د خپلواک ساپي رپوټ له کابله

	د عبدالرحمن په نامه د دغه افغان دوسيه اوس د پريکړې لپاره د افغانستان د عامه امنيت محکمې ته سپارل شوې ده .

د محکمې مشر مولوي انصاراله په دې اړه د محکمې له حکمه مخکې ، هر ډول څرگندونې له وخته وړاندې بللي دي .

لويديځو هيوادونو د افغانستان پر حکومت زور راوړى چې د عبدالرحمن په نامه ددغه افغان په محاکمه کې د دين د ازادۍ د اصل درناوى وکړي .

ها خوا په افغانستان کې د نافذو شرعي قوانينو له مخې که چيرې دغه افغان بيرته د اسلام دين ته راوانه وړي نو د مرگ له جزا سره مخامخ کېدى شي .

د عبدالرحمن په نامه د دغه افغان دوسيه اوس د پريکړې لپاره د افغانستان د عامه امنيت محکمې ته سپارل شوې ده .

په دوسيه کې څارونوال هغه ته د پانڅۍ د جزا غوښتنه کړې ده .

ها خوا د عامه امنيت د محکمې چارواکي لا هم دغه افغان ته د جزا د ورکړې د څرنگوالي په اړه پوښتنې ته له مخامخ ځواب ورکولو په څنگ تيريږي .

خو له دې سره سره د محکمې مشر قاضي مولوې انصاراله مولوي زاده د محاکمې د څرنگوالي په تړاوو د لويديزو هيوادونو وړانديزونه او انديښنې د افغانستان په قضايې چارو کې لاسوهنه گڼي او په ټوله کې په دې اړه هر ډول څرگندونې له وخته وړاندې بولي .

پر دې دوسيه د قاضيانو يوه درې کسيزه ډله په گډه کار کوي . تر هغې چې دغې قضايي ډلې يوه گډه پريکړه نه وي کړې ، دا به سخته وي چې د جزا د کچې په اړه يې وار له مخکې څه وويل شي . دا ډول په دې اړه د ځينو هيوادونو وار له مخه څرگندونې د افغانستان په قضايې چارو کې يو ډول مداخله ده .

د افغانستان د عامه امنيت محکمې په داسې حال کې دغه غبرگون ښودلى چې د لويديځو هيوادونو په تيره بيا د امريکې د متحدو ايالاتو ، المان ، ايټاليا او کاناډا په څير د افغانستان په پيښو او پرمختياوو کې د راښکيلو هيوادونو له لورې پر افغان حکومت د ٤١ کلن عبدالرحمن د محاکمې د څرنگوالي په اړه فشار وار په وار مخ په ديريدو دى .

سمدستي د قضايي چارواکو هڅه دا ده چې شاوخوا يوه نيمه لسيزه وړاندې مسيحيت ته وراوښتې دغه افغان بيرته اسلام ته د ورگرځيدو لپاره وهڅوي .

که داسې وشي نو دا به نه يوازې له جزا نه د هغه د ژغورل کيدو تر ټولو خوندي ضمانت وي بلکه د ټولنې حساسيتونو ته په کتو سره به دقضا او حکومت اوږې هم له دې اړخه له ورپيښ جنجاله سپکې شي. خو تر کومه چې د عبدالرحمن د خپل نظر خبره ده ، هغه لا هم په خپل حق کې د اعدام جزا د هيواد له اساسي قانون نه مخالفه بولي .

(( منم چې پر ما يې د اعدام حکم کړيدى خو د هيواد د اساسي قانون د ١٣٠ مادې د حکم له مخې په افغانستان کې څوک پر اعدام نشي محکوميدى .))

د افغانستان اساسي قانون په دې برخه کې په ريښتيا هم خوا په خوا دوه بيلابيل او ان تر يوه ځايه له يو بل سره په توپير کې حکمونه لري . داسې چې له يوه لورې له اسلام سره د هر ډول مخالفت مخه نيسي او له بل لورې د فکر او بيان د ازادۍ په تړاوو د نړيوالو کنوانسيونو ملاتړ کوي .

دا پخپله هغه څه دي چې هم د عبدالرحمن په نامه دغه افغان د اعدام پر تخته درولى او هم يې له غاړې نه د دار پړى پورته کولى شي .

له بل لورې د ځينو رپوټونو په حواله د عدلي او قضايې چارواکو په مينځ کې د دغه افغان پر دماغي روغتيا د شک خبره هم کيږي . دا هغه څه دي چې سپينول ېي دقضا پر ځاې د روغتياپالو د واک خبره ده اوکه ليونې وپيژندل شي نو بيابه د شريعت په حکم له تعقيب نه معاف وي .

په ټوله کې دا په ريښتيا هم د افغانستان د حکومت لپاره هم د کور دننه او هم له کوره بهر له حساسيت نه يوه ډکه موضوع ده نو ځکه خو دا امکان شته چې په اړه يې د قضا پريکړه ډيره موده واخلي او له ډير احتياط نه ډکه وي .