پاينده محمد څرگند له کابله

	د ولسي جرگې غړو ويل د کابينې د غړو پېژندگلوي غواړو .

د ولسي جرگې دغو غړو ويل د وزيرانو دبيوگرافي يا ژوند ليک او د دولت د جوړښت په اړه وړاندې شوي معلومات بشپړ نه دي.

د ولسي جرگې مشر محمديونس قانوني له حکومت نه وغوښتل هرڅومره ژرچې کيدى شي د وزيرانو او د دولت د جوړښت په اړه ولسي جرگې ته معلومات وړاندې کړي.

دۀ وويل :

(( تر دې دمه کومو درنو وکيلانو چې خبرې کړي په دې آند دي چې لومړى دې په ځانگړي ډول د دولت تشکيلات ولسي جرگې ته راواستول شي چې پر هغه خبرې اترې وشي وروسته له هغه کابينې ته د رايي ورکولو کار پيل شي. بايد د ټولو نويو را پيژندل شوو وزيرانو بيوگرافي د ولسي جرگې او ملي شورا له دندو او کورني اصولو سره سم وکيلانو ته ورکړل شي. څرنگه چې يو شمير وکيلانو وفرمايل موږ ته بايد لا ډير معلومات راکړل شي چې په تياره کې نه بلکه په بشپړې پوهې وکړى شو خپلو وزيرانوته يا د منلو او يا د ردولو رايه ورکړو. ))

د ولسي جرگې غړي ټينگار کوي تر هغه چې د نويو نومول شوو وزيرانو او د دولت د تشکيلاتو په اړه بشپړ معلومات ولسي جرگې ته نه وي وړاندې شوي دوى به وزيرانو ته د اعتماد د ورکړې بهير پيل نه کړي.

بل پلو د ولسي جرگې يو شمير غړي په نوې کابينې او سترې محکمې کې د ښځو ونډه لږه بولي او وايي دا له هغو پريکړو سرغړونه ده چې پکې ويل شوي ښځې اونارينه بايد په سياسي او ټولنيزو مسايلو کې يو شان ونډه ولري. دغو غړو د ښځو د چارو د وزارت جوړونه او په سرکې يې د يوې ښځې ټاکل سمبوليک وباله .

وروسته له اوږدو بحثونو د يو شمير ښځينه استازو له خوا وړانديز وشو چې لږ تر لږه دې څلور ښځې په کابينې کې ځاى شي. دغه وړانديز د ډيرو استازو له خوا ومنل شو خو پريکړه پرې ونه شوه.

د نوې کابينې د نوملړ تر څنگ د لوى وزارت د دندو او مسوليتونو پيژند پاڼه هم ولسي جرگې ته وړاندې شوه، خو گڼ شمير استازو د لوى وزارت جوړښت له اساسي قانون او د ولسي جرگې له رياستي نظام سره په ټکر کې وباله .

دغو استازو ويل لوى وزارت د لومړي وزارت په څير دى او په داسې نظام کې لومړى وزير ټولواک وي، نه ولسمشر.