محمود کوچى له کابله

	د افغانستان ولسي جرگه له تيرو دوو اونيو را په دې خوا د رسنيو په قانون کار کوي .

د افغانستان ولسي جرگه له تيرو دوو اونيو را په دې خوا د رسنيو په قانون کار کوي .
د افغانستان د رسنيو د قانون تر ټولو ناندريزه ماده همدغه د رسنيو د سرغړونو د څار شورا د جوړولو ماده ده. په دغې مادې کې راغلي چې په شورا کې به د اطلاعات او کلتور او مخابراتو وزيرانو تر څنگ د سترې محکمې، مدني ټولنې، ملي شورا، د عدليې او حج او اوقافو وزارتونو استازي هم برخه لري خو مشرتوب به يې د اطلاعات او کلتور وزير په غاړه وي.

په همدې حال کې گڼو وکيلانو نيوکې وکړې او استدلال يې دا وو چې په ولسواکه ټولنه کې د هرې څوکۍ لپاره مشر له ټاکنو وروسته ټاکل کيږي او د هغوى په گومان که چيرته داسې کيږي نو دا پخپله د ولسواکۍ د تگلارې په ښکاره سرغړونه ده .

په ولسي جرگه کې د فارياب ولايت استازى سردار محمد رحمن اوغلي وويل : ''د ولسواکه او ناولسواکه ټولنو تر منځ يوازينى توپير همدا دى چې په ولسواکو ټولنو کې هر څه په ټاکنو ترسره کيږي، کله چې موږ د هيواد د سياسي او ټولنيز ژوندانه لپاره د ولسواکۍ لاره خپله کړې نو لازمه ده هغه لاره خپله کړو چې نړيوالې ټولنې ته د منلو وړ وي .

اوس چې د رسنيو لپاره د عالي شورا د کميسيون د جوړولو خبره کيږي نو نه ښايي چې دغه کميسيون د اطلاعات او کلتور وزارت پورې وتړل شي دا ولسواکۍ ته د رسيدو لار نه ده.''

د مدني ټولنې او پخپله د رسنيو غړي اندېښنه لري که د رسنيو د سرغړونو د څارد شورا مشرتوب حکومتي چارواکو ته سپارل کيږي نو بيا به رسنۍ په گرانه پر حکومت نيوکې وکړاى شي

خو په ولسي جرگه کې د غزني ولايت استازى محمد خان وايي که چيرته په دغې شورا کې د اطلاعات او کلتور وزير مشر نه وي نو هغه مهال به خورا ستونزې راوټوکيږي .

همدا رنگه د رسنيو د څار په عالي شورا کې د ملي شورا د غړو په سر هم ځينو وکيلانو خپل غبرگون په ډاگه کړ هغوى دا کار د حکومت په چارو کې د شورا لاس وهنه وبلله . د دغې شورا د چارو لپاره پنځه کاله په پام کې نيول شوي چې پر هغې هم گڼو اسازو نيوکه لرله او د دغې مودې د کمولو وړانديز يې لاره .

خوتر ډيرو تودو خبرو او بحثونو وروسته همدغه ماده د ولسي جرگې هغه گډ کميسيون ته وسپارل شوه چې هلته د ټولو کميسيونونو استازي ونډه لري ، د هغو تر څيړنو وروسته به په عمومي غونډه کې پرې پريکړه کيږي.

په افغانستان کې مدني ټولنې او پخپله د رسنيو غړي اندېښنه لري که چيرته د رسنيو د سرغړونو د څارد عالي شورا مشرتوب د حکومت غړو ته سپارل کيږي نو په هغه صورت کې به په رسنيو بنديزونه ولگول شي او هيڅ رسنۍ به بيا په خلاص لاس پر چارواکو نيوکي نه شي کولاى.