داود جنبش لندن

	د لندن تړون دعدلي نظام داسې سمول چې د مسجلو شويومعيارونو پر بنسټ ټولو ته يو ډول عدالت چمتو کړي، د افغان حکومت او نړيوالې ټولنې په لومړيو دندو کې راوستي دي.

خوپه لندن کې له نړيوالې ټولنې سره لاسليک شوى تړون وايي چې اداري اصلاحات ډېر اړخونه لري او ښايي تر پنځو کلو وخت ونيسي.

دلندن تړون له مخې د کاري وړتيا د اصل د رعايت ترڅنگ به په افغانستان کې اداري جوړښت له سره داسې سمبالېږي چې د بشري حقونو درناوى پکې مرکزي ټکى شي.

تړون ټينگار کوي چې د ادارې سمول تر امنيت وروسته او آن له هغه سره جوخت، په دغه هيواد کې د پاييدونکې سياسي پرمختگ بنسټ جوړوي.

افغان حکومت په تړون کې ژمنه کړې چې خپله وړتيا په چټکۍ سره پياوړې کړي چې په ټول هيواد کې وگړو ته لومړني خدمتونه چمتو شي. ددې کار غوره لاره داده چې ملکي ادارې ته مسلکي کسان د هغوى د وړتيا له مخې غوره او وگومارل شي او د حکومت په ټولو پوړيو کې لا اغېزمنه، حساب ورکوونکې او رڼه اداره رامنځ ته شي.

د اداري اصلاحاتو د بشپړېدو لپاره پنځه کاله وخت بېل شوى دى چې بېلابېل پړاوونه به لري. د افغانستان د ماليې وزير ډاکټر انوارلحق احدي وايي چې پيل به د حکومت له جگو پوړيو څخه کېږي:

(( د اداري اصلاحاتو په تړوا (په تړون کې) راغلي چې حکومت به په شپږو مياشتو کې هغه معيارونه مشخص کوي چې د هغو له مخې عاليرتبه مامورين انتخابېږي، په يوه کال کې به يې عملي کول پيلوي او په دوو کلو کې به يې د عمده پوستونو لپاره بالکل سرته رسوي.)

په دې لړ کې به د حکومت وزارتونه له سره داسې سمبالېږي چې يو له مالي پلوه د پايښت وړتيا ولري او بل يې شتوالى منطقي وي.

د ملکي ادارى يو نوى مفهوم به رامنځ ته کېږي چې د سياست تر پېټي لاندې نه وي، مانا داچې د حکومتونو، څېرو او گوندونو په تلو راتلو سره به نه اوړي.

د ملکي ادارې کميسيون به جوړ او پياوړى کېږي او د ملکي خدماتو وظايف به اصلاح کېږي چې دهغو اصلي دندې او مسووليتونه پکې راغبرگ شي.

په اداري سمون کې به افغان حکومت لومړيتوب دې ته ورکوي چې په هر ولايت کې د کاري وړتيا درلودونکي انستيتوتونه ، لکه ملکي اداره، پوليس، زندانونه، اوقضا راجوړ کړي.

خو د کابل پوهنتون د حقوقو استاد پوهاند ډاکټر ودير ساپى وايي چې په تېره بيا د مغزونو فرار، دا دنده ډېره ستره کړې چې په ټاکل شوي مهال کې يې بشپړول گران دي:

((زموږ د افغانستان اداري سيستم له سرنه تر پايه ټول وران ويجاړ شوى دى. نه د ادارې متخصص شته، نه د منجمنټ کارپوهان... او که ووايو چې يوه اداري انقلاب ته اړتيا ده نو هم به غلطه نه وي... خو ددې کار سرته رسول وخت غواړي او داچې د لندن په کنفرانس کې پنځه کاله وخت ورکړ شوى، فکر نه کوم چې په دې کې دې آن پنځوس په سلو کې هم دا چاره ترسره شي.))

په اداري سمون کې به افغان حکومت لومړيتوب دې ته ورکوي چې په هر ولايت کې د کاري وړتيا درلودونکي انستيتوتونه ، لکه ملکي اداره، پوليس، زندانونه، اوقضا راجوړ کړي.

دا ادارې به مناسب حقوقي چوکاټ، د کار گومارلو کړنلاره، روزل شوي کارکوونکي، جوړښت او د څارنې وړتيا ولري. خو د ادارې په بيا جوړښت کې اصلي ستونزه له فساد سره د مبارزې ده چې ددغې برخې د يوه افغان مسوول چارواکي ذبيح الله عصمتي په وينا يې پراخوالى دومره دى چې د نظام پايښت گواښوي

((دوه څيزونه زموږ د جامعې د بقا لپاره مهم دي: يو اداري اصلاحات او بل د اداري فساد مخنيوي چې خورا ډېر پراخ شوى و. څرنگه چې افغانستان د فساد ضد نړيوال کنوانسيون غړيتوب ترلاسه کوي، نو منتظر يو چې د هغوى ځينې متخصصين هم راشي (او په دې برخه کې) له موږ سره مرسته وکړي.))

اټکل دادى چې افغان حکومت به د فساد خلاف د ملگرو ملتو کنوانسيون د ٢٠٠٦ کال تر پايه لاسليک کړي، د ٢٠٠٧ کال ترپايه به خپل قوانين د هغه له مخې تنظيم کړي او د ٢٠٠٨ کال ترپايه به داسې يو ميکانيزم رامنځ ته کړي چې د هغه پلي کېدل وڅاري.

د لندن تړون دغه راز دعدلي نظام داسې سمول چې د مسجلو شويومعيارونو پر بنسټ ټولو ته يو ډول عدالت چمتو کړي، د افغان حکومت او نړيوالې ټولنې په لومړيو دندو کې راوستي دي.

د بشري حقونو د خپلواک افغان کميسيون د يوه مسوول احمد نادر نادري په وينا ددغې موخې ترلاسه کول په ټول عدلي او قضايي نظام کې د ژور بدلون غوښتنه کوي ::

د ملکي ادارى يو نوى مفهوم به رامنځ ته کېږي چې د سياست تر پېټي لاندې نه وي، مانا داچې د حکومتونو، څېرو او گوندونو په تلو راتلو سره به نه اوړي.

((د حکومت اصلي مسووليت لکه هغسې چې (دافغانستان په تړون) کمپکت کې راغلي، دادى چې بايد عمومي اداري او قضايي اصلاحات ترسره کړي. هغه کسان چې قضايي عدالت نه رعايتوي او جرمونه يې کړي دي بايد له قضايي چارو گوښه شي او په قضا کې عمومي اصلاحات راشي.))

د قضا او عدليې د سمولو چاره لا دمخه د نړيوالو مرستندويانو په ملاتړ پيل شوې ده. ددې کار لپاره يو ځانگړى کميسيون هم په کار بوخت دى، خو د پوهاند ساپي په باور ټيټ معاشونه او کمزورې مسلکي پوهه په دې تړاو د لندن په تړون کې راغلو هدفونو ته د رسېدو خنډ گرځي:

((ځينې هيوادونه لکه ايټاليا، کاناډا، امريکا او انگلستان لگيا دي قاضيان او څارنوالان روزي. مگر د عدالت تامين په بيړه ترلاسه کېدلى نشي... تر هغو چې قاضي له اقتصادي پلوه بسيا شوى نه وي او په ستره محکمه کې يو ژور بدلون راغلى نه وي، له هغو نه د اصلاحاتو تمه کول ليرې خبره ده.))

نړيوال کارپوهان هم اقتصادي او ټولنيز عنصر ته د ادارې په سمون کې ځير دي. آن باور دادى چې هېڅ ډول اصلاحات به د عمومي رفاهي حالت له ښه والي پرته شوني نه وي او فساد ته به تل لاره هواره وي.

له بلې خوا بايد داسې يو امکان رامنځ ته شي چې هېڅوک له قانون نه پورته پاتې نشي. ترټولو لومړى بايد هغوى چې قانون پلي کوي، لکه پوليس پر قانون ټينگ پاتېدو ته اړ ايستل شي. د افغانستان د چارو يو ارزوونکى او د نيويارک پوهنتون د نړيوالو مرستو د مرکز مشر پروفيسر بارنيت روبين په دې اړه وايي:

(( دافغانستان په تړون کې د پوليسو او پوځ د جوړولو او قانون ته د هغو د غاړې ايښودو هدفونه هم ټاکل شوي دي. که د شمېر خبره وي نو تاسې پوهېږئ چې افغانستان د کمونستانو پر مهال خورا ډېر پوليس او لوى پوځ درلود، خو خلکو ته يې د خونديتوب احساس نشو ورکولى او خبره ددې پر عکس وه. ځکه نو دا ځواکونه بايد د قانون تابع کړى شي. او البته چې افغانستان بايد د محاکمو يو سيستم هم ولري او همدا علت دى چې په تړون کې د قضايي سيستم د جوړېدو لپاره هم يوه نېټه ټاکل شوې ده. په دې ډول نو د پوځ او پوليسو رامنځ ته کول د امنيت د مسالې يوازې يو اړخ جوړوي. هېره دې نشي چې د افغانستان په تړون کې ويل شوي چې امنيت يوازې په پوځي وسايلو ترلاسه کېدلى نشي. ددې لپاره دغه راز ښه اداره او عدالت چې په اقتصادي او ټولنيزې ودې سره پياوړې شوي وي، په کار دي.))

نوي قوانين به د نړيوالو په سلا داسې جوړېږي چې د بشري حقونو پر چاپېر راوڅرخي. په دې کې به دوه ټکي تر ټولو مهم وي: يو داچې له توپير پرته دې هېڅ گناه بې سزا نه پاتې کېږي، خو ورسره ورسره دې د زغم يو کلتور رامنځ ته شي چې د يوه گډ هيواد د تابعيت حس پياوړى او د نورو عقيدو او باورونو ته د درناوي له لارې ثبات تلپاتې شي.

د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د يوه مسوول احمد نادر نادري په وينا په دې برخه کې لا دمخه د سولې، عدالت او پخلاينې د عمل کړنلاره جوړه شوې ده:

((د عمل په دغه کړنلاره کې يوه اساسي مساله داده چې ملي پخلاينې ته دې کار وشي اوهمداراز دې په هيواد کې د تحمل کچه لوړه شي. دغه راز دې د معافيت فرهنگ خاتمه پيدا کړي چې د ادارې په کار کې موثريت زيات شي.))

نړيوالې ټولنې د لندن تړون له مخې ژمنه کړې چې د سولې، عدالت او پخلاينې د عمل دکړنلارې په پلي کولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.

دغه راز به د بشري حقونو د نړيوال کنوانسيون په څېر نړيوالو قوانينو په پلي کېدو او وگړو ته د هغو حقونو په ورکولو کې لاس کوي چې د افغانستان اساسي قانون ټاکلي دي. اټکل دادى چې دا هرڅه د ١٣٨٩ لمريز کال تر مرغومي يا جدي ترسره شي، خو کارپوهان وايي چې که په عمل کې د ځينو هدفونو پلي کېدل گران راوخېژي، ښايي په ټاکل شويو نېټو کې بدلون راشي.

د ساري په توگه د بارنيت روبين په وينا، د لندن تړون له حقوقي پلوه حتمي الاجرا سند ندى او په نه پلي کېدو يې څوک زندان ته نه استول کېږي. خو هغه زياتوي چې دا يوه سياسي ژمنه ده چې خلکو ته خوځښت ورکوي او دغسې يو خوځښت ستونزمنو هدفونو ته په رسېدو کې تل اغېزمن پرېوزي .