خپلواک ساپى له کابله

	د افغانستان د سترې محکمې ودانۍ

او دا ډول د افغان په نامه يو خصوصي تلويزيوني چينل د غيرې اسلامي صحنو د خپرولو په تور په نقدي جريمه محکوم شو .

د دفتر چارواکو د يکشنبې په ورځ په کابل کې د خبريالانو په وړاندې د خپلو څرگندونو په مهال په دې ټينگار کاوه چې د بيان او فکر ازادي او دا ډول د ښځو او نارينه وو د حقونو مساويتوب د هيواد د اساسي قانون غوره ارزښتونه دي

او هيڅ شخص ، ډله او دولتي ارگان دا واک نلري چې پر دغو ارزښتونو کرښه راکاږي او پر ځاې يې خپلې ځانگړې سليقې مخې ته کړي .

د حسين راموز په نامه دمدني حقونو يو ملاتړي خو بيا ان دا گڼله چې د خپلواکه رسنيو په تړاوو د ملي شورا اوسنې موقف پر دغه قانون جوړونکي ځواک د ولس باور ته دروند تاوان اړولى شي .

دغه راز د مدغي حقونو د همغاړيتوب دغه دفتر پر ولسمشر کرزي د هيواد په قضايې ارگان کې د ژورو اصلاحاتو د راوستو غږ وکړ .

په دې اړه استدلال يې دا وو چې گواکې اوسنې قضايې سيستم د ټولنې حالاتو او غوښتنو ته ځواب نشي ويلى :

که څه هم چې په افغانستان کې د تلويزيوني او کيبلي چينلونود خپرونو پر سر جنجال له تيرو څلورو کلونو راهېسې راروان دى خو داسې بريښي چې په دې اړه د ملي شورا وروستي موقف د لفظي شخړو دغه لانجه لا پسې توده کړه .

ددې تر شا د پلويانو او مخالفانو خپل خپل نظرونه دي خو په توله کې دواړه لوري د هيواد پر اساسي قانون تکيه کوي . يوه ډله د قانون هغه ماده مخې ته کوي چې د بيان د ازادۍ حکم پکې شوى او بله ډله د قانون پر هغه ماده ډډه لگوي چې له اسلامي شريعت سره په ټکر کې خپرونې غيرې قانوني بولي .