خپلواکساپى له کابله

	افغان پارلمان

په دغه موضوع د يکشنبې له ورځې راهېسې تاوده بحثونه پيل شوي خو ستونزه ځينو کميسونونو ته د کانديدانو د شميرې له ډيريدو او ځينو نورو ته د کانديدانو د نشت والي له اړخه زيږيدلې ده ..

د ټاکل شوې کړنلارې له مخې پکار داده چې دولسي جرگې له مشرتابه پرته نور ټول وکيلان پر ١٨ کاري کميسونونو وويشل شي.

همدا د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره ددغې جرگې د غونډې د بحث اصلي موضوع وه . خو د دوشنبې د ورځې تر پايه لا هم له يوه يا دوه کميسونونو پرته د نورو پايلې تتې او ناڅرگندې پاتې شوې .

سمدستې ستونزه داده چې د ځينو کميسونونو غړيتوب ته د ولاړو کانديدانو شميره له وربيلې شوې ونډې څو وارې زياته ده . برعکس داسې کميسونونه هم شته چې يا يې غړيتوب ته ايله دوه درې تنه ولاړ دي او يا هيڅ کانديد نلري .

د ساري په ډول د نړيوالو اړيکو کميسون ته شاوخوا ٥٠ کانديدان ولاړ دي . په داسې حال کې چې د دغه کميسون ټول غړي بايد ١٥ تنه وي يا د ماليي او اقتصادي چارو کميسون چې ١٤ تنه ونډه ورکړل شوې خو غړيتوب ته يې نږدې ٤٠ تنه ولاړدي .

ددې په بدل کې دفاعي کميسون ته ٢٠ تنه ونډه ورکړل شوې خو يوازې دوه کانديدان لري . د ښځو ، مدني او بشري حقونو کميسون ته هم د لسو په ځاې يوازې درې کانديدان ولاړ دي او د عدلي چارو ، چاپيريال ساتنې او پلټنو کميسونونه بيا له سره کانديد نلري .

ظاهري انگيرنه دا ده چې که يو وکيل د نړيوالو اړيکو او يا د مالي او اقتصادي چارو د کميسون غړيتوب وگټي نو گواکې ډير امتياز به يې تر لاسه کړى وي .

همداسې يوه انگيرنه هغه څه وو چې د غونډې په اوږدو کې يې له يوه لورې خبره د ملاتړو د خپلولو لپاره د کمپاين تر چلولو او ورپسې د رايو تر اچولو ورسوله خو له بل لورې يې ځينې وکيلان ترخو څرگندونو ته اړ ويستل .

د ننگرهار وکيلې نورزيه اتمر خو آن دا تور هم ولگاوه چې گواکې ځينې وکيلان د ملت د گټو پر ځاې د ځان د گټو په فکر کې دي .

(( موږ غواړوچې د افغانستان بيا رغونه د مسلکي او تخصص لرونکو کسانو په لاس وشي . خو سوال دادى چې ولې ډير کسان د نړيوالو اړيکو د کميسون او يا نورو هغو کميسونونو په لور زور کوي چې د پيسو مساله پکې زياته وي . راځۍ په هر کميسون کې ١٥ تنه په دې نيت تنظيم شو چې د هيواد ستونزې اوارې کړو، نه دا چې امريکې او جرمني ته د سفر لپاره يوازې د نړيوالو اړيکو کميسون ته مخه کړو .))

د ولسي جرگې د دوشنبې د ورځې د غونډې په اوږدو کې د کارونو په مټه توب ، په غونډو کې د پرله پسې بې نظميو او د وکيلانود نظرونو په اوريدو او راټولولو کې د جرگې د مشرتابه په چلن هم نيوکې وشوې .

يو شمير وکيلان په دې انديښمن وو چې جرگې څه د پاسه دوه مياشتې وړاندې د خپل کار له پيله بيا تر اوسه نه د خپل کار کړنلاره سمباله کړه او نه يې تر اوسه حکومت ته د باور رايه ورکړه .

کابينې ته د باور د رايې په ورکړه کې رامينځ ته شوي ځنډ دا نيوکه هم رامينځ ته کړې چې اوس مهال د توضيحاتو لپاره پارلمان ته د ځينو وزيرانو وربلل قانوني بڼه نلري .

ډير وکيلان دا خبره هم نه پټوې چې که په کارونو کې همدغسې بې نظمي وي نو ملت به ور ور پر ولسي جرگه خپل باور بايلي .