افغانستان کې د اسټرالیايي ځواکونو د جرمونو د افشاګر سزا کمه نه شوه

د چهارشنبې پر ورځ د مې پر ۲۸مه په اسټرالیا کې د استناف محکمې د ډېوېډ مک‌براید د بند سزا کمولو غوښتنه ومنله. ښاغلی مک‌برایډ هغه کس و چې په افغانستان کې یې د اسټرالیايي ځواکونو د جنګي جرمونو د تورونو په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي وو.

۶۱ کلن ډېوېډ مک‌برایډ چې پخوانی پوځي وکیل دی، د پلازمېنې اړوند د استناف محکمې درېيو قاضیانو یې په همغږۍ د بند سزا کمولو غوښتنه رد کړه.

تېر کال محکمې هغه ته د پينځو کلونو او اتو میاشتو بند سزا اورولې وه.

قاضیانو د مک‌برایډ دا استدلال هم رد کړی چې د یوه پوځي افسر په توګه یې دوهمې ملکې الیزابت ته د وفادارۍ لوړه کړې وه او د همدې دندې له امله یې قسم خوړلی چې "عامه ګټې" به خوندي کوي.

قاضیانو د خپلې پرېکړې په لیکلي لنډیز کې ویلي "برعکس، یادې لوړې یا تحلیف استناف غوښتونکی (مک‌برایډ) اړ کاوه چې خپلې دندې 'له قانون سره سمې' پر مخ یوسي."

د مک‌برایډ وکیلانو د هغه له خولې ویلي، اسټرالیایان به د استناف محکمې پر پرېکړه غوسه شي.

ښاغلي مک‌برایډ د خپل وکیل په اعلامیه کې ویلي " زه خپل وجدان او اسټرالیایانو ته ځواب ویونکی یم. ما له اسټرالیایانو سره خپله ژمنتیا سرته ورسوله."

نوموړي تېر کال د محرمو او پټو اسنادو د غلا کولو او له رسنیو سره د هغو د شریکولو په ګډون پر درېیو تورونو اعتراف کړی و. شونې وه هغه ته د دغو جرمونو له امله د عمر بند سزا واورول شي.

په افغانستان کې د اسټرالیايي ځواکونو جنګي جرمونه

د حقونو مدافعان شکایت کوي چې مک‌برایډ یوازینی کس دی چې د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۶ کلونو ترمنځ په افغانستان کې د اسټرالیا د ځانګړو ځواکونو د جنګي جرمونو په تور زنداني شوی دی.

په ۲۰۲۰ کال کې د پوځ یو خپور شوی راپور سپارښتنه کوي چې له ۱۹ اوسنيو او پخوانيو سرتېرو دې په افغانستان کې د ۳۹ ناقانونه وژنو په تړاو جنایي څېړنې وشي.

د اسټرالیا د ځانګړو هوايي خدمتونو د قطعې پخوانی سرتېری "اولېور شولز" د ۲۰۲۳ کال په مارچ کې تورن شو چې په ۲۰۱۲ کال کې یې یو بې وسلې افغان وژلی دی. شولز د جنګي جرم په اړه اعتراف نه دی کړی او تر اوسه محکمې ته، نه دی غوښتل شوی.

د اسټرالیا د هوايي خدمتونو پخوانی ساتنمن "بین رابرټس سمېت" په همدې تړاو دوه اونۍ وړاندې په ملکي محکمه کې د استناف غوښتنه وبایلله.

لومړنۍ محکمې هغه په افغانستان کې د څلورو بې وسلې افغانانو په وژنه کې ښکېل بللی دی.

رابرټس‌سمېت ویلي، هغه به په دې تړاو له عالي محکمې د استناف غوښتنه وکړي. د محکمې په پرېکړه کې هغه تر اوسه مجرم پېژندل شوی نه دی.

د ښاغلي مک‌برایډ وکیلانو هم ویلي، دوی به د اسټرالیا عالي محکمې ته خپله قضیه ولېږي.

د وکیلانو په خبرپاڼه کې راغلي: " موږ باوري یو چې یوازې عالي محکمه کولی شي په دې قضیه کې د د لوړو ملي ګټو او اساسي قانون اړوند مسلو په اړه سم تفکیک وکړي."

خبرپاڼې مخکې کښلي"د جرم افشا کول جرم نه شي کېدای. د حقایقو بیان له قانون سره په ټکر کې چاره نه ده."

له حکومته د بخښنې غوښتنه

د مک‌برایډ وکیلانو د اسټرالیا له حکومته غوښتي چې هغه ته بخښنه وکړي. وکیلانو همدا راز پر لوی څارنوال "مېشیل راولنډ" هم د مک‌برایډ لپاره د بخښنې سپارښتنې کولو غږ کړی دی "اوس یې وخت دی چې لوی څارنوال خپل مشرتوب وښيي او اسټرالیایانو ته څرګنده کړي چې نور به اسټرالیا افشاګر زندانونو ته ونه لېږي."

د ښاغلي راولنډ دفتر د مک‌برایډ د قضیې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. د اسټرالیا لوی څارنوالان معمولا په هغو قضیو کې د بخښنې سپارښتنه نه کوي چې لا یې د استیناف پړاوونه مخکې وي."

د ښاغلي راولنډ دفتر ویلي، حکومت د عامه سکټور د افشاګرو لپاره اضافي ملاتړ په پام کې نیولی و.

د ښاغلي مک‌برایډ له خوا د اسټرالیا رسنیو ته درز شوي سندونه چې 'افغان فایلونه' نومېږي، په ۲۰۱۷ کال کې د دغه هېواد د رسنیو لپاره د راپورونو د لړۍ سرچینه شوه.

د قضیې د اوسني بهیر له مخې، مک‌برایډ په زندان کې له دوه کلونو او درېیو میاشتو تېرولو وروسته په ضمانت خوشې کېدای شي. په دې مانا چې هغه باید لږترلږه د راتلونکي کال تر اګسټه په زندان کې پاتې شي.