سودای دولت قوی اشرف غنی و کابوس اقتدار شکننده

یکی از تفاوت‌های اساسی دولت‌های قوی و ضعیف درمناسبات میان جامعه و حکومت نهفته است. کانون‌های متعدد قدرت در سطح جامعه عامل اساسی در شکل گیری دولت ضعیف به حساب می‌آیند. چنین دولتهایی قادر نیستند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم کانون‌های متعدد قدرت را تحت کنترل درآورند و در جدال میان جامعه و حکومت، این اقتدار حکومت است که خدشه‌دار می‌گردد. از این منظر تاریخ معاصر افغانستان در برگیرندۀ دولتهای ضعیفی است که در خوشبینانه‌ترین حالت با سرکوب بخشی از کانون های قدرت توانسته اند اقتدار نسبی خود را تبارز دهند.

در دوران جدید نیز پس از ۱۱ سپتامبر سایه دولت ضعیف بر افغانستان سنگینی می کند. نظم نوین عملاً کاربرد زور را برای سرکوب کانون های قدرت (رهبران قومی و جهادی) غیر ممکن ساخت و از لحاظ عملی، کنترل جامعه معطوف به ائتلاف سازی گردید. در حکومت آقای کرزی بارها و بارها شاهد یارگیری و یا ترد این رهبران بودیم، اما تفاوتی در وضعیت دولت افغانستان حاصل نشد. وخامت اوضاع امنیتی و فقدان اعتماد میان رئیس جمهور و کانون های پراکنده قدرت باعث شد حکومت کرزی غرق در ضعف به پایان راه برسد. در باب ناتوانی دولت وی فیلیپ ولنی نویسنده کتاب "حامد کرزی: رئیس جمهور افغانستان" اظهار می دارد که از منظر منتقدین، کرزی رئیس جمهور افغانستان نبود بلکه او شهردار کابل بوده است.

راه حل موقت، عبور از بحران

در عین حال حکومت وحدت ملی نقطه اوجِ ضعف دولت‌سازی در افغانستان بوده است. حکومتی که با توافق سیاسی و پادرمیانی ایالات متحده شکل گرفت و راه حل موقت عبور از بحران را در حکومتی ائتلافی جستجو نمود. در مجموع فورمول رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و شش معاون که از اقوام بزرگ افغانستان نمایندگی می‌کردند در نگاه نخست چندان معجون ناگواری به نظر نمی‌رسید و حتی مصداقی برای حکومت وحدت ملی نیز به حساب می‌آمد، اما در مدت زمان اندکی، جنگ قدرت معادلات حکومت وحدت ملی را برهم زد.

در عمل توافقنامه حکومت وحدت ملی برای رئیس جمهور اشرف غنی کاغذ پاره‌ای بیش نبوده است در حالیکه عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، صیانت از این توافقنامه را مهمتر از موازنه قدرت با شریک پنجاه درصدی‌اش در حکومت وحدت ملی تعقیب کرده است. حکومتی که مطابق توافقنامه نباید امروز اثری از آن دیده می‌شد و در سال دوم حکومت وحدت ملی، بسترهای تغییرات بنیادین در کشور هویدا می‌شد و ساختار سیاسی متحول شده در چارچوب حکومتی انتخابی و جدید شکل می‌گرفت. در کنار فقدان ظرفیت‌های موجود برای تطبیق توافقنامه، اراده و آمادگی برای تغییرات بنیادین وجود نداشت تا تداوم حکومت وحدت ملی به عنوان یکی از گزینه‌ها رنگ واقعیت بگیرد.

کانون‌های قدرت

اشرف غنی در طول سه سال حکومت وحدت ملی تمایل شدیدی در قبضه کردن قدرت داشته است و مسیری را که وی در آن گام نهاده است مبتنی بر کنترل حداکثری کانون‌های قدرت و به عبارتی تضعیف این کانون‌ها جهت بسترسازی شکل‌گیری دولتی قوی در کشور بوده است. برخلاف آقای کرزی که تا انتهای دوران ریاست جمهوری‌اش از سیاست مدارا در برابر کانون‌های قدرت استفاده نمود اما در ریاست جمهوری آقای غنی فهرستی بلند بالا از رهبران قومی و جهادی را می‌توان نام گرفت که علی‌رغم حضور آنها در بدنه حکومت وحدت ملی، تلاش صورت گرفته تا ارتباط آنها با بدنه جامعه دچار آسیب شود و با فقدان رهبری، مهندسی اجتماعی با محوریت حکومت مرکزی تطبیق گردد. عبدالله عبدالله، احمد ضیاء مسعود، جنرال دوستم، عطا محمد نور و محمد محقق مهمترین چهره هایی هستند که از پشتوانه قدرتمند اجتماعی برخوردار بوده اند و در سه سال اخیر در تضعیفِ هدفمند موقعیت اجتماعی شان هم داستان هستند. حضور چهره هایی نظیر گلبدین حکمتیار نیز در صحنه سیاست افغانستان می تواند در راستای موازنه سازی و طرح بدیل همسو در برابر رقبا تبیین شود.

غنی در پرتو استراتژی همراهی با ایالات متحده آمریکا تا به حال توانسته است برای تحول و تداوم سیاستهای داخلی و خارجی پشتیبانی لازم را با خود داشته باشد. سه سال عملکرد وی مجموعه ای از یکه تازیها را در قالب حلقۀ تصمیم گیری خاص، در سیاست داخلی و خارجی نشان می دهد؛ حمایت از حمله عربستان به یمن اصل بی طرفی در سیاست خارجی مان را زیر پا نمود و یا کنترل انحصاری عزل و نصب ها در ساختار سیاسی کشور تغییرات مهندسی شده ای را به بار آورد که درز اسنادی نظیر آنچه مخکش برنامه نموده بود، حتی جزئی ترین تغییرات هدفمند را نیز بازگو می نماید؛ در این مسیر ضعف ( تضعیف) پارلمان نیز بر قدرت اقدامات رئیس جمهور افزوده است. سناریوی قابل پیش بینی، تلاش برای تمرکز قدرت و حذف رقبای سنتی در حکومت آینده افغانستان می باشد. حکومتی که با تضعیف رهبران سنتی تهدید کانون های قدرت را به حداقل می رساند و می تواند رویای دولت قوی در افغانستان را تحقق بخشد.

استراتژی که مورد تبیین قرار گرفت متکی بر افزایش تنش در جامعه می باشد که نمونه های آن هر روز پررنگ تر می شود. برای مثال درروزهای اخیر تمرکز ارگ بر اظهارات اخیر معاون دوم ریاست اجرائیه در کنفرانس بیداری اسلامی در تهران است که بانیان شکست و نابودی داعش در سوریه را مورد حمایت قرار داده بود. محمد محقق در این کنفرانس به طور مشخص از قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران و حزب الله لبنان نام برده و شکست داعش در سوریه را به آنها تبریک گفته است. ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این سخنان، اعلامیه مطبوعاتی منتشر ساخت که سخنان آقای محقق را مغایر با اصول سیاست خارجی، منافع ملی، ثبات و امنیت کشور و قوانین نافذه افغانستان برشمرده است. تبدیل شدن خرسندی از شکست داعش به موضوعی بر ضد منافع ملی آن هم در شرایطی که تا چند سال پیش حتی افشای دریافت پول از ایران توسط دفتر رئیس جمهور کرزی حتی زمینه طرح در حوزه امنیت ملی را نیافت، غافلگیر کننده است.

فرسایش از درون

بدون شک تنش، هزینه های تغییر را بالا می برد و تهدیدات را می افزاید. سیر تحولات در یک سال اخیر نیز گراف ناامید کننده‌ای از مشکلات و تنش های داخلی را نشان می‌دهد. اگر چه به نظر می‌رسد تروریسم در لباس طالب و داعش مهمترین تهدیدات برای بقای حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان هستند اما فرسایش از درون نگرانی بیشتری ایجاد می‌کند. آنچه می‌توان نتیجه گرفت این است که اختلاف در حکومت وحدت ملی و ابتکار عمل رئیس جمهور غنی اگر چه در موج اول باعث تضعیف کانون های قدرت در جامعه شده است اما باید منتظر موج بازگشت نیز باشد که با خود مطالبات و انتظارات فزاینده‌ای را به سیستم وارد می‌کند و در صورت عدم پاسخ مناسب می‌تواند بحران زا باشد.

مقابله با استراتژی اشرف غنی از جنوب تا شمال کشور در قالب تقویت کانون های قدرت قابل رویت است وتنش‌ها نیز روند فزاینده‌ای یافته است. پس به نظر می‌رسد سودای اقتدار بیشتر، فرجامی اقتدارگرایانه در پی نداشته باشد و فهم نادرست از وضعیت اوضاع را متشنج و پیچیده نماید . باید در نظر داشت که روند گذار از دولت ضعیف به دولت قوی فرایندی تکاملی است که با جامعه پذیری و قانون گرایی نهادینه می شود؛ موضوعی که در افغانستان خبری از آن نیست.