عبد الله ستانکزى له کابله

	ښاغلى کامبخش د بلخ پوهنتون د خبريالۍ د پوهنځي زده کوونکى دى

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون چارواکو ددې هېواد له قضايي چارواکو غوښتي چې د کامبخش قضيه دې په دقيقه توگه وڅاري.

په همدې حال د خبريالانو د دفاع يوې افغاني ټولنې هم له حکومته غوښتي چې د کامبخش د قضيې څېړل دې کابل ته ولېږل شي چې په بلخ کې د سيمه ييزو تربگنيو قرباني نه شي.

کامبخش درې مياشتې وړاندې اسلام ته د سپکاوي په تور د بلخ ولايت د ملي امنيت د پوليسو لخوا ونيول شو.

پروېز کامبخش ته د بلخ ولايت د لومړنۍ محکمې لخوا د اعدام حکم په داسې مهال شوى چې خپله پروېز کامبخش په زندان کې و او په محکمه کې د ځواب ويلو لپاره د هغه مدافع وکيل هم نه و.

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسيون غړي فريد حميدي له بي بي سي سره په خبرو کې هغه ډول محکمې چې په هغه کې نه تورن او نه يې مدافع وکيل وي د نړيوالو بشري حقونو او د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي. دده په وينا د مدافع وکيل لرل د تورن حق دى او بايد پام ورته وشي.

محکمه کولى شي چې د تورن په خلاف په پټه هم محکمه جوړه کړي خو د اعدام حکم او لاملونه يې بايد په ښکاره اعلان شي، په محکمه نيوکه داده چې پکې ښاغلي حميدي ټينگار وکړ چې د پروېز کامبخش قضيه دې له رسنيو نه د تخطي کمېسيون له لارې و څارل شي فريد حميدي

ښاغلي حميدي ووىل:'' محکمه کولى شي چې د تورن په خلاف په پټه هم محکمه جوړه کړي خو د اعدام حکم او لاملونه يې بايد په ښکاره اعلان شي، په محکمه نيوکه داده چې پکې ښاغلي حميدي ټينگار وکړ چې د پروېز کامبخش قضيه دې له رسنيو نه د تخطي کمېسيون له لارې و څارل شي.''

د ښاغلي کامبخش د قضيې په اړه د اطلاعاتو او فرهنگ وزارت په خپله خبر پاڼه کې زياتوي چې دده سرغړونه ژورناليستيکه نه ده، چې په دې اساس د نوموړي جرم له رسنيو سره تړاو نه لري او دغه کار د نوموړي وزارت اړوند هم نه دى.

له بلې خوا د نړيوال ژورنالېزم د مرکز مشر رحيم الله سمندر د پروېزکامبخش د قضيې تر شا سياسي لاسونه ښکېل بولي او دغه پرېکړه د قانون خلاف گڼي.

ښاغلي سمندر له افغان حکومته په کلکه وغوښتل چې:'' د پروېز کامبخش قضيه دې د پلټنو او کره کولو لپاره پلازمېنې کابل ته ولېږدول شي چې د سياسي، مذهبي او جهادي فشارونو قرباني نه شي.''

د سوېلي اسيا د رسنيو ازادو ټولنو(سفما) له علماوو غوښتي چې له احساساتو کار وانخلي او د ښاغلي کامبخش قضيه په دقت سره وڅېړي.

	په بلخ کې د ابتداييه محکمې مشر قاضي شمس الرحمن مومند بي بي سي ته وويل پر کامبخش باندې د 'زنديق' حکم شوى چې په اسلامي فقه کې يې سزا اعدام دى

په بلخ کې د ابتداييه محکمې مشر قاضي شمس الرحمن مومند بي بي سي ته وويل پر کامبخش باندې د 'زنديق' حکم شوى چې په اسلامي فقه کې يې سزا اعدام دى.

دۀ وويل د پوهنتون گڼو زده کوونکو او استادانو په محکمه کې شاهدي ورکړه چې ښاغلي کامبخش داسې پاڼې خلکو ته وېشلې چې پکې د اسلام بنسټونو ته سپکاوى شوى. دۀ وويل د وېشل شويو پاڼو ليکنې له انټرنټ څخه اخيستل شوې، خو کامبخش خپله هم درې پاراگرافه پرې ورزيات کړي چې په وينا يې تر ټولو ناوړه سپکاوى په هغو کې شوى.

تېر زېږديز کال د سويلي اسيا د رسنيو ازادو ټولنو (سفما) په خپل راپور کې ويلي وو چې په ٢٠٠٧ کال کې په افغانستان کې پنځه ژورنالستان وژل شوي او ٦٠ نور وهل ټکول شوي دي او په همدې کال کې لس کسه نور يې د امنيتي کسانو له خوا نيول شوي دي.

مدافع وکيل نشته د مدافع وکيل شتون د تورن له حقونو څخه دى او بايد پام ورته وشي او بله داچې د اعدام په حکم کې دې له بشپړ دقت څخه کار واخيستل شي.