مصطفى سالک له کابله

	د کميسيون مشري د سترې محکمې د مشر عبدالسلام عظيمي پر غاړه ده

د کميسيون مشري د سترې محکمې د مشر عبدالسلام عظيمي پر غاړه ده او د دولت ځينې لوړ پوړي چارواکي،د پارلمان غړي او د لويي څارنوالۍ ځينې کسان يې غړي دي.

تر دې مخکې پر افغان دولت ډيرې نيوکې شوې وې چې گواکې د اداري درغليو په وړاندې مبارزه کې پاتې راغلى دى.

کار پوهان په دې باور دي چې دومره ژر او په اسانه توگه اداري فساد ته د پاى ټکى نه شي ايښودل کيدې،خو ددغه نوي کميسيون جوړښت لږ تر لږه دا خبره په ډاگه کوي چې له اداري فساد سره مبارزه ددولتي چارو د فهرست په سر کې ځاى لري.

دغه کميسيون چې د سترې محکمې د مشر عبدالسلام عظيمي تر رياست لاندې جوړ شوى دى،د عدليې وزير،لوى څارنوال،د ولسي جرگې ځينې غړي،د ماليې وزيراو د ولسمشرۍ ددفترځينې کسان يې غړيتوب لري.

د ولسمشر کرزي وياند کريم رحيمي نن يوې خبري غونډې ته وويل چې ياد شوى کميسيون به داداري فساد او درغليو په وړاندې د مبارزې تگلاره ارزوي، او لاس ته راغلې پايلې به يې ولسمشر ته وړاندې کوي.

ښاغلي کريمي دا هم وويل چې ولسمشر لوى څارنوال ته دنده سپارلې ده،چې ددفتري درغليو عاملين ونيسي او محاکمه يې کړي.

(د افغانستان ولسمشر لوى څارنوال ته دنده سپارلې چې د فساد او رشوت په وړاندې کوټلي گامونه پورته کړي سره له دې که دغه کسان دهرې کچې وي وي،تر دې که ددولت لوړ پوړي چارواکي هم په کې ښکيل وي،او دا ددې لپاره چې ددغې شومې او منفي پديدې جرړې وکښل شي))

اداري فساد او په وړاندې يې ددولت کمزورتيا هغه بحث دى چې له شاوخوا دريو کلونو راهيسې ښه تود روان دى،په دې لړ کې افغان دولت پړ بلل کيږي چې د فساد د مخنيوي په برخه کې يې کومه کاري تگلاره نه ده پلې کړې.

سره له دې چې ددې ستونزې د هواريدو په برخه کې دولت پخوا هم ځينې گامونه اخستي دي خو برياليتوب يې نه په برخه شوى.

اوس د لومړي ځل لپاره ددفتري درغليو د مخنيوي په موخه يو داسې کميسيون جوړ شو چې لوړ پوړي دولتي چارواکي په کې برخه لري.

د ولسمشر وياند ټينگار وکړ که د فساد عاملين په هره کچه وي تر څارنې وروسته به د محاکمې ميز ته راښکل شي.

خو په داسې مهال کې چې ډيرې دولتي او نا دولتي ادارې له دفتري درغليو سره لاس او گريوان دي .د تورنو کسانو پيژندل او دهغوى پر ضد د اسنادو راټولول به يوه ستونزمنه چاره وي .