جنجال غزنی؛ راه حل دولت برای توازن نمایندگی پشتون‌ها و هزاره‌ها در انتخابات؟

وقتی نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان در سال ۲۰۱۰ اعلام شد، یک اتفاق توجه همه را جلب کرد. نتایج انتخابات از ولایت جنوبی غزنی بیانگر آن بود که همه‌ ۱۱ نماینده راه یافته از این ولایت از قوم هزاره و شیعه بودند. هیچ نماینده‌ای از اقوام دیگر این ولایت به ویژه پشتون‌ها که بخش قابل توجه جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، به پارلمان راه نیافتند.

دلیل آن ناامنی و سطح پایین مشارکت در مناطق پشتون‌نشین این ولایت بود و مشارکت بالای مناطق هزاره‌نشین موجب شد همه‌ نمایندگان غزنی به عنوان یک حوزه انتخاباتی هزاره‌ها باشند.

هرچند در آن زمان شکایاتی مطرح شد ولی کمیسیون انتخابات اعلام کرد که براساس قانون نمی‌تواند نتایج را تغییر دهد.

حالا که قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان بار دیگر تا چند ماه دیگر برگزار ‌شود، این بحث بالا گرفته است و شماری از اهالی مناطق پشتون‌نشین غزنی اخیرا دست به اعتراض زدند و از کمیسیون انتخابات خواستند که تدبیری بسنجد تا آنها بازهم مثل انتخابات قبلی در پارلمان بدون نماینده نمانند.

آنها با خیمه زدن در برابر دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات در غزنی حتی مانع فعالیت این کمیسیون شدند و این روند باعث شد که در مدت زمان ثبت نام از نامزدان، از تاریخ ۵ الی ۲۲ جوزا/ خرداد، هیج نامزدی نتواند برای شرکت در روند انتخابات ثبت نام کند.

راه‌حل استثنایی؟

بالاخره کمیسیون انتخابات افغانستان روز دوشنبه ۴ سرطان/تیر، اعلام کرد که برای رسیدگی به نگرانی‌های معترضان و جلوگیری از تکرار سناریوی ۲۰۱۰، غزنی را به سه حوزه انتخاباتی تقسیم می‌کند.

تا کنون هر یک از ۳۴ ولایت افغانستان یک حوزه انتخاباتی بود و نخستین بار است که یک ولایت افغانستان به دلیل ساختار اجتماعی و قومی به بیشتر از یک حوزه انتخاباتی تقسیم می‌شود.

غزنی حدود یک میلیون جمعیت دارد که از مجموع ۱۹ ولسوالی (شهرستان) آن گفته می‌شود ۷ ولسوالی پشتون‌نشین است.

از این میان ۵ ولسوالی امن و ۴ ولسوالی دیگر نیز تا حدودی امن هستند اما بقیه ولسوالی‌ها یا در کنترل گروه طالبان است یا جنگجویان این گروه در آنها حضور گسترده دارند.

ساکنان ولسوالی‌های امن بیشتر از قوم هزاره و شیعه هستند و بیشتر ساکنان ولسوالی‌های ناامن و ولسوالی‌های‌که تحت کنترل طالبان قرار دارد، پشتون‌نشین هستند.

رای قانون چیست؟

براساس قانون انتخابات افغانستان، برای انتخابات ریاست جمهوری، همه افغانستان یک حوزه انتخاباتی است اما برای انتخاباتی پارلمانی صلاحیت تقسیم حوزه‌ها به کمیسیون انتخابات داده شده.

در قانون آمده: "کمیسیون حوزه‌های انتخابانی ولسی جرگه (پارلمان) و شوراهای ولسوالی را طوری تعیین می‌نماید که احکام فقره‌های ۴ و ۶ ماده ۸۳ قانون اساسی افغانستان رعایت گردد."

قانون اساس افغانستان هم تصریح می‌کند: "در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ شود که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین کند و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در مجلس نمایندگان عضویت یابد."

تا اینجای کار تصمیم جدید کمیسیون انتخابات برای تقسیم غزنی به سه حوزه مشکلی ندارد اما در قانون انتخابات افغانستان همچنین گفته شده که حدود حوزه‌های انتخاباتی باید ۱۸۰ روز قبل از برگزاری انتخابات تعیین شود؛ در حالی‌که اکنون تا برگزاری انتخابات ۱۲۰ روز باقی مانده است.

همچنین در این زمینه دیدگاه مشورتی سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان و سید یوسف حلیم، رئیس دادگاه عالی افغانستان هم پرسیده شده و پاسخ آنها این بوده که "مطابق صراحت ماده ۳۵، ۳۶ و ۷۱ قانون انتخابات و ماده دوم فرمان تقنینی رئیس جمهوری افغانستان... مایان را عقیده بر آنست تا مطابق طرح ارایه شده کمیسیون انتخابات و روال گذشته در مورد حوزه‌های انتخاباتی مبنی بر هر ولایت منحیث یک حوزه انتخاباتی اجرات گردد."

واکنش‌ها به تقسیم انتخاباتی غزنی

یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) به بی‌بی‌سی می‌گوید با تقسیم غزنی به سه حوزه، مشارکت مردم در کل ولایت غزنی مهم نخواهد بود و فقط میزان مشارکت در هر حوزه انتخابی می‌تواند باعث راهیابی نمایندگان همان حوزه به پارلمان شود.

به گفته او یکی از اهداف کوچک شدن حوزه انتخاباتی این است، در صورتی‌که مشارکت مردم در مناطق ناامن کمتر نیز باشد، به دلیل اینکه بحث اکثریت نسبی مطرح است، اگر رای نمایندگان یک حوزه نسبت به حوزه دیگر کمتر هم باشد، آنها می‌توانند به پارلمان راه یابند.

او می‌گوید در صورتی‌که هیچ رای دهنده‌ای در یک حوزه انتخابی در انتخابات شرکت نکند، در این صورت حکومت حق ندارد نماینده‌ای را به صورت انتصابی از آن حوزه به پارلمان معرفی ‌کند.

اما دیروز در کابل شماری از نمایندگان غزنی در مجلس نمایندگان به تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان اعتراض کردند و گفتند "عبور از قانون و برخورد غیرقانونی، این روند ملی ( انتخابات) را با چالش جدی روبرو کرده و بی‌اعتبار می‌سازد."

عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی اقدام اخیر حکومت و کمیسیون انتخابات را برای حوزه‌‌بندی ولایت غزنی "نقض صریح قانون و مصداق بارز نابرابری و تبعیض میان شهروندان و مردم افغانستان دانست."

به گفته او این تصمیم نمی‌تواند مورد قبول مردم افغانستان و شهروندان ولایت غزنی باشد.

آقای سجادی تاکید کرد که با توجه به ساختار اجتماعی و قومی ولایت غزنی، اقدام برای حوزه‌‌بندی این ولایت از نظر فنی ناممکن و با چالش‌های جدی همراه است که معضلات اجتماعی را در پی‌خواهد داشت.

این نمایندگان به حکومت وحدت ملی هشدار دادند که از هرنوع اقدام غیرقانونی و یک ‌سویه اجتناب کرده و اجازه ندهند که حوزه‌بندی غزنی به چالش بزرگی در برابر روند انتخابات منجر شود.

علی رضا روحانی، عضو و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که شکایتی از حوزه‌بندی ولایت غزنی به کمیسیون نرسیده است.

او گفت این تصمیم هنوز نهایی نیست و اینکه "این تصمیم تاکنون مبنای قانونی نیز ندارد."

هنوز مشخص نیست که تصمیم نهایی دراین باره چه وقت گرفته خواهد شد و حوزه‌بندی ولایت غزنی چه گونه انجام خواهد شد.

به نظر می‌رسد در صورت عملی شدن تصمیم کمیسیون مبنی بر حوزه‌بندی غزنی، مشکل شماری حل خواهد شد ولی اعتراض شمار دیگری را به همراه خواهد داشت.