ترکیه کې تاریخي ټولپوښتنه پيل شوه

ترکیه کې د اساسي قانون بدلولو برخلیک ټاکونکې ټولپوښتنه نن په سیمه ییز وخت د سهار په اوو بجو پیل شوې ده.

د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي، غواړي د ترکیې اساسي قانون کې د جوړښتي تغییراتو په راوستو، پارلماني نظام په ریاستي واړوي، ترڅو ولسمشر ډېر واک ولري.

د ښاغلي اردوغان د نظر وړ بدلونونه هغه ته اجازه ورکوي چې د بریالیتوب په صورت کې هغه ته تر ۲۰۲۹ کال پورې په واک کې پاتې شي.

د نن ورځې ټولپوښتنه دوه غوراوۍ لري، هو او نه. پر ټاکنو د څارنیزو او اجرایي بنسټونو د اعلان له مخې، نژدې ۵۵ میلیونه کسان په ټولپوښتنه کې د ګډون په شرایطو برابر دي.

په همدې دلیل هم دی، په داسې حال کې چې ددې ټولپوښتنې ملاتړي په هغې کې بریالیتوب د هېواد اداري چلند "عصري کېدل" بولي، مخالفین یې دا وېره لري چې ددغو بدلونونو تصویب به په ترکیه کې د استبداد لامل شي.

+ ترکیه کې 'پر کم عمره نجونو د تېري قانون' پر اصلاحیې اعتراض

+ د ترکیې پارلمان د وکیلانو خوندیتوب لغوه کولو لایحه ارزوي

که ټولپوښتنه بدلون ته رایه ورکړي، نو دا به په دې هېواد کې د شاوخوا ۱۰۰ کلن مډرن جمهوري نظام له تاسیس وروسته په ترکیه کې د واک په جوړښت کې بنسټیز بدلونون وي چې راوړل کېږي.

تمه کېږي چې ددې ټولپوښتنې پایلې د یکشنبې شپې تر نیمایي وړاندې اعلان شي.

د حمل/وري ۲۷مې ټولپوښتنه په داسې حال کې ترسره کېږي چې دغه هېواد د تېر کال اوړي په پیل کې تر ناکامې کودتا وروسته په فوق العاده حالت کې دي.

ښاغلي اردوغان تېره شپه خپلو ملاتړو ته خبرو کې وویل: "نوی اساسي قانون به هېواد ته ثبات او اعتماد راوړي؛ هغه څه چې د پرمختیا او پراختیا لپاره ورته اړتیا لرو. ترکیه له نوي اساسي قانون نه په ګټه اخیستو د یوې لا ښې راتلونکې پر لور ګام واخلي."

هغه چې تر ۱۰ کلنې لومړي وزیرۍ وروسته، په ۲۰۱۴ کال کې د ولسمشر په توګه وټاکل شو، په دې هڅه کې دی چې د اساسي قانون په بدلولو ولسمشر ته لا ډېر واک ورکړي. دې څوکۍ وړاندې د ترکیې قانون کې تر ډېره تشریفاتي رول درلود.

+ جرمني کې د رجب طیب اردوغان پرضد پراخ لاریون

+ اردوغان د اعدام سزا ستنولو پلوي ښودلې

په دې ټولپوښتنې کې بریالیتوب به ښاغلي اردوغان ته دا اجازه ورکړي چې د لومړي وزارت پوسټ لمنځه وړلو سره، د وزیرانو ټاکلو او لرې کولو او د دولت ټولو چارو کنټرول په خپل لاس کې واخلي.

هغه ویلي، د واک په جوړښت کې اصلاحات په ترکیه کې د حکومتدارۍ نظام د فرانسې او امریکا په څېر کوي او د وضعیت د ارامۍ او ټیکاو لامل به شي چې د هغه په وینا، د کردانو "دښمني" او سوریه کې د افراطي اسلامپالو ګواښ ترکیې ته راوړی دی.

اصلاحاتو کې ځینې وړاندیز شوي موارد

منتقدان وایي، ان د ۱۹۸۲ کال کودتا وروسته هم د پوځي دولت په تصویب شوي اساسي قانون کې د قاضیانو او عدلیې وزارت خپلواک په رسمیت پېژندل شوې وه، خو د قاضیانو او څارنوالانو عالي شورا کې د ولسمشر رول، د قضاییه قوې خپلواکي لمنځه وړي.

د کتونکو په وینا، له بلې خوا د ولسمشرۍ ګوندیز کېدو سره، که ولسمشر په پارلمان کې د اکثریت ګوند په واک کې ولري، نو پارلمان به په خپله خوښه څرخوي او عملا به پر هغه د پارلمان او قضاییه قوې د څارنې امکان له منځه لاړ شي.

د ټولپوښتنې د پایلو او د اکثریت رایو د تایید په صورت کې، ترکیه خپلې راتلونکې پارلماني او ولسمشریزې ټاکنې د ۲۰۱۹ کال په نومبر کې ترسره کوي او ددغو ټاکنو منتخب ولسمشر کولی شي د دوو پنځه کلنو دورو لپاره په واک کې پاتې شي.