دیده‌بان شفافیت: افغانستان در وضع کنونی نباید قرارداد معدن امضا کند

دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید به دلیل نبود مکانیسم شفاف برای سپردن معادن به شرکت‌های خصوصی، دولت افغانستان نباید حالا هیچ قرارداد بزرگی را در این بخش امضا کند.

اکرام افضلی، رئیس این نهاد در یک نشست خبری امروز دوشنبه ۲۸ حوت/اسفند مشخصا از احتمال سپرده شدن شماری از قراردادها به شرکت‌های آمریکایی اظهار نگرانی کرد.

او گفت: "ما مخالف انکشاف سکتور معادن و یا امضای قراداد با شرکت‎‌های آمریکایی نیستیم. ما باید مطمئن باشیم که شرایط قسمی است که هیچ شرکتی نمی‌تواند سوء استفاده کند. وضعیت فعلی چنین نیست. وزارت معادن در این وضعیت نیست. وزارت معادن امانت داری ندارد، شفافیت ندارد، ظرفیت ندارد. در شرایط فعلی قراداد بستن به معنای این است که ما دست باز به شرکت‌ها می‌دهیم که بیایند و سوء استفاده کنند."

به گفته وی، اکنون وزارت معادن با فساد گسترده درگیر است و حتی نمی‌تواند سالانه درآمد واقعی معادن این کشور را اعلام کند.

آقای افضلی تاکید کرد که باید در سپردن قرادادهای معادن به شرکت‌ها، در یک رقابت بین تمام متقاضیان، منافع ملی افغانستان معیار باشد. او افزود:"نه این که به خاطر راضی ساختن رئیس‌جمهور ترامپ ما معادن خود را به شرکت‌های آمریکایی که شاید شفافیت و حساب‌دهی را در نظر نگیرند، بسپاریم."

رئیس دیده‌بان شفافیت تاکید دارد که دولت باید پیش از انجام هر قراردادی، نخست اصلاحات وعده داده‌اش را برای آوردن شفافیت در بخش معادن افغانستان عملی سازد و سپس با اطلاع و مشورت‌گیری از مردم و جامعه مدنی، در مورد معادن افغانستان تصمیم بگیرد.

مقام‌های وزارت معادن افغانستان بدون آنکه امضای احتمالی برخی از قراردادهای معادن با شرکت‌های آمریکایی را رد کنند، می‌گویند هیچ قراردادی بدون شفافیت و طی مراحل قانونی انجام نمی‌شود.

قدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن افغانستان می‌گوید هیچ قرادادی بدون روند سپردن به دواطلبی، تایید شورای اقتصادی و کابینه افغانستان با شرکتی امضا نمی‌شود.

او همچنین هدف سفرهای سرپرست وزارت معادن را اعلام استراتژی دولت در مورد سکتور معادن به سرمایه‌گذاران خواند.

مقام‌های دیده‌بان شفافیت همچنین در نشست امروزی تاکید کردند که حکومت باید پیش از سپردن قراداد معادن در مناطق ناامن، بررسی کند که درآمد دولت از آن معادن چقدر است و اینکه آیا منفعت افغانستان در آن تامین می‌شود یا نه.

رئیس دیده‌بان شفافیت به عنوان نمونه از متوقف شدن استخراج معدن مس عینک به دلیل ناامنی‌ها در منطقه یاد کرد و تاکید کرد حکومت نباید عجله کند.

سهم‌گیری مقام‌های دولتی در قراردادهای معادن از دیگر نگرانی‌های دیده‌بان شفافیت بود.

آقای افضلی می‌گوید: "اگر ما تفاوت قایل نشویم بین کسانی که در حکومت هستند و کسانی که در شرکت‌ها هستند، مرز از بین برود و افراد حکومتی قراداد بگیرند، ما نمی‌توانیم منافع ملی را تامین کنیم."

افغانستان یک کشور سرشار از معادن خوانده می‌شود ولی معادن این کشور دست‌نخورده باقی مانده و شماری از این معادن به وسیله افراد زورمند و گروه‌های مسلح به شکل غیرقانونی و غیرمعیاری استخراج می‌شود و حکومت در برخی موارد برای جلوگیری از آن کاری نتوانسته است.