د پاکستان ولسمشر د ټولټاکنو نېټې لپاره ټاکنو کمېسیون ته لیک استولی

د پاکستان ستره محکمه کې قامي اسمبلۍ مرستیال مشر له لوري د لومړي وزیر پر ضد د نه باور رایې په هکله د قرارداد نه اخیستو قضیې ناسته پیل شوه.

د تحریک انصاف ګوند مدافع وکیل بابر اعوان محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړل.

په ورته مهال د پاکستان ولسمشرۍ ماڼۍ د دې هېواد ټاکنو کمېسیون ته په یوه لیک کې ویلي، چې د قامۍ اسمبلۍ له منحل کېدو وروسته باید په ۹۰ ورځو کې د ټولټاکنو تر سره کولو نېټه مشخصه کړي.

د یادونې ده، چې لومړي وزیر عمران خان د پاکستان قامي اسمبلۍ کې د ځان پر ضد د نه اعتماد قرارداد له رد کېدو وروسته ولسمشر عارف علوي ته د اسمبلۍ منحل کولو وړاندیز کړی و، چې منظور او اسمبلۍ منحل شوه.

د ولسمشر علوي په لیک کې راغلي چې د ټاکنو قانون له مخې ولسمشر د ټولټاکنو لپاره د نېټې مشخص کولو واک لري، خو دې لړ کې له ټاکنو کمېسیون سره سلا مشوره قانوني شرط دی.

بل لور د جمعیت علمای اسلام ګوند (ف) مشر مولانا فضل الرحمان د اپوزېسیون ګوندونو بېړنیزه غونډه بللې ده.

په دې غونډه کې متحده قومي غورځنګ یا ایم کیو ایم ګوند هم ګډون کوي، چې مخکې له واکمن تحریک انصاف ګوند سره په حکومت کې شامل و، خو د لومړي وزیر عمران خان پر ضد یې د نه باور رایې تحریک کې د اپوزېسیون ملګرتیا وکړه.

د سترې محکمې ناسته

د یادونې ده، چې د پاکستان قاضي القضات عمر عطا بندیال، قاضي منیب اختر، قاضي اعجاز الاحسن، مظهر عالم میا خېل او قاضي جمال مندوخېل د دې قضیې اورېدو په قضايي پلاوي کې شامل دي.

پرون سې شنبه د پاکستان قاضي القضات ویلي و، دا خورا مهمه قضیه ده، چې له کبله یې د سرپرست حکومت ګومارنې موضوع په ټپه ولاړه ده او محکمه به هڅه وکړي چې د چهارشنبې پر ورځ دې لړ کې یوه پرېکړه وکړي.

د پاکستان لوی څارنوال خالد جاوېد به نن خپل وروستي دلیلونه ووايي، چې له دې وروسته تمه کېږي، د قضیې په هکله پرېکړه وشي.

پرون پاکستان سترې محکمې د لومړي وزیر عمران خان پر ضد د پارلمان مرستیال مشر له لوري د بې باورۍ قرارداد له اخیستو د انکار قضیه کې خپله پرېکړه تر چهارشنبې پورې وځنډوله.

د قضايي پلاوي یو غړی قاضي اعجاز الاحسن بیا د دې قضیې په هکله وايي، '' وخت کم دی، خو نه غواړو بېړنۍ پرېکړه وکړو. ''

بل لور د پاکستان لویه څارنوالۍ ویلي، دا په ملي کچه د اهیمت وړ قضیه ده، موږ غواړو له عدلیې سره بشپړه مرسته وکړه.

پرون د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر رضا رباني چې د پاکستان سنا پخوانی مشر هم دی، قضايي پلاوي ته دلایل وړاندې کړل.

نوموړي محکمې ته وویل، کوښښ کوي چې همدا نن یې دلایل بشپړ او د سترې محکمې مختصره پرېکړه راشي، خو په ځواب کې یې د پاکستان قاضي القضات عمر عطا بندیال وویل، ''موږ هم د ټولو لوریو له دلایل اورېدو وروسته ژر پرېکړه غواړو. ''

د یکشنبې پر ورځ د پاکستان قامي اسمبلۍ مرستیال مشر د لومړي وزیر عمران خان پر ضد د اپوزېسیون ګوندونو له لوري د نه باور رایې قرارداد له قانون سره په ټکر کې وباله او له پارلمانه یې پرې رایې اخیستنه رد کړه.

خو اپوزېسیون ګوندونو بیا د پارلمان مرستیال مشر دا پرېکړه له اساسي قانون سره په ټکر کې وبلله.

بل لور پاکستان ولسمشر ډاکتر عارف علوي د لومړي وزیر په وړاندیز قامي اسمبلۍ منحل او د نویو ټاکنو لپاره د چمتوالي کولو امر وکړ.

د پاکستان سترې محکمې په هماغه ورځ د دې وضعیت په هکله له خپل لوري قضايي پلاوی وګوماره، چې نن سې شنبه یې هم د بېلا بېلو لوریو دلیلونه واورېدل.

د پاکستان پوځ رسنیزې څانګې ای ایس پي ار په یوه اعلامیه کې په دې هکله ویلي و، ''د یکشنبې پر ورځ چې 'قامي اسمبلۍ کې ' څه پېښ شول، دې کې د پوځ خوښه شامله نه وه او دا په پوځ پورې هېڅ تړاو نه لري. ''