د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ایرانه غوښتي چې د ښځو حقونو فعاله زهرا طبري اعدام نه کړي
- Author, ډېوېډ ګریټین
د ملګرو ملتونو کارپوهانو او ۴۰۰ مشهورو ښځو له ایرانه غوښتي چې د ښځو حقونو فعاله او د برېښنا انجینیره زهرا طبري اعدام نه کړي.
د اغلې طبري کورنۍ وايي چې هغه په تېره اپرېل میاشت کې په ایران کې د منع شوې مخالفې ډلې (د ایران خلکو مجاهدینو سازمان) سره په همکارۍ تورنه او ونیول شوه.
ورپسې په اکتوبر کې د ایران په رشت کې د 'انقلاابي محکمې' له لوري د داسې یوې محاکمې په ترڅ کې په "وسلهوال بغاوت" محکومه شوه چې بهیر یې تر لسو دقیقو هم لنډ و او دې پکې په ویډیويي بڼه ګډون کړی و.
د مېرمن طبري کورنۍ وايي د هغې په اړه پرېکړه "د ډېرو محدودو او بې باوره شواهدو" پر بنسټ شوې. ویلي یې دي چې د رخت یوه وړه ټوټه چې، "ښځه، مقاومت او ازادي" پرې لیکل شوي وو او یو ناخپور شوی غږیز پيغام د هغې پر ضد د شواهدو په توګه محکمې ته وړاندې شول.
ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا، لږترلږه ۵۱ نور کسان هم په ایران کې د "وسلهوال بغاوت، له خدای سره په دوښمنۍ، د ځمکې پر مخ فساد خپرولو او د جاسوسۍ" په ګډون د ملي امنیت ضد جرمونو په تور محکوم شوي دي.
د طبري محاکمه څنګه وه؟
په ایران کې د بشري حقونو، له ښځو سره د تاوتریخوالي او د خپلسرو اعدامونو د څارنې په برخه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړو راپور ورکوونکو او همداراز د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیضي چلند پر ضد مبارزه کوونکې پنځه کسیزې ډلې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د زهرا طبري قضیه په دغه هېواد کې "د نړیوالو بشري حقونو له قانونه د جدي سرغړونو یوه لړۍ" په ډاګه کوي.
دغو کارپوهانو ویلي چې مېرمن طبري تر قضايي حکم پرته د هغې پر کور د چاپې په ترڅ کې ونیول شوه. په وینا یې، له هغې یوه میاشت په انفرادي بند کې پوښتنې ګروېږنې روانې وې او فشار پرې راوړل شو چې د دولت پر ضد په وسلهپورته کولو او د منع شوې ډلې غړیتوب ترلاسه کولو باندې اعتراف وکړي.
دوی همداراز ویلي چې اغلې طبري په خپله خوښه د مدافع وکیل ټاکلو ته لاسرسی نه درلود، بلکې د محکمې له لوري غوره شوي وکیل یې وکالت وکړ چې تر لنډې اورېدنې وروسته محکمې سمدلاسه هغې ته د مرګ سزا واوروله.
د ملګرو ملتونو دغو کارپوهانو یادونه کړې چې په نړیوالو قوانینو کې د اعدام سزا د قصدي وژنو په څېر د ډېرو جدي جرمونو ترسروونکو ته ورکول کېږي.
دوی وايي، "په داسې شرایطو کې د طبري اعدامول به یو خپلسری اعدام وي" او زیاتوي چې، "د ښځو حقونو لپاره مبارزه جرم ګڼل او وسلهوال بغاوت د ثبوت د یوې پلمې په توګه وړاندې کول د جنسیتي تبعیض یوه بڼه ده."
د پخشان عزیزي د اعدام قضیه
د عکس سرچینه، UGC
تر ۴۰۰ د زیاتو نوموتو یا مشهورو مېرمنو یوې ډلې هم پرون سېشنبه (مرغومی ۲/دسمبر ۲۳) د یوه غوښتنلیک په لاسلیکولو سره د دې ایرانۍ فعالې د سمدلاسه خوشي کولو غوښتنه وکړه.
په دغو ښځو کې د نوبل جایزې ځينې ګټونکې، د سویس او ایکواډور پخوانۍ ولسمشرانې او د فنلېنډ، پيرو، پولنډ او اوکرايين پخوانۍ لومړۍ وزیرانې شاملې وې.
دوی ویلي، "ایران اوسمهال په نړۍ کې د ښځو د اعدامولو په برخه کې لومړی مقام لري. د زهرا قضیه د وحشت ښکارندويي کوي: په ایران کې اوس د ظالم پر وړاندې د غږ اوچتوونکو او مقاومت اعلانوونکو سزا مرګ ده."
دا غوښتنلیک په ایران کې په ۱۹۸۸ کې د "عاموژنې" د قربانیانو لپاره د "عدالت غوښتنې" ډلې له لوري چمتو شوی و. دا ډله په بریتانیا کې مېشته ده او د هغو زرګونو سیاسي بندیانو استازيتوب کوي چې شاوخوا درې لسیزې مخکې په ایران کې اعدام شوي دي.
د ټولنیزو چارو او د کردانو حقونو یوه بله ایرانۍ فعاله پخشان عزیزي هم د مېرمن طبري غوندې د ورته تور له امله د مرګ له سزا سره مخ ده.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو مخکې ویلي وو چې د مېرمن عزیزي نیول "د هغې د مشروع ټولنیزو فعالیتونو له کبله وو چې د عراق او سوریې د کډوالو ملاتړ هم پکې شامل و."
په ناروې کې د ایران د بشري حقونو ډلې (ایاېچار) په وینا، د ۲۰۲۵ کال په لومړیو ۱۱ میاشتو کې په ایران کې لږترلږه ۱۴۲۶ تنه اعدام کړای شوي دي چې ۴۱ یې ښځې وې. د دې ادارې په وینا، دا د تېرکال د همدې مودې پرتله ۷۰ سلنه زیاتوالی ښيي.
دا ډله زیاتوي چې د روان میلادي کال د نومبر میاشتې تر پایه د اعدام شوو کسانو نږدې نیمايي یې د نشهيي توکو او ۵۳ تنه د ملي امنیت ضد جرمونو په تور محکوم شوي وو.
