نړیوال بانک: 'افغانستان په اوږدمهال کې د اقتصادي پرځېدا او بې‌وزلۍ له ګواښ سره مخامخ دی'

نړیوال بانک د افغانستان په تړاو خپله نوي رپوټ کې د افغانستان شته اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې، چې په ځينو برخو کې د لنډمهالي پرمختګ او ځینو نورو کې د اوږدمهالي شاتګ اندېښنې پکې په ډاګه شوې دي.

د افغانستان اقتصاد ته د کتنې دغه رپوټ کې راغلي، لومړی د عمومي ډېفلاسیون د تېر کال په اپرېل میاشت کې پيل او تر ډيسمبر پورې یې دوام وموند.

رپوټ وايي، دې چارې له خلکو سره لږ مرسته کړې خو زیاتوي، په اوږد مهال کې به " د اقتصادي پرځېدا او بې وزلۍ" لامل شي.

رپوټ د خوراکي او غیر خوارکي توکو د بیو ټیټوالي یو مهم لامل دا یاد کړی چې په ټوله کې خلکو د ناوړه اقتصادي وضعیت او بېکارۍ له امله د توکو د پېر توان له لاسه ورکړی دی.

نړیوال بانک کاږي، د افغانستان له نیمايي ډېر وګړي په بې وزلۍ کې ژوند کوي.

په دې توګه د ۲۰۲۴ م کال په جنورۍ میاشت د عمومي ډيفلاسیون کچه منفي لس اعشاریه دوو ته رسېدلې ده.

د نړیوال بانک په وینا د دې حالت دوام به د پېرېدونکو له خوا د توکو پېرل ودروي، سوداګري او پانګونه به کمه او اقتصادي وده به ورسره ودرېږي.

صادرات او واردات

د افغانستان اقتصاد ته د کتنې رپوټ د افغانستان د صادراتو او وارداتو حالت سره پرتله کړی چې د صادراتو په برخه کې د کمښت او ورداتو په برخه کې بیا د زیاتوالي خبره کوي.

رپوټ کاږي، د افغانستان صادرات د تېر کال جنورۍ پرتله پنځه سلنه کموالی ښيي.

خو د رپوټ له مخې د افغانستان بیا د وارداتو په کچه په همدې موده کې ۳۷ سلنه ډېروالی راغلی دی.

د بانک د شمېرو له مخې په ۲۰۲۳ م کال کې ټول واردات ۶۰۰ میلیونه ډالرو ته رسېدل چې د ۲۰۲۴م کال په جنورۍ کې بیا ۸۳۰ میلیونه ډالرو ته رسېدلي.

د نړیوال بانک د رپوټ په ټکو، دا چاره د درې اعشاریه پنځه میلیارډه ډالرو سوداګریز کسر د زیاتوالي یا ماتې لامل ګرځېدلی. یعنې د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د وارداتو کچه نور هم لوړه شوې ده.

عمومي عواید

د نړیوال بانک د دې نوي رپوټ بله برخه د افغانستان عمومي عوایدو ته ځانګړې شوې ده.

د رپوټ له مخې د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی په هغه کچه عواید را ټول کړي چې دوی ورته ټاکلې وه.

رپوټ کاږي، د ۲۰۲۳ کال له مارچ میاشتې بیا د ۲۰۲۴م کال تر فبرورۍ پورې چې ټولې یوولس میاشتې کېږي، نږدې ۱۸۹ میلیارده افغانۍ عواید را ټول کړي.

دا شمېرې له ټاکل شوې هدفه دوه سلنه کمې دي.

د بانک د مالومات له مخې د عوایدو لویه برخه هغه درنې مالیې جوړوي چې دا مهال یې د طالبانو حکومت له خلکو راټولوي.

د دې راپور پر بنسټ، د ۲۰۲۴ مالي کال په ۱۱ میاشتو کې یعنې د ۲۰۲۳ له مارچ څخه د ۲۰۲۴ کال د فبرورۍ تر ۲۱ نېټې ټول ۱۸۹ میلیارډه افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف ۲ سلنه کم دي.

د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت

د نړیوال بانک په دې نوې اقتصادي کتنه کې د بهرنیو اسعارو یا پیسو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت د زیاتوالي یادونه کوي.

د بانک د رپوټ له مخې د افغانیو د ارزښت ساتلو ملاتړ، نړیوالې مرستې، په بهرنیو هېوادونو کې د مېشتو افغانانو له خوا افغانستان د پیسو استول او د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول ډالرو پر قاچاق بندیز بللی دی.

د بانک د مالوماتو پر بنسټ په دې موده کې نژدې دوه میلیاده ډالر د مرستو په بڼه افغانستان ته ورغلي دي.

خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي، د افغانیو د ارزښت ساتلو کې یې حکومت ونډه درلوده.

په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړیوال بانک له خوا د افغانستان اقتصاد ته د کتنې دغه رپوټ ته غبرګون نه دی ښودلی.