قانون عروسی در افغانستان: مردان لباس زنانه نپوشند یا برعکس

مصارف بالای عروسی‌ها در افغانستان همیشه خبرساز بوده. این مراسم با رسوم مختلف همراه است و گاهی به عرصه رقابت خانواده‌ها تبدیل می‌شود.

حالا حکومت افغانستان تلاشی را برای تنظیم امور این محفل آغاز کرده و قانونی را ترتیب داده که بسیاری از عملی شدن آن مطمئن نیستند.

قانون "مراسم عروسی" در افغانستان سه سال پیش از سوی پارلمان افغانستان تصویب شد اما این قانون سه ماه قبل از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور توشیح شد. وزارت عدلیه افغانستان به تازگی نافذ شدن این قانون را اعلام کرد.

این تاخیر سه ساله نشان می‌دهد که جنجال‌هایی در مخالفت و موافقت با آن وجود داشته است. مقام‌ها می‌گویند قانون مراسم عروسی، در روشنی ماده پنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان ترتیب شده است.

در این ماده از قانون اساسی آمده: "خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می‌کند."

قانون مراسم عروسی چهار فصل و ۲۵ ماده دارد.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه می‌گوید از بین بردن رسوم مغایر احکام اسلام، جلوگیری از مصارف گزاف، حفظ ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از انحرافات اخلاقی از اهداف اصلی این قانون است.

تعیین نوع پوشش زنان و مردان

اگرچه قانون مراسم عروسی، حضور یکجایی زنان و مردان را در محافل عروسی ممنوع قرار داده، باز هم برای پوشش زنان و مردان و عروس‌ها محدودیت‌هایی را مشخص کرده است.

در این قانون آمده که لباس عروس و مهمانان؛ زنان و مردان باید مغایر شریعت اسلامی نباشد.

قانون لباس مغایر شریعت اسلامی را این گونه تعریف کرده: "عبارت از لباس‌های نیمه برهنه، نازک و تنگ است که اعضای بدن زن را برجسته سازد."

همچنین در بخشی از ماده دوازدهم این قانون آمده: "مردان و پسران جوان نمی‌توانند از لباس‌های زنانه استفاده نمایند و برعکس آن."

در بعضی از محافل عروسی، شماری لباس زنانه به تن پسران خردسال می‌کنند و آنها را می‌رقصانند. بخشی از پدیده "بچه بازی" که اکنون در قانون افغانستان جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است. احتمالا بحث نپوشیدن لباس زنانه توسط مردان، اشاره به این موضوع است.

سکینه سخی، حقوق‌دان و فعال مدنی می‌گوید تمام مواد این قانون دخالت در حریم خصوصی افراد است، زیرا عروسی خصوصی‌ترین رویداد در زندگی هر فرد است.

او به طور مشخص به محدودیت در نوع پوشش زنان اشاره کرده و می‌گوید هر کسی باید مطابق سلیقه خود لباس بپوشد و این موضوع را نباید قانون مشخص سازد.

ممنوعیت‌ها

قاضی نذیر احمد حنفی، عضو کمیسیون قانون‌گذاری در مجلس نمایندگان که از حامیان این قانون است، تاکید دارد که این قانون محتوای اسلامی دارد و سهولت‌های زیادی برای ازدواج فراهم می‌سازد.

او می‌پذیرد که عملی شدن این قانون در مراحل نخست مشکلاتی خواهد داشت اما به تطبیق و اثرگذاری آن امیدوار است.

به اساس این قانون اخذ طویانه/شیربها یا هدایا به مناسبت‌های مختلف چون عیدی و نوروزی به گونه جبری، ممنوع شده است.

گرفتن شیربها به نام‌های مختلف "ولور، قلین، گله و پیشکش" در بسیاری از مناطق افغانستان مروج است. گاهی رقم این پول حتی به یک میلیون افغانی (نزدیک به ۱۵ هزار دلار) هم می‌رسد. گاهی بیشتر و گاهی کمتر.

تهیه جهیزیه از سوی هر یک از طرفین بدون اجبار در این قانون مجاز دانسته شده اما نمایش جهیزیه ممنوع شده؛ آنچه که به باور بسیاری سبب چشم و هم‌چشمی‌ها شده و رقابت ناسالم میان خانواده‌ها به میان می‌آورد.

برگزاری مراسم‌های دیگری به جز عروسی، دعوت بیش از پنجصد مهمان، فرمایش فهرست غذایی به ارزش بیشتر از ۳۰۰ افغانی فی نفر و صرف نوشابه‌های الکلی از دیگر ممنوعیت‌های این قانون است.

اما حالا حد اوسط شمار مهمانان در بسیاری از محافل عروسی در افغانستان به یک هزار نفر می‌رسد و سیصد افغانی معمولا قیمت پایین‌ترین فهرست غذایی هتل‌هاست.

ثبت ازدواج‌ها در سندهای عرفی که از سوی دادگاه عالی صادر می‌شود و فراهم‌سازی زمینه عروسی‌های دسته‌جمعی برای خانواده‌های فقیر از بودجه دولت از دیگر مواد این قانون است.

ضمانت اجرایی قانون

بسیاری از مواد قانون مراسم عروسی، بیشتر به توصیه می‌ماند و کمتر بار حقوقی دارد، زیرا در این قانون در بسیاری از موارد هیچ پیش بینی برای مجازات ناقضین آن وجود ندارد و تنها حالت اجبار اعمال ممنوع شده است.

سرنوشت کسانی که این قانون را رعایت نکنند در بین خانواده عروس و داماد و یا مهمانان کاملا گنگ است.

تنها موادی برای مجازات مالکان هتل‌ها در صورت نقض مواد مربوط به هتل‌ها مشخص شده؛ جریمه سی هزار افغانی در مرحله اول، مسدود شدن هتل برای یک ماه در مرحله دوم و سلب جواز فعالیت در صورت تخلف برای بار سوم.

بسیاری از رسومی که در این قانون ممنوع شده اکنون در فرهنگ مردم این کشور جای گرفته و تغییر آنها بسیار دشوار است.

با وجود این سخنگوی وزارت عدلیه به این باور است که این قانون، معتبر و مهم است و تاثیرگذار خواهد بود.

او رسانه‌ها و سایر نهادهای یادشده در قانون را در راستای تطبیق این قانون مسئول می‌داند.

برای تطبیق این قانون، از وزارت‌های ارشاد، حج و اوقاف، امور زنان و اطلاعات و فرهنگ و رادیو تلویزیون ملی خواسته شده برای آگاهی‌دهی مردم، برنامه‌های تبلیغاتی راه اندازی کنند.

ایجاد قانون برای برگزاری مراسم عروسی در افغانستان، سابقه دارد اما تطبیق آن همیشه با مشکلاتی همراه بوده است.

در حکومت‌های گذشته پیش از جنگ‌های داخلی در افغانستان نیز مقدار هزینه برگزاری مراسم عروسی و حتی تعداد مهمانانی را که باید در این مراسم شرکت کنند، مشخص می‌کردند.