احتمال تعویق انتخابات در غزنی به دنبال 'جنجال‌های قومی'

گلاجان عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از احتمال تعویق انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی خبر داد.

او امروز چهارشنبه ۱۷ اسد/مرداد در یک نشست خبری گفت کمیسیون مستقل انتخابات تمام تلاشش را کرد تا انتخابات به وقت و زمان آن مانند دیگر ولایات در ولایت غزنی برگزار شود اما کوشش آنها نتایج مثمر نداشت.

به گفته او، نخست گروهی از معترضان از آغاز روند ثبت نام رای‌‍دهندگان، دروازه‌های این نهاد را در غزنی بستند و پس از استثنایی شدن حوزه‌های انتخاباتی در غزنی، گروه بعدی مانع پیشرفت روند انتخابات در این ولایت شدند.

آقای صیاد گفت مطابق به ماده ۱۰۴ قانون انتخابات، تعویق انتخابات پارلمانی در این ولایت را پیشنهاد کردند که به زودی در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد.

در این ماده قانون آمده که "هرگاه اوضاع امنیتی، حوادث و آفات طبیعی یا حالت مماثل، اصل نمایندگی عمومی و عادلانه را در تدویر انتخابات غیرممکن سازد یا اینکه به مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند، انتخابات به پیشنهاد کمیسیون و تایید کمیته‌ای متشکل از رئیس و اعضای شورای امنیت ملی، روسای مجلسین شورای ملی، رئیس ستره محکمه (دادگاه عالی) و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از تاریخ معینه الی مدت چهار ماه تعویق می‌گردد."

بند دیگر این ماده، امکان تعویق دوباره انتخابات در همچو مناطق را برای چهارماه دیگر نیز پیش بینی کرده است.

پیش از این به دلیل کمبود شمار نامزدان در شماری از ولسوالی‌ها، از احتمال تعویق انتخابات شوراهای ولسوالی نیز به اساس این ماده خبر داده شده بود.

جنجال‌های قومی نمایندگان غزنی

نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان در سال ۲۰۱۰ از ولایت جنوبی غزنی بیانگر آن بود که همه‌ ۱۱ نماینده راه یافته از این ولایت از قوم هزاره و شیعه بودند. هیچ نماینده‌ای از اقوام دیگر این ولایت به ویژه پشتون‌ها که بخش قابل توجه جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، به پارلمان راه نیافتند.

دلیل آن ناامنی و سطح پایین مشارکت در مناطق پشتون‌نشین این ولایت بود و مشارکت بالای مناطق هزاره‌نشین موجب شد همه‌ نمایندگان غزنی هزاره‌ها باشند.

پس از آغاز روند انتخابات پارلمانی افغانستان بار دیگر این بحث بالا گرفت و شماری از اهالی مناطق پشتون‌نشین غزنی دست به اعتراض زدند و از کمیسیون انتخابات خواستند که تدبیری بسنجد.

سرانجام کمیسیون انتخابات افغانستان به تاریخ ۴ سرطان/تیر، اعلام کرد که برای رسیدگی به نگرانی‌های معترضان و جلوگیری از تکرار سناریوی ۲۰۱۰، غزنی را به سه حوزه انتخاباتی تقسیم می‌کند.

تا کنون هر یک از ۳۴ ولایت افغانستان یک حوزه انتخاباتی بود و نخستین بار است که یک ولایت افغانستان به دلیل ساختار اجتماعی و قومی به بیشتر از یک حوزه انتخاباتی تقسیم می‌شود.

اما پس از این فیصله، گروهی دیگر که مخالف این تقسیم بندی حوزه‌ای بودند اعتراضات‌شان را آغاز کردند و مانع پیشرفت روند انتخابات در این ولایت شدند.

غزنی حدود یک میلیون جمعیت دارد که از مجموع ۱۹ ولسوالی (شهرستان) آن گفته می‌شود ۷ ولسوالی پشتون‌نشین است.

از این میان ۵ ولسوالی امن و ۴ ولسوالی دیگر نیز تا حدودی امن هستند اما بقیه ولسوالی‌ها یا در کنترل گروه طالبان است یا جنگجویان این گروه در آنها حضور گسترده دارند.

ساکنان ولسوالی‌های امن بیشتر از قوم هزاره و شیعه هستند و بیشتر ساکنان ولسوالی‌های ناامن و ولسوالی‌های‌که تحت کنترل طالبان قرار دارد، پشتون‌نشین هستند.

الکترونیکی شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنین امروز اعلام کرد که فیصله کردند تا انتخابات ریاست جمهوری پیش‌روی افغانستان که قرار است در حمل/فرودین سال ۱۳۹۸ برگزار شود، با استفاده از تکنالوژی راه اندزی شود.

حفیظ الله هاشمی، عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید آنها برای عملی ساختن این طرح هر چه زودتر به بودجه لازم نیاز دارند.

استفاده از تکنالوژی در انتخابات بخشی از درخواست‌های احزاب سیاسی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات پارلمانی بود.

اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت با توجه به زمان کم باقیمانده به برگزاری انتخابات پارلمانی (۲۸ میزان/مهر)، عملی شدن این طرح امکان ندارد.

به گفته وی، برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان با استفاده از تکنالوژی پیشنهاد نخست این نهاد به حکومت بود که برای چهارده ماه بدون پاسخ ماند.

آقای صیاد گفت عدم همکاری حکومت و نهادهای بین‌المللی برای عملی شدن این طرح به خصوص در بخش تامین بودجه، مشکل اصلی آنها بوده است.

تلاش برای تامین شفافیت در انتخابات پارلمانی

ثبت نام نزدیک به ۹ میلیون رای دهنده و استفاده شدن از شناسنامه‌های تقلبی در این روند، از نگرانی‌های دیگر احزاب سیاسی افغانستان بوده است.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت نخستین گام آنها برای تامین شفافیت انتخابات، باطل اعلام کردن ۲۱ میلیون کارت انتخاباتی که با آنها رای داده می‌شد، بود.

او گفت پس از ناکام ماندن طرح استفاده از تکنالوژی در انتخابات، استفاده از شناسنامه‌های تابعیت یگانه راه برای تامین شفافیت بیشتر بوده است.

ثبت شماره‌های شناسنامه‌ها در بانک اطلاعاتی، تصفیه فنی شناسنامه‌ها از سوی متخصصان و نظارت در محلات رای‌دهی با کمک اهالی محل، از راه‌هایی بود که آقای صیاد به عنوان روش‌هایی برای جلوگیری از سوء استفاده از شناسنامه‌ها یاد کرد.