سه سناتور افغان به اتهام 'گرفتن رشوه' بازداشت شدند

مقام‌های محلی بلخ در شمال افغانستان تایید کردند سه نفر از سناتورهایی که برای بررسی گمرکات به این ولایت آمده بودند، در "زمان گرفتن رشوه" بازداشت و به کابل منتقل شده‌اند. دادستانی کل افغانستان نیز بازداشت این افراد را تایید کرده و گفته که آنان هنگام دریافت ۴۰ هزار دلار بازداشت شدند.

فرهاد عظیمی والی بلخ امروز (دوشنبه ۸ جدی/دی) در یک نشست خبری گفت هیاتی از سناتوران برای بررسی ادارات درآمدزا به این ولایت آمده بودند و با او نیز دیدار داشتند.

او گفت به هدایت مقام‌های مرکز سه نفر از این سناتورها به اتهام "گرفتن رشوه" دیروز بازداشت شدند.

او به مبلغ رشوه اشاره‌ای نکرد اما گفت مقدار آن در نخست بیشتر بود و بعد سناتورها به مقدار کمتر رضایت دادند.

آقای عظیمی هویت این سناتورها را فاش نکرد ولی گفت آنها با وجود تمام اسناد و مدارک لازم و مطابق قانون بازداشت شده‌اند.

یک منبع معتبر به بی‌بی‌سی گفت که رئیس جمهور غنی، عضویت دو عضو انتصابی مجلس سنا را در پیوند به دریافت رشوه در گمرگ حیرتان لغو کرده است.

منابعی در گمرکات ولایت بلخ نیز این خبر را تایید کرده‌اند، اما مشخص نیست که چرا افراد حاضر شده بودند که به این افراد رشوه بدهند.

دادستانی کل افغانستان نیز با نشر اعلامیه‌ای مشترک با ریاست امنیت ملی افغانستان نوشته که این افراد روز یکشنبه (۷جدی/دی) در زمان گرفتن چهل‌هزار دلار آمریکایی رشوه، بازداشت شدند.

در این اعلامیه آمده که این قضیه مطابق ماده یک‌صد و دوم قانون اساسی افغانستان، کتبا به استحضار مجلس سنا رسانیده ‌شده است.

در ماده یکصد و دوم قانون اساسی افغانستان آمده "هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می‌دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می‌تواند."

در قانون تصریح شده که "درمورد جرم مشهود، مامور مسول می‌تواند متهم را بدون اجازهء مجلسی که او عضو آن می‌باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید."

اعضای پارلمان افغانستان بارها به فساد اداری متهم شدند اما این اولین بار است که شماری از آنها به این شکل بازداشت می‌شوند.

سنای افغانستان تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداده است.

فساد اداری یکی از بزرگترین چالش‌های دولت افغانستان است. مقام‌های دولتی بارها تایید کرده‌اند که این مشکل در تمام ادارات این کشور وجود دارد.

یکی از شروط کمک‌های جهانی به افغانستان مبارزه با فساد اداری است.

دولت افغانستان در آخرین نشست جهانی برای کمک به افغانستان در ژنو، تعهد سپرد که در سه سال آینده شمار پرونده‌های مبارزه فساد اداری پنجاه درصد افزایش یابد و محاکمه مقام‌های عالی‌رتبه متهم به فساد نیز بیشتر شود.