پاکستان؛ عمران خان د مالي فساد په یوه قضیه کې رسماً تورن شو، ولسمشر ولې د نوي ټاکل شوي پارلمان غونډه نه رابولي؟
د عکس سرچینه، Getty Images
د پاکستان پلازمېنه اسلام اباد کې د احتساب یوې محکمې د دې هېواد پخوانی لومړی وزیر عمران خان او د هغه مېرمن بشریٰ بي بي د ۱۹۰ میلیون ډالرو مالي فساد یوه قضیه کې رسماً تورن کړي دي، خو دواړو له دې تورونو انکار کړی دی.
پر سې شنبه د دې قضیې محاکمه د راولپنډۍ سیمې په اډیاله نومي زندان کې وشوه. د یادونې ده، چې عمران خان له مخکې د مالي فساد نورو قضیو لړ کې همدې زندان کې دی او مېرمن یې بشریٰ بي بي د بني ګاله سیمه کې له خپل کوره، چې نوموړې پکې نظربنده ده، د همدې محاکمې لپاره اډیاله زندان ته راوړل شوې وه.
د محاکمې له پیل سره سم قاضي ناصر جاوېد رانا د دواړو تورنو کسانو په شتون کې لیکلی رسمي تورونه اعلان کړل او تورنو کسانو هم ترې انکار وکړ.
د محکمې له لوري د لګول شویو تورونو کاپیانې عمران خان او بشریٰ بي بي ته هم ورکړل شوې.
د ښاغلي خان مدافع وکیلانو له محکمې وغوښتل، چې رسماً د تورنولو بهیر لږ نورو وځنډوي، خو قاضي یې غوښتنه رد کړه او په وینا یې له مخکې دې لړ کې ډېر وخت ورکړل شوی دی.
د پاکستان زندانونو ادارې یوه چارواکي په وینا د محاکمې له پای ته رسېدو وروسته عمران خان له خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا د فبرورۍ اتمې په ټولټاکنو کې د ټګي برګي تورونه پورې کړل او په وینا یې ګوندي ملګري به یې راتلونکې شنبه په دې لړ کې احتجاج وکړي.
له دې وروسته په پنجاب ایالت کې د عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند یوه ځايي مشر حماد اظهر وویل، د ښاغلي خان په لارښوونه به د شنبې پر ورځ د دوی ټول هغه ګوندي ملګري چې د پاکستان په ټولټاکنو کې بریالي شوي او یا کاندیدان وو د نورو ګوندي ملګرو او خلکو په ګډون د ده په وینا په ټاکنو کې د ټکي، برګي او لاسوهنې پر ضد احتجاج وکړي.
د دې قضیې څارنوال مظفر عباسي په دې هکله بي بي سي ته وویل، دا قضیه په ۲۰۲۳ کال کې ثبت شوې ده.
نوموړی وايي، په دې قضیه کې ۵۸ شاهدان شته، چې د راتلونکې اورېدنې (شپږم مارچ) پر مهال به پنځه شاهدان خپله شاهدي ثبت کړي.
د پاکستان احتساب ادارې په دې قضیه کې د کور جوړولو یوې شخصي ادارې (بحریه ټاون) څښتن ملک ریاض او زوی یې علي ریاض هم شامل دي، خو محکمې ته د نه وړاندې کېدو له کبله له مخکې فراریان بلل شوي دي او د جائدادونو مهرولاک کېدو امر یې شوی دی.
په قضیه کې د پاکستان احتساب ادارې مخکینی سلاکار مرزا شهزاد اکبر، د پاکستان مخکینی وزیر زلفي بخاري، فرحت شهزادۍ او ضیا المصطفی نسیم هم شامل دي، چې محکمې یې د نیولو دائیمي امر کړی دی.
پاکستانی ولسمشر ولې د ملي اسامبلې غونډه نه رابولي؟
د عکس سرچینه، Getty Images
بل لور د پاکستان ټولټاکنو له ترسره کېدو نژدې درې اونۍ وروسته هم د دې هېواد ولسمشر عارف علوي د نوي ټاکل شوي پارلمان غونډه نه ده رابللې، چې له کبله یې په دې هېواد کې نوي بحثونه راپورته شوي دي.
د یادونې ده، چې ولسمشر علوي د فدرالي حکومت له لوري په دې لړ کې استول شوې سمري له منلو پرته بېرته استولې. په دې هکله تازه بحثونو کې دا پوښتنه راپورته کېږي، چې که ولسمشر د ملي اسامبلۍ غونډه نه رابولي، نو ایا د پارلمان مشر کولای شي، د قانون له مخې دا غونډه راوبولي.
په دې هکله د ولسمشرۍ ماڼي یوه چارواکي د بي بي سي خبریال شهزاد ملک ته ویلي، ولسمشر ځکه د ملي اسامبلې غونډه نه ده رابللې، چې په وینا یې د ټاکنو کمېسیون تر اوسه سني اتحاد نومي ګوند ته د لږکیو او ښځو لپاره ځانګړې څوکۍ نه دي ورکړې. دغه چارواکی وايي، له همدې کبله تر اوسه له تخنیکي پلوه جرګه بشپړه نه ده.
د یادونې ده، چې د پاکستان ټاکنو کمېسیون بیا د سني اتحاد شورا ګوند پر هغه غوښتنه غور پیل کړی، چې په دې لړ کې یې له کمېسیونه کړې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند تېره اونۍ په مرکز، خيبرپښتونخوا او پنجاب کې د اقليتونو او ښځو لپاره د ځانګړو څوکيو ترلاسه کولو لپاره له سني اتحاد کونسل سره د يو ځای کېدو پرېکړه کړې وه.
د پاکستان پیپلز ګوند یوه مشره شیري رحمان بیا په دې هکله وايي، د پاکستان اساسي قانون له مخې باید د ملي اسامبلې نوي ټاکل شوي غړي د پایلو له اعلانه تر ۲۱ ورځو پورې لومړنۍ غونډه وکړي.
اغلې رحمان په یوه ایکس پیغام کې په دې هکله وايي، د اساسي قانون د ۲۱مې مادې دویمې برخې له مخې داسې ښکاري چې ولسمشر دا واک یوازې تر ۲۱ ورځو پورې لري. د پاکستان ولسمشر د غونډې رابللو لړ کې د شرطونو لګولو واک نه لري.
د بي بي سي له اردو څانګې سره په دې هکله خبرو کې د پاکستان سرپرست فدرالي حکومت یوه چارواکي ویلي، چې اوس به سرپرست لومړی وزیر یو ځل بیا ولسمشر ته سمري استوي، که ولسمشر ورته غبرګون ښيي، بیا نو د اساسي قانون له مخې د ملي اسامبلې مشر کولای شي چې د نوې ټاکل شوې اسامبلې غونډه راوبولي.
