محمود کوچى له کابله

	د ولسي جرگې او مشرانو جرگې تر منځ د قوانينو د توشيح په سر توپيرونه پيدا شوي دي

د دغه هيواد د اساسي قانون له مخې د ولسمشر له خوا ټول تقنېني فرمانونه او قوانين بايد لومړى ولسي جرگي ته وليږل شي او د هغې جرگې د تعديلاتو نه وروسته بايد د مشرانو جرگې له اړخه د پنځلسو ورځو په موده کې ولسمشر ته د توشيح لپاره واستول شي ، د دغو دواړو جرگو په منځ کې پيښ شوى ټکر د دې لامل شوى چې چارې وځنډوي .

د افغانستان د اساسي قانون د ٩٧ مادې له مخې د ولسمشر له خوا ټول قوانين لومړى ولسي جرگې ته ځي او وروسته له تعديلاتو مشرانو جرگې ته سپارل کيږي چې د ١٥ ورځو په ترڅ کې بايد بيرته ولسمشر ته وسپارل شي ، خو د مشرانو جرگې له خوا د پاسپورټ هغه قانون چې د ولسي جرگې له خوا هغوى ته ليږل شوى تر اوس مهاله ځنډولى او لامل يې دا ښيي چې ولسي جرگې دهغوى پريکړې په دغه قانون کې له پامه غورځولي او په خپل سر يې ځيني تعديلات په کې راوستي دي ، د دغې جرگې مرستيال برهان الله شينوارى :

(( د مشرانو جرگې ځينې مصوبې چې ولسي جرگې ته تللي د هغوى له خوا پرې کار ندى شوى ، او هغه مصوبه چې د ولسي جرگې له اړخه موږ ته راغلي وې هغه مو ملتوي کړيدي او په همدې خبره د مشرانو جرگې خپل خپگان ښکاره کړى وو . ))

د دې تر څنگ د دغه هيواد د ولايتي شورا گانو قانون لومړى مشرانو جرگې ته او وروسته بيا ولسي جرگې ته وليږل شو ، له همدې امله د ملي شورا د دواړو جرگو تر منځ د ټکر په ټس کې د مشرانو جرگې د پاسپورټ قانون ځنډولى دى .

په ولسي جرگه کې د کابل ولايت استازى کبير رنجبر وايي چې د اساسي قانون له مخې په کار دا وه چې مشرانو جرگې د پنځلسو ورځو په ترڅ کې دغه قانون بشپړ کړى واى ، خو اوس چې داسې نه دي شوي ښاغلي رنجبر هغه له اساسي قانون نه بربنډه سرغړونه وبلله :

(( دوى دغه صلاحيت نلري ، په قانون کې تسجيل شويده چې ١٥ ورځې يې ځنډولې واى ، ستونزه دا ده چې پخپله تقنيني قوه قانون له پامه غورځوي ، دغه سند بايد يا په ١٥ ورځو کې يا رد شوى وو او يا هم تايد شوى ، په دغه توگه به بيا وروسته د دواړو جرگو له خوا جرگگۍ جوړه شوې وه او يا به هم بيرته ولسي جرگې ته راليږل شوې وه چې بيا پريکړه پرې شوې وه په هغه صورت کې بيا د مشرانو جرگې پر ځاى ولسمشر ته ليږل کيده ، موږ له قانونه نا خبره يو .))

افغان حکومت د ملي شورا د چارو د هم غږۍ په موخه د پارلماني چارو وزارت رامنځته کړى ، خو د دغه وزارت چارواکي وايي چې هغوى د اساسي قانون له مخې ټول فرامين او قانونونه لومړى ولسي جرگې ته ليږي ، خو د ولايتي شورا د قانون په اړه د دغه وزارت وياند اصف ننگ وويل چې هغوى دغه قانون د ارزونې لپاره نه بلکې د ولايتي شورا د غړو د لوستلو په موخه ليږلى وو نه د کره کولو لپاره .

اوس چې د پاسپورټ قانون د مشرانو جرگې په دوسيو کې ايسار پاتې دى ، هيڅ څوک يې پړه پر ځان نه مني، دې کار که له يوې خوا د اساسي قانون اوه نوي يمه ماده نقض کړې ، له بله اړخه د جوړ شوي قانون له ښيگڼو ځيني عام وگړي بې برخې پاتې دي .