فرشته شکيبی

	به صورت عموم هر کمسيون ولسی جرگه می تواند وزرا کابينه را به استيضاح بخواهد.

همچنان در ماده ١٠١ اصول وظايف داخلی ولسی جرگه آمده است که ولسی جرگه نظر به ماده ٩٢ قانون اساسی به پيشنهاد ٢٠ فيصد کل اعضا می تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد.

برنامه را از اينجا بشنويد!

شکرالله يکی از مسوولين کورس های انگليسی در کابل می گويد:

"اسيتضاح به معنای توضيح خواستن است که در ولسی جرگه شورای ملی افغانستان، وزير ها را به اسيتضاح می خواهند،البته نظر به ضرورت.

مثلا اگر شاگرد ما بيايد و از درس استاد شکايت کند، من استاد را می خواهم و از وی سوال می کنم که چرا درست تدريس نمی کند، اگر استاد جواب قناعت بخش ندهد او را از کار می کشم."

استيضاح کلمه عربيست و به معنی طلب پرسش و توضيح خواستن در مورد موضوع يا کاری می باشدکه به کسی سپرده شده است.

در ولسی جرگه زمانی که کسی به استيضاح خواسته می شود،برايش وقت می دهند تا او در مورد آماده گی داشته باشد.

بعضا ولسی جرگه نظر به قانون اساسی می تواند وزرا را سلب صلاحيت کند.

به صورت عموم هر کمسيون ولسی جرگه می تواند وزرا کابينه را به استيضاح خواسته گزارش آن را به جلسه عمومی بدهد.

عبدالکبير رنجبرنماينده کابل در ولسی جرگه می گويد:

"وزرا و ديگر مسوولين حکومتی زمانی به ولسی جرگه جهت استيضاح خواسته می شوند که کار شان را درست انجاج نداده باشند يا هم بخشی از کار های شان روشن نباشد.

نظر به قانون اساسی افغانستان حق استيضاح را ولسی جرگه شورای ملی دارد، زيرا مردم از طريق نماينده شان در ولسی جرگه حکومت يا کابينه را به استيضاح می خواهند.

ارزش استيضاح نخست اين است که وزير خواسته شده، متوجه وظايفش می شودکه بدرستی انجام نداده . دوم با کار مثمرزندگی مردم بهترمی گردد.

به گونه مثال اگر وزير زراعت به مردم تخم بزری ندهد و برای آبياری زمين ها، کانال نسازد، مردم از کشت و زراعت می مانند."

نظر به ماده ١٠٠ فصل ١٨ اصول وظايف داخلی ولسی جرگه،در وقت استيضاح برای وزير يا هر فرد دولتی دگر وقت داده می شود که حد اقل ١٠ دقيقه و حد اکثر نيم ساعت صحبت کند.

	ولسی جرگه به پيشنهاد %20کل اعضا می تواند از هر يک از وزرا استيضاح بعمل آرد.

در صورت استيضاح وزرا، اگر وزير جواب قناعت بخش ندهد، ولسی جرگه نظر به قانون اساسی می تواند گاهی هم وزير را صلب صلاحيت کند.

اگر از څارنوالی يا قوه قضاييه کسی را استيضاح می کنند، حق ندارند آنها را سلب صلاحيت کنند، چون در بخش اين دو ارگان شورای ملی نظارت کننده است، نه تصيم گيرنده.