نماینده ویژه اشرف غنی: تمرکز اداری باعث کندی توسعه شده است

احمدضیا مسعود، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهوری افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با انتقاد از تمرکز بیش از حد اداری گفته که برای توسعه کشور باید روند تمرکززدایی تدریجی آغاز شود.

آقای مسعود امروز سه شنبه (۱۶ قوس/آذر) در همایشی در کابل گفت که "تمرکز بیش از حد" اختیارات پاسخگوی نیازمندی مردم نیست و این امر باعث کندی توسعه شده است.

آقای مسعود به عنوان مثال در این همایش گفت که چندی پیش در سفری به هرات دریافت که مقام‌های محلی به دلیل تمرکز اداری، از یک میلیارد و چند میلیون بودجه عمرانی، تنها سه میلیون آن را به دست آورند.

او افزود که دست اداره محلی در هرات "کاملا بسته" است و همه مقام‌های محلی منتظرند که "از مرکز چه وقت بودجه می‌آید و چه وقت دستور می‌آید که آن‌ها بروند کار کنند"، در حالی که مردم در روستاها و نواحی به شدت نیازمند هستند.

نماینده فوق‌العاده اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد که تمرکز بیش از حد اداری باعث شده که مقام‌های محلی نتواند کاری انجام دهند.

آقای مسعود افزود که "غیرمتمرکزسازی" باید به گونه‌ای اجرا شود که والی‌ها، شهردارها و سایر مقام‌های محلی بتوانند "ابتکار کنند" و زمینه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را در ولایت‌ها هموار، پروژه را طراحی و به نیازمندی‌های مردم رسیدگی کنند.

به گفته او، در حال حاضر کل بودجه در اختیار وزیر قرار داده می‌شود و تا زمانی که روند تصویب بودجه طی شود و از سیستم تدارکات ملی بگذرد زمان زیادی سپری می‌شود.

او افزود که اگر هزینه پروژه‌ها به صورت مستقیم به ولایت‌ها فرستاده شود، فاصله‌ای که در وضعیت کنونی در ظرف بیست سال طی می‌شود، در ظرف ده سال پیموده خواهد شد.

معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که تمرکززدایی اداری در این کشور زمینه "جهش اقتصادی" را هموار خواهد کرد.

او همچنین گفت که انتظار دارد همان‌گونه که آقای غنی در قبلا وعده کرده که اختیارات ادارات محلی را افزایش می‌دهد، ظرفیتی در ولایت‌ها پیدا شود تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.

آقای مسعود در گذشته هم از طرفداران جدی تمرکززدایی از قدرت بود و زمانی که رئیس جبهه ملی بود، تمرکز قدرت را باعث ناکارآمدی حکومت در برابر دشوارهای گسترده کشور می‌دانست و از نظام پارلمانی حمایت می‌کرد.

اگرچه بحث تمرکززدایی از قدرت با تغییر نظام متمرکز ریاستی به نظام غیرمتمرکز پارلمانی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۹ هم مطرح بود، اما پس از آن با تشکیل جبهه ملی در پاییز ۱۳۹۰ داغ‌تر شد.

همچنین وقتی در زمستان ۱۳۹۲ حذف و بعد تصویب صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی منجر به جدال‌های سیاسی در مورد اختیارات شوراهای محلی شد، افزایش اختیارات این شوراها به عنوان آغاز روندی برای تمرکززدایی از قدرت مورد تاکید برخی محافل سیاسی قرار گرفت.

اما بررسی‌ها از زمان به میان آمدن شوراهای محلی در زمان سلطنت امان‌الله خان در سال ۱۳۰۱ خورشیدی تا حال نشان می‌دهد که اربابان قدرت در افغانستان میل کم‌تری به گسترش پایگاه قدرت و افزایش اختیارات شوراها و ادارات محلی داشته‌اند.