه دارد و مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران بار دیگر از حقوق اساسی انسانی خود محروم شده‌اند."

مسئولان این نهادهای جهانی گفته‌اند که هدف از ایجاد این ائتلاف، "پاسخگو ساختن دولت طالبان در مورد همه موارد نقض حقوق بشر در افغانستان و اعمال فشار بر آن‌ها برای احترام به حقوق بشر و وادار ساختن جامعه بین‌المللی برای عمل به تعهدات خود مبنی بر فراموش نکردن مردم افغانستان است."

سمیرا حمیدی، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل، گفته است که "مردم در افغانستان بین سوء استفاده‌های طالبان و یک فاجعه انسانی گرفتار شده‌اند و جامعه جهانی باید برای محافظت از حقوق افغان‌ها تلاش‌های بیشتر انجام دهد."

"جهان باید به مردم افغانستان پاسخگو باشد"

ژولیت روسلوت، مدیر فدراسیون جهانی حقوق بشر در غرب و جنوب آسیا گفت: "بسیار مهم است که جهان در مورد تخلفات روزانه در افغانستان در جریان قرار بگیرد و جامعه بین‌المللی را در قبال تعهداتی که در ۲۰ سال گذشته برای افغانستان داشته، پاسخگو بسازیم".

به گفته این نهادها، "فعالان حقوق زن، زنان مشهور، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های مذهبی، دگرباشان جنسی و اعضا و متحدان دولت سابق و مردم افغانستان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند."

این سازمان گفته‌اند که در مورد "تحقیق، افزایش آگاهی، بسیج و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان" همکاری خواهند کرد.

این ائتلاف همچنین گفته است که با نهادهای بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، و سایر بازیگران در این زمینه همکاری خواهد کرد تا "برای نظارت سیستماتیک و فشرده از وضعیت حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر و پایان دادن به معافیت از مجازات" فعالیت گسترده صورت بگیرد.

'پیام قوی همبستگی با مردم افغانستان'

آنها گفته‌اند: "با ایجاد این ائتلاف ما یک پیام قوی از همبستگی به مردم افغانستان می‌فرستیم و به طالبان و جامعه بین‌المللی اعلام می‌کنیم که ما به عنوان سازمان‌های بین‌المللی از نزدیک وضعیت در افغانستان را زیر نظر خواهیم داشت".

جرالد استابروک، دبیرکل سازمان جهانی منع شکنجه گفت ما به تلاش‌های خود برای دفاع از افغانستان عاری از خشونت برای همه افغان‌ها ادامه خواهیم داد.

دولت طالبان تا کنون در این زمینه واکنشی نشان نداده است. مقامات طالبان در گذشته گفته‌اند که خواستار تامین حقوق شهروندان افغانستان بر اساس شریعت اسلامی هستند.

برخی از کارشناسان مسایل دینی می‌گویند که تفسیر طالبان از شریعت اسلامی، "تندروانه و ناشی از داده‌های مدرسه‌هایی است که در اکثریت کشورهای اسلامی مورد تایید نمی‌باشد."