دغې محکمې د افغانستان د ولسي جرگې د هغې پريکړې يوه ورځ وروسته د يوې نا دولتي ټولنې چارواکي محکمې ته را کاږل چې هلته ددغه ډول ټولنو د چارود ارزونې په اړه د يوې جرگگۍ د رامنځته کيدو خبره شوې وه

د سولې او بشري حقونو ټولنه په دې تورنه ده چې تر زرو ډير موټر يې کرايه کړي ، خو د هغوى د دريو مياشتو کرايه يې نه ده پرې کړې .

دغې ټولنې ژمنه کړې وه چې هر موټر ته به په مياشت کې ٥٠٠ امريکاېي ډالره کرايه ورکوي ، خو ددغو موټرو خاوندان وايې چې ددريو مياشتو د تيريدو وروسته نه يوازې دا چې چا کرايه ور نکړه بلکې له هر يو ځينې يې پنځه پنځه سوه ډالره د ضمانت په نامه هم اخيستل شويدي . په محکمې کې څارنوال وويل :

ژباړه : ( دوى په لومړي سر کې داسې اوازې خپرې کړې وې چې دغه ټولنه يو شمير زياتو موټرو ته اړتيا لري ،ځينو خلکو چې شمير يې ١٢٣٠ کسو ته رسيږي خپل موټر په دغې موسسې کې شامل کړه .
دغې ټولنې د هر موټر په سر ٥٠٠ ډالره د ضمانت په نامه د موټرو له خاوندانو واخيستل او بيا ېې ورسره قرار داد وکړ چې په هره مياشت کې به ٥٠٠ ډالره هغوى ته کرايه ورکوي دوى شپږ لکه او ديرش زره ډالره د موټرو له خاوندانو هم واخيستل .)

خو د سولې او بشري حقونو ددغې ټولنې چارواکي دغه تورونه نه مني او وايي چې هغوى د يوې دسيسې له مخې محکمې ته را کاږل شويدي.
دوى پوليس تورنوي چې رشوت ېې ورڅخه غوښت خو تر لاسه يې نه کړ ، دغه چارواکي وايي چې د خپل کار په موده کې يې د معلولينو، شهيدانو او جگړه ځپلو کورنيو لاس نيوى کړى او هغوى ته يې لازمې مرستې رسولي دي.

هغوى همدارنگه ويلي چې د کابل په ښار کې يې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي په موخه يو شمير روزنيز کورسونه جوړ کړي ، او په دې اړه يې ډيرې ميرمنې روزلي هم دي .

خو له دې سره سره په کابل کې محکمې دغه کسان تورن بللي او د هغوى دوسيې يې د لا زياتې څيړنې له پاره د استيناف محکمې ته ليږلي دي .

سره له دې چې په افغانستان کې د نا دولتي ټولنوپه چارو ډيرې نيوکې کيږي ، خو دا لومړى ځل دى چې په دغه هيواد کې د يوې نا دولتي ټولنې چارواکي محکمې ته کاږل کيږي