محمود کوچى د ولسي جرگې له تالاره

	ښاغلي سياف دا نظر لارۀ چې له قاضيانو دې پوښتنې ونه شي خو رباني ويل دا کار د شرعې خلاف نه دى

استاد عبدالرب رسول سياف ولسي جرگې ته د قاضيانو وربلل او له هغوى پوښتنې د اسلامي شرعې خلاف وگڼلې خو استاد برهان الدين رباني ټينگار لارۀ چې نه يوازې دغه قاضيان بايد وروبلل شي بلکې پوښتنې هم ترې وشي .

دغه بحثونه د هغو نهو قاضيانو په باب د خبرو پر وخت پيدا شول چې د ولسمشر له خوا ولسي جرگې ته د تايد لپاره وړاندې شوي دي

د افغانستان د اساسي قانون ترمخه بايد د ولسمشر له خوا سترې محکمې ته د وړاندې شويو قاضيانو منل يا ردول د ولسي جرگې کار وي .

په همدې نيت د قاضي القضات په گډون نهه کسان ولسي جرگې ته نن د ولسمشر لومړي مرستيال ضيا مسعود وړاندې کړل .

ولسي جرگه بايد له اساسي قانون سره سم دغه قاضيان ومني يا يې رد کړي خو دا حق نه لري چې پوښتنې ترې وکړي .

د اسلامي جمعيت مشر او د کابل پوهنتون د شرعياتو پخواني استاد برهان الدين رباني وويل له قاضيانو څخه بايد پوښتنې وشي .
د دۀ په وينا دا عمل د شرعې خلاف نه دى . د کابل ولايت استازې ملالۍ شينوارې دغه منطق رد کړ او استدلال يې دا و چې که داسې وشي نو دا به له اساسي قانونه سرغړونه وي :

د اغلې شينوارې دريځ د مجاهدينو يوۀ بل مشر استاد عبدالرب سياف تاييد کړ او زياته يې کړه چې دا عمل نه يوازې د اساسي قانون بلکې د اسلامي شرعې خلاف هم دى . ښاغلي سياف وويل قاضيان د ولسمشر د مرستيالۍ په دريځ کې وي . د ښاغلي سياف د جهاد د کلونو پخواني ملگري استاد رباني دغه نظر په دې استدلال رداوۀ چې ولسمشر دغه قاضيان ولسي جرگې ته ورليږلي دي :
(( موږ او تاسو د اساسي قانون په منلو پړۀ يوو له ولسمشر نه واخله تر موږ پورې د هغې پريکړې پر بنسټ چې د قانون له مخې کيږي موږ هم حق لرو چې له دوى ځينې پوښتنې وکړو . زۀ فکر کوم چې د هغوى خبرې او له هغو څخه د هغوى د کارونو په اړه پوښتنې د ديني احکامو او شرعې خلاف کار نه دى . بايد په دې اړه اندېښنه ونه لرو . ))
تر تودو بحثونو وروسته ولسي استازې په دې سره سلا شول چې له دغو نهو قاضيانو دې د کابينې د غړو په څير پوښتنې ونه شي . د کابينې له غړو د ولسي جرگې ټولو استازيو پوښتنې کړې وې . ولسي جرگې وپتېيله چې دوه جرگه گۍ به د دوى په استازيتوب پوښتنې ټولوي او ورسره مطرح کوي به يې خو شرط ورسره دا دى چې گواکې سپکاوى به پکې نه وي . په ننۍ ناسته کې د قاضي القضات تعليمي سند هم د بحث وړ و پايله يې دا شوه چې قانون بايد په ټولو نهو سرو غړيو يو ډول تطبيق شي .