خپلواک ساپى له کابله

	ولسي جرگې د عيسوي شوي افغان قضيه هم بيا ياده کړه .

د يو شمير وکيلانو وړانديز دا وو چې دغه شميره دې له ٢٥ نه شلو ته راښکته کړل شي .

استدلال يې دا وو چې له دې سره به د ادارې پړسوب ختم او پيسې به سپما شي .

يو بل استدلال دا وو چې د وزارتونو د شميرې په کميدو سره به د واکونو تداخل او ناڅرگند توب هم ختم شي .

خو د دې په مقابل کې ځينو وکيلانو استدلال کاوه چې د ٢٥ وزارتونو وړانديز د نړيوالو مرستو او بودجې په سنجش شوى او که چيرې په دغه شميره کې کمى راځي نو نه يوازې بيکاري ډيروي ، بلکه دا ويره شته چې افغانستان يوه اندازه نړيوالې مرستې هم له لاسه ورکړي .

دا ډول په دغه صورت کې د کلنۍ بودجې د بدلولو د اړتيا د رامينځ ته کيدو خبره هم مخې ته شوه .

په ټوله کې د دې نظر پلويانو ټينگار کاوه چې د حکومت د تشکيل بدلول يوازې د ولسي جرگې نه بلکې د ملي شورا گډ واک دى او په دې سربيره دا ولسمشر دى چې د حکومت د تشکيل په اړه د وروستۍ خبرې واک لري .

د بحثونو په پايله کې هسې چې د جرگې مشرمحمد يونوس قانوني اعلان وکړ ، د رايو په اکثريت د ولسمشر کرزي له لورې د ٢٥ وزيرانو مخې ته شوى وړانديز ومنل شو

ښاغلي قانوني وويل (( د رايو په اکثريت پريکړه وشوه چې ٢٥ وزارتونه منل کيږي . خو کله چې د حکومت بشپړ تشکيلات ولسي جرگې ته راشي په اړه به يې مفصل بحثونه کيږي او که پکې د بدلون اړتيا وه نو د بل کال د تشکيلاتو لپاره به په پام کې نيول کيږي .))

ښاغلي قانوني دا اعلان هم وکړ چې ولسي جرگه به د دوشنبې په ورځ د وزيرانو د تايد يا رد بهير پيلوي .

د جرگې د وړاندينۍ پريکړې له مخې هر وزير په جلا جللا ډول ارزول کيږي او کيدى شې دا بهير څو اونۍ موده واخلې .

له دې سره سره دا د اوږده انتظار پاى بلل کيدى شي او د افغانستان خلک به چې په حکومت کې د بدلون په تمه دي ، د دې خبر په اوريدو خوشحاله وي .

له اسلام نه مسيحيت ته د اوښتي افغان خبره هم د ولسي جرگې د ننۍ غونډې برخه وه .

جرگې وړاندې پريکړه کړې وه چې د دوسيې اړونده قاضي او څارنوال دې د عبدالرحمن د خوشې کيدو په اړه چې اوس ايټاليې ته رسيدلى ، د جرگې د عدل او دفاع کميسيون ته معلومات ورکړي .

خو د کميسيون مشر سيدحسين عالمې بلخي جرگې ته وويل چې د قضا او څارنوالۍ له لورې يې د رد ځواب تر لاسه کړى دى .

دليل يې دا وښود چې دغه دواړه ارگانونه ځانونه مستقل بولي او د قانون په مخې ته کولو دا ذمه واري په غاړه نه اخلي چې په يوه بله قوه يعنې ولسي جرگه کې تر ې پوښتنې گر ويږنې وشي .

يو شمير وکيلانو هم دا نيوکه کوله چې گواکې د جرگې له لورې د دوسيې د قاضي او څارنوال د استجواب يا پوښتلو پريکړه د جرگې له واکه وتلې او تر ډيره په احساساتو ولاړه وه .

په شينواري مشهور د ننگرهار ولايت يو وکيل په همدې ډله کې وو .

په داسې حال کې چې د پوهاند عبدالرب رسول سياف په گډون يو شمير وکېلانو د عبدالرحمن په اړه بحثونه له کوزې وتلې اوبه بللې ، خو له دې سره سره د عدل او دفاع کميسيون ته بيا هم دنده ورکړل شوه چې د عبدالرحمن د پريښودو او له هيواد نه د هغه د وتلو تور او سپين معلوم او جرگې ته يې په اړه معلومات ورکړي .

ها خوا ولسي جرگې په خپله ننۍ غونډه کې د خپل کار په تقسيم اوقات کې د بدلون راوستو اعلان هم وکړ .

سلا په دې شوه چې د دوبنيو رخصتيو تر مهاله به ډير پام د کابينې د تايد د بهير بشپړتيا ، دحکومتي او پرمختيايې بودجې تصويب ، د تقنيني فرمانونو ارزولو او داسې نورو مهمو مسلو ته کيږي .

يو وړانديز دا وو چې د گهيځ له خوا به د پخوانۍ پريکړې خلاف د جرگې د کار پيل يو ساعت مخې ته کيږي او هره ورځ به د ماسپښين تر يوې نيمي بجې پورې د جرگې عمومي غونډې دوام لري .