حکومتي چارواکي او د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي په یو بل د فساد تورونه لګوي
د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون د ۱۳۰ میلیون ډالري قرارداد په تړاو د اداري فساد ضد د مبارزې اداره او د افغانستان د دفاع وزارت په فساد تورن کړل.
د ولسي جرګې د دفاعي کمېسون رییس همایون همایون وايی چې دغه قرارداد د اردو د سرتېرو لپاره د یونیفورم د تدارک په اړه دی، چې له یوه افغاني شرکت سره لاسلیک شوی دی.
بل لورته د فساد ضد ادارې مسوولین وايي دغه تورونه ناسم دي او دا چې ښاغلی همایون د دې قرارداد په لړ کې په خپله د درې ملیونه ډالرو په درغلي کولو تورن دی.
دوﺉ وايي د ځان ژغورلو لپاره ښاغلی همایون په دوﺉ دغه ډول تورونه لګوي.
د همایون په خبره د اداري فساد په ضد د مبارزې د ادارې مشر عزیزالله لودین د ملي اردو سرتېرو ته د یونیفورم د چمتو کولو یو شفاف قرارداد لغو کړ.
د نوموړي په خبره له پنځه ستوریز نومي شرکت څخه د ۱۶ ملیونو ډالرو له رشوت اخېستو وروسته يي د دوهم قرارداد شفافیت تایید کړ.
ښاغلي همایون دغه راز ادعا کوي چې دغه کمېسیون د دفاع وزارت سرپرست عنایت الله نظري د دې دوسیې په اړه د پټه خولو کېدو له امله له ښاغلي لودین سره یو ځاي لوی څارنوالۍ ته معرفي کوي.
بل لور ته له فساد سره د مبارزې د ادارې د دفتر رییس عبدالحفیظ بهروز وايي ښاغلی همایون په خپله د دې قضیې په تړاو د درې میلیونه ډالرو په اختلاس تورن دی او د قانون له منګولو څخه يي د ځان ژغورلو لپاره دغه ډول تورونه په دوﺉ پورې کړي دي.
د یوه قانوني ماهر ګل رحمان قاضي په خبره د ولسي جرګې کمیسیونونه اجرايي صلاحیت نه لري او د جرګې اداري هیات دی، چې په دې لړ کې به وروستۍ خبره کوي.
بل لور د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو د ولسي جرګې د دفاعي کمېسیون د مشر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلی.
