خپلواک ساپى

	پارلمان د حکومت مشر ته وکالت ورکوي ، تر شا يې پارلمان ته د حکومت د سياسي مسوليت تمه هم لري .

خو شورا لا تر اوسه په دې نيوکه چې گواکې د پيشنهاد شويو وزيرانو په اړه ورکړل شوي معلومات نيمگړي دي ، د تايد يا رد دغه بهير نه دى پيل کړې .

له بل لورې ولسي جرگې لا له وړاندې د رايو په اکثريت پريکړه کړې چې هر وزير به په جلا جلا ډول يا تايدوي او يا به پرې د رد کرښه راکاږي .

اوس شکونه دا دي چې کيدى شي همدا مساله د هيواد له اساسي قانون نه په دوه گوني تعبير سره د حکومت د مشرتابه او پارلمان تر مينځ په يوه جړ ماشوړه بدله شي .

ها خوا د شورا د ځينو غړو په خوله د تايد پر ځاې د باور د رايې دود شوى تعبير چې له حقوقي اړخه له يو بل سره توپير لري ، هم هغه څه دي چې په دې برخه کې د نظرونو توپير ښکاره کوي .

ظاهرا داسې بريښي چې د شوراغړي په خپلو کې په نظرياتي لحاظ په بيلا بيلو ډلو له ويشل کيدو سره سره ، د خپلو سياسي واکونو د پراخولو او پر حکومت د پراخ اغيز د پريستو په هڅه کې دي .

خو پوښتنه داده چې دا د هيواد له سياسي نظام او اساسي قانون سره څومره اړخ لگوي .

د حقوقو په څانگه کې د کابل پوهنتون او ورپسې د پاريس د پوهنتون پخوانې استاد
قاسم فاضلي دا گڼي چې د تايد او د باور د رايې تر مينځ توپير د يوه هيواد د سياسي نظام له څرنگوالي ريښه اخلي .

داسې چې په پارلماني نظام کې پارلمان د باور د رايې واک لري خو په رياستي نظام کې يوازې د تايد واک ورپاتې کيږي .

ويره د څه ده ؟  په افغانستان کې په ريښتيا لا هم حالات خورا نازکه دي او دا امکان شته چې په تيرو څلورو کلونو کې په سختۍ سره کړې گټه په لږې بې پروايې سره په اسانۍ په اوبو لاهو شي .

وضاحت يې دا دى چې په پارلماني نظامونو کې د حکومت مشرتابه د پارلمان له مينځه مشروعيت گټي او له همدې کبله د پارلمان په وړاندې د سياسي مسوليتونو ذمه وار بلل کيږي .

(( په حقيقت کې پارلمان يو ډول عقد توکيل ته مخه کوي او د ملت د استازو په توگه د حکومت ريس ته وکالت ورکوي . د حکومت مشر هم په خپل وار هماغه تگلاره پر مخ وړي چې پارلمان يې ټاکي . طبيعې ده چې په دې ډول نظام کې د سياسي مسووليت خبره هم مطرح کيږي او دا په خپل ذات کې يوه ډيره مهمه خبره ده . يعنې هماغسې چې پارلمان د حکومت مشر ته وکالت ورکوي ، تر شا يې پارلمان ته د حکومت د سياسي مسوليت تمه هم لري . ))

ښاغلى فاضلي په رياستي نظامونو کې خبره بيا بلکل سرچپه بولي او په دې استدلال چې په دې ډول نظام کې خلک مخامخ د خپلې رايې له لارې د حکومت مشر ته مشروعيت ورکوي نو ځکه خو دده په وينا پارلمان ته د باور د رايې د ورکړې واک نه پاتې کيږي او يوازې د کابينې د تايد يا رد صلاحيت لري .

(( په رياستي نظام کې چې د افغانستان د سياسي نظام بنسټ هم پرې ايښودل شوى ، قطعا دغو خبرو ته ځاى نه پاتې کيږي . يعنې دا چې د اجرايه قوې يا په بل عبارت د حکومت مشر مخامخ د ولس د رايو له لارې مشروعيت گټي نود پارلمان په وړاندې چې هغه هم له ولس نه مشروعيت اخلي ، د سياسي مسوليت ذمه واري په غاړه نلرى.))

که خبره داسې ده نو بيا د دغو دواړو ځواکونو يعنې حکومتي مشرتابه او پارلمان تر مينځ چې دواړه د ولس په رايه ټاکل کيږي ، اړيکې څه ډول سمباليدى شي ؟

ښاغلى فاضلي دا د اړيکو يوه پريکنده او مطلقه بڼه بولي :

(( په رياستي نظام کې د قواوو تفکيک يا جلاوالى يوه مطلقه بڼه لري . يعنې دا چې يوه قوه د بلې په وړاندې مسوله نه بلل کيږي . په بل عبارت د حکومت مشر د پارلمان په وړاندې هيڅ کوم سياسي مسوليت نلري . د منطق په بنسټ هم دا سمه خبره نده چې د خلکو په رايه د ټاکل شويو دوو ځواکونو له مينځه دې يو د بل په وړاندې کوم سياسي مسوليت ولري . په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون حکم هم همدغسې دى .))

که چيرې حکومت د پارلمان په وړاندې کوم سياسي مسووليت نلري نو په دې صورت کې د وزيرانو تايد يا رد څه معنى درلودى شي ؟

د ولسي جرگې ستونزه  ظاهرا داسې بريښي چې د شوراغړي په خپلو کې په نظرياتي لحاظ په بيلا بيلو ډلو له ويشل کيدو سره سره ، د خپلو سياسي واکونو د پراخولو او پر حکومت د پراخ اغيز د پريستو په هڅه کې دي .

ډاکټر فاضلي دې پوښتنې ته په ځواب کې د افغانستان د اساسي قانون د ٧٢ مادې يادونه کوي .

دغې مادې د وزير په نامه د يوه چا د نومولو لپاره دوه ډوله شرايط مخې ته کړيدي . يو حقوقي شرايط دي لکه تابعيت ،عمر ، د جرمي سابقې نه لرل او داسې نور خو ددې تر څنگه له نيک شهرت او کاري تجربې نه هم د وزير کيدو د شرطونو په توگه يادونه شوې .او همدا د ښاغلي فاضلي په اند پارلمان ته د يو ډول قضاوت واک ورکوي چې پايله يې د وزيرانو په سر د يو ډول شخړې او اختلاف د رامينځ ته کيدو لامل هم جوړيدى شي.

(( د افغانستان په سياسي نظام کې کابينه او حکومت د يوه مستقل بنسټ په توگه وجود نلري . د حکومت په سر کې ولسمشر دى چې له ولس نه يې مشروعيت اخيستى او همدى ، د اداري واحدونو په سر کې د وزيرانو په نامه کسان گماري او له لارې يې خپل اعلان کړې پروگرام پر مخ وړي . همدا مسله يو ډول ستونزه هم رامينځ ته کولى شي يعنې دا چې کله پارلمان ويني چې په ټوله کې د حکومت سياسي مسوليت نشي مطرح کولى نوښايې په انفرادي توگه د حکومت د غړو په لور مخ واړوي اوپه خپله گټه د سياسي توازن د رامينځ ته کولو لپاره د باور د رايې په ځاى په قانون کې د باور د سلبولو له ورکړل شوي واک نه په گټې اخيستو سره پر حکومت همغومره فشار راوړي چې د باورد رايې د ورکړې له لارې راوړل کيدى شي . ))

که خبره داسې وي نو بيا د واکونو د دا ډول ناڅرگند توب ريښې چيرې دي ؟

په بل عبارت که پارلمان په اساسي قانون کې له ورکړل شوي واکه پښه وراړوي نو حکومت يې ولې مخې ته له قانون سره سم کرښه نشي راښکلى ؟

ښاغلى فاضلي همدې پوښتنې ته په ځواب کې د اساسي قانون د تصويب د لوى جرگې په مهال د ځينو وکيلانو د فشار له کبله په قانون کې له پارلمان سره د ولسمشر د يو شمير واکونو شريکول او په دې لړ کې په ځينو برخو کې له پارلمان نه د تايد پر اخيستو ټينگار د حکومت د خولې د وربندولو اصلي لامل بولي . يعنې په دې معنى چې کله واکونه شريکيږي نو په طبيعي ډول په واکونو کې تداخل راځي او بيلونکې کرښه له مينځه ځي .

دې هر څه ته په کتو سره ، اوس چې خبره دپارلمان له لورې د وزيرانو د تايدپر سر ده نوورسره جوخت دا پوښتنه هم رامخې ته کيږي چې همدا مساله تر کومه بريده د ولسمشر کرزي او پارلمان تر مينځ په کړکيچ اوښتى شي ؟

ايا پارلمان به په اسانۍ سره وزيرانو ته د باور رايه ورکړي او که د چا خبره په وړو کې به شگه لټوي ؟ ډاکټر فاضلي وايې چې کيدى شي خبره هومره ساده نه وي او ان دا ويره هم ښکاره کوي چې د يوه وزارت کانديد يو ځل نه بلکه څو ځله د پارلمان له لوري تايد تر لاسه نه کړي :

(( نه يوازې يو تن بلکه کيدى شي څو تنه او دا ډول نه د يو ځل بلکه د څو ځلو لپاره د ولسي جرگې تايد تر لاسه نکړي . په دې صورت کې د يوه کړکيچ د رامينځ ته کيدو احتمال ليدل کيږي . په خواشينۍ سره چې اساسي قانون د واکونو د شريکولو په پايله کې پخپله د د غه ډول ابهام يا ناڅرگند تيا او مخالفت يا دوه گوني تعبير زمينه برابره کړې ، هغه هم په داسې حال کې چې له احتمالي کړکيچونو نه د وتو لارې چارې يې ندي په گوته کړي . ))

البته دا يوازې د افغانستان اساسي قانون ندى چې په ځينو مادو کې يې د واک پر سر ابهام يا ناڅرگندتيا رامينځ ته کړې ، بلکه د نړۍ د نورو هيوادونو په اساسي قوانينو کې هم همدغسې ستونزې شته .

خو هلته بيا د قانون د تفسير او تعبير لپاره ځينې نورې واکمنې ادارې لکه د قانون ځانگړې محکمې او ياد اساسي قانون د څارنې ځانگړي کميسونونه فعاليت کوي .

د افغانستان په اساسي قانون کې هم د قانون د سم تعبير او تفسير په موخه پر قانون د څارنې لپاره د يوه ځانگړي واکمن کميسون د جوړيدو وړاندوينه شوى ، خوستونزه دا ده چې دغه کميسون لا تر اوسه هم ندى جوړ شوى .

د ښاغلي فاضلي رړانډيز دا دى چې د حکومت مشرتابه بايد ژر تر ژره د دغه ډول يوه واکمن کميسون جوړولو ته ملا وتړي :

(( بايد چې پر اساسي قاونو د څارنې لپاره د مستقل کميسون جوړيدو ته پاملرنه وشي . دغه ډول يو کميسرن په بشپړه توگه قانوني ريښه لري او پخپله اساسي قانون يې د جوړيدو غوښتنه کوي . د حکومت مشرتابه ته پکار ده چې دغه کار ته ملا وتړي .داهم ضروري ده چې د کميسون غړي د د رايې او قضاوت بشپړ استقلال ولري او يوازې د همدغه ډول يوه استقلال پر مټ کولاى شي د دوو قواوو يعنې حکومت او پارلمان تر مينځ د اساسي قانون پر اختلافي تعبيرونو قضاوت وکړي او د قانون تشې ډکې کړي .))

ډاکټر فاضلي پر دې هر څه سربيره د افغانستان ځانگړو حالاتو ته په کتو سره ، د حکومت او شورا د چارواکو له لورې د مسوليت پر احساس د ولاړ چلند پر اړتيا هم ټينگار کوي .

د رايو د ځنډيدو علت  خو شورا لا تر اوسه په دې نيوکه چې گواکې د پيشنهاد شويو وزيرانو په اړه ورکړل شوي معلومات نيمگړي دي ، د تايد يا رد دغه بهير نه دى پيل کړې .

هسې چې ښاغلي فاضلي يادونه وکړه ، په افغانستان کې په ريښتيا لا هم حالات خورا نازکه دي او دا امکان شته چې په تيرو څلورو کلونو کې په سختۍ سره کړې گټه په لږې بې پروايې سره په اسانۍ په اوبو لاهو شي .

که داسې وشي نو ټول به بايلونکي وي او د ملامتۍ پيټى به هم يو شان د ټولو په غاړه وي .