محمود کوچى

	يو څلويښت کلن عبدالرحمن شپاړس کاله وړاندې له اسلامه مسيحيت ته اوښتى

په دغو خبر پاڼو کې چې د جمعې په ورځ په کابل کې خپرې شوي، ويل شوي چې ستره محکمه او لويه څارنوالي يوازې او يوازې ځان د اساسي قانون په وړاندې مسوول گڼي .

عبدالرحمن هغه افغان دى چې مسيحيت ته د اوښتو په تور يوه مياشت په بند کې وو او وروسته د روحي ناروغۍ له کبله له بنده خوشې او په نا څرگند ډول له افغانستانه ووت او اوس په ايټاليا کې اوسيږي ، د افغانستان ولسي جرگې د عبدالرحمن له خوشې کيدو سره مخالفت ښودلى او په دې اړه د قضائيه قوې څخه د معلوماتو غوښتونکي شوه .

د افغانستان د سترې محکمې او لويې څارنوالۍ څخه په خپرو شويو خبر پاڼو کې د اساسي او جزا د قانون د ځينو بندونو پر بنسټ مسيحيت ته د اوښتي افغان د خوشې کيدو په اړه راپورته شويو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شوي دي . په دغو خبر پاڼو کې ويل شوي هغې محکمې اوڅارنوالۍ چې د عبدالرحمن دوسيه يې څيړله د دوسيې د نيمگړتيا له امله د هغه دوسيه مسترد کړه.

په خبر پاڼو کې راغلي د افغانستان د اساسي قانون د ٢٥ مادې له مخې تر هغې پورې چې د صلاحيت لرونکې محکمې له لورې پر چا پريکنده حکم نه وي جاري شوى هغه مجرم نه گڼل کيږي .

د عبدالرحمن خوشې کيدنه د افغانستان د ولسي جرگې د سخت غبرگون سره مخ شوه ، د جرگې غړو په يوې ځانگړې غونډه کې وپتيله چې د قضائيه قوې چارواکي دې ولسي جرگې ته په دې اړه معلومات ورکړي ، همدارنگه د امنيتي ځواکونو څخه په کلکه غوښتل شوي وو چې بهر ته دې د عبدالرحمن د تگ مخه ونيسي.

د افغانستان د سترې محکمې او لويې څارنوالۍ څخه په خپرو شويو خبر پاڼو کې راغلي چې قضائيه قوه د اساسي قانون پرته بلې مرجع ته د ځواب ورکولو جوگه نه ده .
يو څلويښت کلن عبدالرحمن چې شپاړس کاله وړاندې له اسلامه مسيحيت ته اوښتى له بنده د خوشې کيدو يوه ورځ وروسته په نا څرگند ډول له افغانستانه وويستل شو او د ايټاليې هيواد د نوموړي د خوندي کولو لپاره وړانديز وکړ چې هغه هيواد ته واستول شي .
افغان حکومت د عبدالرحمن د محکمه کيدو په مهال د زياتو کورنيو او بهرنيو فشارونو سره مخ و.