داود جنبش له لندنه

	کارپوهان په دې باور دي چې د لندن په تړون کې تر پنځو کلو وروسته موده کې د همکارۍ يادونه کولى شي ددې خبرې پخلى وي چې نړيوال به تر دغې نېټې وروسته هم افغانستان يوازې نه پرېږدي.

نړيواله ټولنه او افغان واکمن دواړه مني چې د امنيت ټينگېدل لاهم په افغانستان کې ديوې بنسټيزې ستونزې په توگه پاتي دي. د افغانستان د کامپکت په لاسليک سره دواړو لورو په دې برخه کې ټاکلې ژمنې په غاړه واخيستې. افغان حکومت به د هغه له مخې د ناقانونه وسله والو ډلو د ړنگولو له لارې د سولې بنسټونه پخوي. نړيوال امنيتي اړخونه، لکه ناټو او سوله ساتي ځواکونه يا آيساف به له افغان حکومت سره د تلپاتې سولې په ټينگښت کې مرسته کوي. په امنيتي ډگر کې ننگونې دومره سترې دي چې د افغانستان د يوه کارپوه او د نيويارک پوهنتون د نړيوالو مرستو د مرکز د مشر پروفيسر بارنيت روبين په وينا يې هوارى له دا ډول همغږې هڅې پرته شونى ندى:

(( په افغاسنتان کې د امنيت مخې ته ډول ډول ننگونې پرتې دي. لومړى د حکومتي ضد ځواکونو، پاڅونکو يا ترهگرو ننگونه ده چي ځينې يې البته د پولې له هغې خوانه – د پاکستان له لوري راځي. دوى د هيواد په ځينو سيمو، په تېره بيا په ختيځ او جنوب کې ستونزې راپورته کوي. بله امنيتي ستونزه هغه ده چې په ټول هيواد کې پر هرچا اغېز غورځوي او هغه د ناقانونه وسله والو ډلو شتوالى او د نشه يي توکيو سوداگري ده. .. د نا امنۍ درېيمه سرچينه په افغانستان کې داده چې وگړي خورا ډېر بېوزلي دي، حکومت يې خونديتوب تامينولى نشي او خوندي خوړو ته لاسرسى نلري.))

له بده مرغه امريکا د افغان حکومت له سلا پرته پوځيانو ته معاشونه وټاکل پروفيسر روبين

داډول امنيتي ننگونې د يوه قوي افغان امنيتي ميکانيزم له جوړولو پرته چې د پروفيسر روبين په وينا هيواد لکه د پخوا له بهرنۍ امنيتي مرستې وژغوري، ځوابېدلى نشي. د لندن تړون ددغسې ميکانيزم د رامنځ ته کېدواو دغه راز ټولو ټاکلو شويو هدفونود حصول لپاره ، ځانگړې نېټې ټاکلې دي. د ساري په توگه، څلور کاله افغان حکومت ته وخت ورکړ شوى چې په ترڅ کې يې تر ٧٠٠٠٠کسو يو پوځ او نژدې همدغومره پوليس او سرحدي ساتونکي وروزي. ددې کار لومړني لگښتونه نړيوالو او په سر کې يې امريکا منلي دي. خو د افغانستان د ماليې وزير ډاکټر انوارالحق احدي وايي په دغه حالت کې ډېر ژر بدلون راروان دى:

((په دغه روان کال کې د اردو په سلو کې ٦٠ بودجه د ماليې وزرات ورکړې ده، خو پر موږ فشار دى چې له بل کال نه د پوځ ټول لگښت په خپله غاړه واخلو. که څه هم د اردو انکشافي بودجه چې تر ټولو لويه ده اوس هم د امريکا له خوا ورکول کېږي. موږ له امريکاييانو نه غوښتي چې دغه کار يو يا دوه کاله نور هم وځنډوي.))

ښايي ددغو نېټو شاته خوځول دومره گران نه وي. خو ستونزه چې د پروفيسر روبين په باور ترڅه ځايه پخپله د افغانستان نړيوالو مرستندويانو راجوړه کړې، د حل نورې لارې غواړي:

((له بده مرغه امريکا د افغان حکومت له سلا پرته پوځيانو ته معاشونه وټاکل چې ډېر لوړ دي. ښايي ددې مانا داوي چې افغانستان به د يوه اويا زره کسيز پوځ د درلودو او ساتنې وس ونلري او بايد چې کوچنى پوځ ولري او يا ښايي وروسته پرېکړه وکړي چې د پخوا په څېر د عسکري مکلفيت نظام دود کړي چې لگښت يې لږ راځي.))

افغان پوځ د پرسونل له مخې تر اوسه نيمايي بشپړ شوى او لوړ معاشونه هغه ته د ورڅکېدو يو اصلي هڅوونکى دى. که څه هم د مسلکي پوځ پرځاى بېرته د عسکري مکلفيت دودول د افغانستان اساسي قانون ندي رد کړي، خو کارپوهان باور لري چې د امنيت لومړيتوب ته په پام سره به نړيوال ونه غواړي چې د پيسو په وچولو سره پوځ په دغه هيواد کې د بې ثباتۍ په يوه بله سرچينه واړوي. په کابل کې ددفاع وزارت د اوپراسيون رييس جنرال شېرمحمد کريمي وايي حکومت يې په دې برخه کې څو بديلونه په پام کې نيولي دي:

(( که چېرې ددولت اقتصادي وس دومره نه وي چې د پوځ د معاش له عهدې ووځي، ښايي هغه مهال پرېکړه وشي چې بېرته د مکلفيت نظام ته ولاړ شو. يا ښايي د پارلمان د پرېکړې له مخې په اوسنيو معاشونو کې بدلون راشي او د هيواد له اقتصادي حالت سره سم عيار شي.))

د امنيتي پرسونل د ستروالي په اړه د لندن په تړون کې ښودل شوې شمېرې وروستۍ ندي، مانا داچې د پوځ او پوليسو د پرسونل د څومره والي پولې وړاندې وروسته کېدلى شي. خو د افغانستان ددفاع يو مخکنى وزير جنرال عبدالقادر وايي چې په نړۍ کې اوښتو شرايطو ته په پام سره آن پر دغه څوځله کوچني پوځ لگښت هم بېځايه دى. د هغه په وينا دې د افغانستان امنيتي سکټور په دوو برخو وويشل شي او يوازې کورنۍ برخه دې يې افغان لوري ته وسپارل شي:

((غوره به داوي چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتيا موضوع له گاونډيانو سره تنظيم شي او اردو کوچنۍ شي او پر ځاى يې پيسې د افغانستان پر بيا ودانولو ولگېږي.))

د لندن تړون هم وايي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتيا ته درناوى او د افغانستان او گاونډيانو ترمنځ د ډيالوگ او همکارۍ پياوړتيا په افغانستنان او سيمه کې د ټيکاو ضمانت کوي. نړيوالې ټولنې د تړون له مخې منلې چې په دې برخه کې د باور جوړونکو اقداماتو ملاتړ وکړي. ښايي د جاپان د بېلگې يادول دلته د اقتصادي غوړېدا د يوه کوټلي پروگرام د جوړولو په تړاو ډېر مناسبت ولري. افغان حکومت د زريزې د پرمختيايي هدفونو په نامه د يوې پنځلس کلنې تگلارې په منلو سره، د امنيتي رنځ لپاره اقتصادي درمل غوره کړي دي. ددغې تگلارې اصلي زړى، د ډاکټر احدي په وينا، په وده کې د بېوزلو پلوي ده:

((د بېوزلو په گټه ودې (رشد) هدف دادى چې اقتصاد داسې وده ونکړي چې گټه يې د ټولنې په سلو کې يوه يا دوو ته ورسېږي او بايد چې گټه ټولو او په دې ډله کې بېوزلو ته هم ورسېږي.))

دغه ډول يوه سمبال شوې تگلاره هغو وسله والو ډلو ته د داوطلبانو د ورماتېدو مخه هم بندولى شي چې د افغانستان په کورني کړکېچ کې يې تر ټولو بې ثباته کوونکې ونډه درلودلې ده. پوځي کارپوهان يادونه کوي چې په افغانستان کې ټيکاو ددغو وسله والو ډلو د شمېر له کمښت سره مخامخ تناسب لري. د بې وسلې کولو تر لومړني پروگرام

له افغانستان سره د نړيوالو هراړخيزه مرسته تر پنځو کلو پورې يعنې د ٢٠١٠ کال تر پايه د لندن تړون له مخې پخه شوې ده. خو تر دغې نېټې وروسته به څه کېږي؟

((لومړى نظر دا وو چې تر ډي ډي آر وروسته په پنځلسو مياشتو کې دا بهير بشپړ شي، خو وروسته جوته شوه چې دا وخت بس ندى. اوس يې د ٢٠٠٧ کال ترپايه موده ټاکلې او شونې ده چې په دې مهال کې د افغانستان حکومت دغه ډلې بې وسلې او ړنگې کړي.))

خو هېڅوک دا ژمنه نشي کولى چې د ٢٠٠٧ کال په رارسېدو سره دې افغانستان په يو ځايي د ناقانونه وسلو له منگولو خلاص شي. ښاغلى نوزادي وايي چې د ډاياگ پروگرام په پلي کېدو سره به د منظمو ډلو ستونزه له منځه ولاړه شي، خو د انفرادي وسلو راټولول ښايي اوږده کلونه وغواړي.

((په يقين سره چې په افغانستان کې د وسلو ستونزه ډېره ستره ده. په تاکل شوې مهال کې به له ډلو نه وسلې راټولې شي، خو د پاتې انفرادي وسلو ټولول به پوليسو ته سپارل کېږي او دا ښايي ډېر وخت ونيسي.))

افغان پوليس به دغه راز د بې ثباتۍ له يوه بل عامل – د نشه يي توکو له کر او قاچاق سره هم اوږده مبارزه په مخ کې ولري. په لندن کې د لاسليک شوي تړون– کمپکت له مخې افغان حکومت ته پنځه کاله وخت ورکړ شوى چې په مرکز او ولايتونو کې د قانوني وړتيا په لوړولو سره د کوکنارو د کر او د اپينو د قاچاق مخنيوى پياوړى شي. کابل د نشه يي توکيو خطر مني، خو د کوکنارو پوخ شوي کلتور او دهغو اقتصادي پراختيا ته په پام سره د يوه سنجول شوي پروگرام پلي کېدل غوره بولي. د ماليې وزير ډاکټر انوارلحق احدي:

((موږ نړيوالو ته داخبره کړېده چې اپين د ټولو لپاره مضر دي او موږ هم غواړو چې د اپينو نقش په اقتصاد کې په تدريجي ډول له منځه ولاړ شي. خو موږ نړيوالې ټولنې ته دا هم ويلي چې د هغو په يو ځايي له منځه وړل به ستونزې رامنځ ته کړي. بايد دهماغومره اپينو په ارزښت چې له منځه وړل کېږي زموږ له اقتصاد سره مرسته وشي چې بزگر د بل شي د کرلو او د ځان د ساتلو وس ومومي.))

له افغانستان سره د نړيوالو هراړخيزه مرسته تر پنځو کلو پورې يعنې د ٢٠١٠ کال تر پايه د لندن تړون له مخې پخه شوې ده. خو تر دغې نېټې وروسته به څه کېږي؟

کارپوهان په دې باور دي چې په تړون کې تر پنځو کلو وروسته موده کې د همکارۍ يادونه کولى شي ددې خبرې پخلى وي چې نړيوال به تر دغې نېټې وروسته هم افغانستان يوازې نه پرېږدي. خو داچې وروسته به دغه همکاري څه بڼه غوره کوي، اوس يې اټکل گران دى.