محمود کوچى له کابله

	د مطلق او ساده اکثريت خبره يو ځل بيا هغه مهال په ولسي جرگه کې راپورته شوه ، چې ځيني وکيلان سترې محکمې ته د نومول شوي قاضي محمد قاسم هاشمزي د برخليک د معلومولو غوښتونکي شول .

د دغې پريکړې له مخې د سترې محکمې هغه قاضي چې په سلو کې يې تر پنځوسو لږې رايې گټلې وي هم رد شو .

د مطلق او ساده اکثريت خبره يو ځل بيا هغه مهال په ولسي جرگه کې راپورته شوه ، چې ځيني وکيلان سترې محکمې ته د نومول شوي قاضي محمد قاسم هاشمزي د برخليک د معلومولو غوښتونکي شول .

دغو وکيلانو ټينگار لاره چې د تير په څير دې سترې محکمې ته د نومول شوي قاضي برخليک د دريو نومول شويو وزيرانو په شان په ساده اکثريت تاييد شي .

د ځينو نورو استدلال بيا دا وو چې ولسي جرگه د قانون د جوړولو دنده لري او نه ښايي چې د قانون دغه مرجع دې په لوى لاس قانون له پامه وغورځوي .

د هغوى په وينا د اساسي قانون ١٠٦ ماده په دې برخه کې روښانه ده ، او هر هغه چا چې د پنځوسو څخه زياتې رايې خپلې کړي گټونکى او تر هغې د کمو رايو په تر لاسه کولو بايلونکى يا رد دى .

د ټولو استازيو خبرې له يوې مخې د رايو په کارونه کې په ممتنع رايو راټولې وې ، ځينو ويل چې ممتنع رايې دې په سوبو کې وشميرل شي ، او بلې ډلې بيا په دې خبرې ډير ټينگار لاره چې ممتنع رايې په سوبو استازو کې نه شميرل کيږي ، بله ډله بيا په ممتنع رايو باندې د راى گيرۍ سره ځکه مخالفه وه چې د هغوى په وينا د اساسي قانون ١٠٦ ماده ښکاره او څرگنده ده نو ولې پرې راى گيري وشي ، وروسته له ډيرو تودو بحثونو د ولسي جرگې مشر يونس قانوني د راى گيرى اعلان وکړ :

(( گڼ استازي په دې خبره سره سلا ول چې د سترې محکمې د وړاندې شوي غړي محمد قاسم هاشمزي برخليک دې د تير په څير په ساده اکثريت وټاکل شي ، خو د راى گيرى څرگنده پايله دا راووته چې اوس به ولسمشر کرزى د ښاغلي هاشمزي پر ځاى يو بل څوک نوموي او ولسي جرگې ته به يې ورپيژني .))

همدارنگه د پنځو تنو نورو نومول شويو وزيرانو ، د لوى څارنوال د بانک د مشر او خپلواکو رياستونو د واکونو معلومول هغه څه دي چې د ولسي جرگې د همدغې پريکړې په رڼا کې به تر سره کيږي .