محمود کوچى له کابله

	استازيو منلې چې د رايو په کارونه کې سلا مشورو ستر اغيز درلود .

په ولسي جرگه کې د هرات د ولايت د استازي احمد بهزاد په وينا گڼ وکيلان د اداري پلاوي د دوه گونى چال چلند سره مخالف او هغه ورته د منلو وړ نه دى :

(( له بده مرغه اداري پلاوى په بې پرې توگه چارې نه ترسره کوي د ښاري پراختيا د وزارت سره هغوى بل ډول سلوک وکړ موږ په دې اعتراض لرو چې په هغه ورځ ولې د ښاري پراختيا وزير نه وو رابلل شوى خو نن وليدل شو چې د اقتصاد وزير ته بلنه ورکړل شوې وه . پخوا چې کومو کميسيونونو د اقتصاد وزارت لغوه کيدنه غوښته نن هغوى هم په شا شول نو په دې خاطر د ښاري پراختيا د وزارت په سر شوې پريکړه زموږ لپاره د منلو وړ نه ده موږ دوه گونى سلوک نه منو په کار دا دي چې په راتلونکو غونډو کې د ښاري پراختيا په برخليک بيا له سره کتنه وشي .))

گڼو استازيو دا خبره کوله چې په جرگه کې اداري پلاوى او ځيني نور استازي د پريکړو پر مهال قامي تړاونو په پام کې نيسي .

ددې تر څنگه هغو استازيو چې د اقتصاد وزارت د پاتې کيدو په پلوى يې خپلې رايې کارولې وې دا يې منله چې د رايو په کارونه کې سلا مشورو او غوږ جنگولو ستر اغيز درلود .

په ولسي جرگه کې د مصونيت د جرگگۍ مشر او د بدخشان ولايت استازى امان الله پيمان له همدې خبرې پلو پورته کوي .

د افغانستان په دولتي تشکيلاتو او اداره کې رامنځته شوى پړسوب هغه څه دي چې له ډيرې مودې راهيسې يې افغان حکومت د لارې په سر پرتې ننگونې بولي او نړيوالې ټولنې هم له لويه سره د افغانستان په حکومت همدا نيوکه کوي چې د کاري وړتيا په نظر کې نيولو پرته يې ادارې پړسولي او تشکيلات يې غځولي دي .

ولسي جرگه ايله يوه مياشت کيږي چې د اداري تشکيلاتو په سر غونډې کوي دغې جرگې تر اوسه يوازې د ښاري پراختيا وزارت په سر خپله پريکړه کړې

ولسي جرگه ايله يوه مياشت کيږي چې د اداري تشکيلاتو په سر غونډې کوي دغې جرگې تر اوسه يوازې د ښاري پراختيا وزارت په سر خپله پريکړه کړې او هغه هم د گڼو وکيلانو د سخت غبرگون سره مخامخ شوه .

له بله لورې د سترې محکمې لپاره د ولسمشر له خوا ولسي جرگې ته وړاندې شوى نهم قاضي د تائيد د اته اتيا رايو په تر لاسه کولو ونه توانيد چې د سترې محکمې غړى شي حبيب الله غالب هغه څوک وو چې د محمد قاسم هاشمزي پر څاى دغې څوکۍ ته نومول شوى وو په تير پړاو کې ښاغلى هاشمزى هم د اته اتيا رايو په خپلولو سره نه وو توانيدلى چې د ولسي جرگې له خوا ومنل شي .

د ښاغلي غالب نه ولسي استازيو د ده د تگلارو او کاري پلانونو په اړه اښتنې پوښتنې و نه کړې چې ځينو وکيلانو دغه چاره د افغانستان د اساسي قانون او د ولسي جرگي د کورنۍ تگلارې سره په ټکر کې وبلله او د اعتراض په ډول له غونډې ووتل .

اوس مهال د ولسي جرگې د لارې په سر د پرتو نورو چارو تر څنگ د سترې محکمې لپاره د يو بل تن قاضي او د افغانستان بانک مشرتابه ته د هغه بانک د مشر د کاري صلاحيتونو لپاره اړتيا ده چې افغان ولسمشر دغو څوکيو ته نور کسان ونوموي .