کارزار جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان: «در افغانستان ۱۴میلیون و ۲۰۰ هزار زن به حمایت نیاز دارند»

دفتر معاونیت سیاسی ملل متحد در افغانستان، یوناما، اعلام کرده است که شمار زنان و دخترانی که در افغانستان در معرض خشونت قرار دارند، در دو سال گذشته ۴۰درصد افزایش یافته است.

کارزار ۱۶روزه ملل متحد برای مبارزه با خشونت علیه زنان امروز آغاز شد و یوناما با شعار « یکجا، همچنان درکنار زنان افغانستان می‌ایستیم» بر تعهدش برای ایستادگی در پهلوی زنان افغانستان تأکید می‌کند.

یوناما می‌گوید، «در افغانستان ۱۴میلیون و ۲۰۰ هزار زن به حمایت و مصونیت نیاز دارند.»

با تسلط طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، حکومت این گروه محدودیت‌هایی بر زنان اعمال کرد که به باور ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، آنها را در معرض خشونت فزاینده قرار می‌‌دهد.

آقای بنت به بی‌بی‌سی گفت: «زنان ودختران در افغانستان با شدیدترین و حساب‌شده ترین نوع خشونت در جهان روبه‌رو هستند.»

دفتر معاونیت سیاسی ملل متحد نیز در گزارش خود می‌نویسد که «زنان افغانستان با موارد بی‌سابقهٔ خشونت روبه‌رو هستند» که آقای بنت آن را «خشونت ساختاری، روانی و سازمان‌یافته» می‌خواند.

همزمان جورجت گکنون مسئول دفتر یوناما و معاون نمابنده ویژهٔ دبیرکل ملل متحد برای افغانستان می‌گوید وضعیت زنان افغان «نشان‌دهنده این است که خشونت چگونه می‌تواند اشکال مختلف را به خود بگیرد، و چگونه حمایت‌های که به سختی به‌دست می‌آیند به آسانی از دست می‌روند.»

«صدا، هویت و حضور زنان در افغانستان عمدا حذف شده است»

گزارش‌گر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر تأکید کرد که «طالبان پس از به قدرت رسیدن‌ زنان افغانستان را از حقوق اساسی‌شان محروم ساختند؛ مانند محرومیت از آموزش، حق کار و حضور در اماکن عمومی و حتا گشت‌وگذار آزادانه بدون داشتن محرم. صدا، هویت و حضور شان عمدا حذف شده است.»

مقامات ملل متحد می‌گویند خطرات فزاینده خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان توأم با قطع کمک‌ها و کاهش خدمات افزایش یافته‌است. آنها از مقام‌های حکومت طالبان می‌خواهند تا محدودیت‌هایی که زنان بیشتر را در معرض خطر خشونت قرار می‌دهد، لغو کنند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، وزارت امور زنان را منحل کردند؛ مرجعی که می‌توانست قضایای خشونت علیه زنان را بررسی کند.

حکومت طالبان ساختمان این وزارت را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داد.

براساس گزارش‌ها پناه‌گاه‌هایی به نام «امان» یا «خانه‌های امن» نیز از میان رفتند که در سال‌های اخیر نظام جمهوریت، زنان و دختران قربانی خشونت در کابل و برخی ولایت‌ها که مجبور به ترک‌ خانه‌های شان می‌شدند، به آنها پناه می‌بردند.

ملل متحد در گزارشی در سال ۲۰۲۳ گفت، قاضیان حکومت طالبان، زنان قربانی را به‌جای رسیدگی به قضایای شان به زندان‌های زنانه می‌فرستند.

اگرچه مقامات حکومت طالبان گفته‌اند که چنین اقدامات برای حفاظت از زنان اتخاذ می‌شود، اما آنها علاوه بر پیامدهای روانی که بابت زندانی شدند متحمل شوند، پس از آزادی بر این قربانیان انگ مجرم بودن زده می‌شود.

حذف زنان از سیستم قضایی نیز از مواردی دانسته شده که بررسی قضایای خشونت علیه زنان در حکومت طالبان جدی گرفته نشود.

زنان در فضای مجازی هم مصون نیستند

یوناما با اشاره به قطع سراسری انترنت در افغانستان گفته که «آن حادثه ثابت ساخت که دسترسی زنان به خدمات دیجیتالی برای امنیت، عزت و اقتصاد زنان ضروری‌است.»

این نهاد می‌افزاید دست‌رسی به موبایل و خدمات انترنتی به زنان کمک می‌کند تا در برابر خشونت درخواست حمایت کنند و آن‌هایی که به خدمات مخابراتی و انترنت دست‌رسی ندارند، بیشتر آسیب خواهند دید.

با این‌حال به باورمقامات ملل متحد در بسیاری موارد فضای مجازی خود برای زنان دردسرساز است و در این فضا نیز امنیت کامل ندارند.

همزمان با رشد چشم‌گیر هوش‌مصنوعی در سال‌های پسین، زنان زیادی در معرض خطر سوءاستفاده و آزار و اذیت قرار می‌گیرند. بخش زنان ملل متحد می‌گوید که هوش مصنوعی انواع مختلف خشونت دیجیتالی را دامن می‌زند و به سلاحی در برابر زنان و دختران تبدیل شده‌است.