شهباز شریف: پیشنهاد اعطای مصونیت به نخستوزیر در قالب متمم ۲۷ قانون اساسی، پس گرفته شود
منبع تصویر، Reuters
نخستوزیر پاکستان دستور داده است که بند پیشنهادی حزب مسلم لیگ نواز برای اعطای مصونیت به نخستوزیر در قالب متمم ۲۷ قانون اساسی، پس گرفته شود.
روز یکشنبه (۱۷ عقرب۱۴۰۴/۹ نوامبر ۲۰۲۵) شهباز شریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از بازگشت از آذربایجان، متوجه شدم که چند نفر از سناتورهای حزب ما، متممی را مبنی بر اعطای مصونیت به نخستوزیر تسلیم کردهاند. من به نیت خیر آنها احترام میگذارم، اما این پیشنهاد بخشی از پیشنویس مورد تأیید کابینه نبود و من فوراً دستور دادم که این بند پس گرفته شود.»
آقای شریف افزود: «اصولاً یک نخستوزیر منتخب باید کاملاً در برابر قانون و مردم پاسخگو باشد.»
بیستوهفتمین اصلاحیه قانون اساسی چه میگوید؟
منبع تصویر، Getty Images
- سمت جدیدی با عنوان رئیس نیروهای دفاعی بهعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح از تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ ایجاد شود
- رئیس ستاد ارتش سمت رئیس نیروهای دفاعی را بر عهده خواهد گرفت
- عناوین فیلد مارشال، مارشال نیروی هوایی و دریاسالار ناوگان بهصورت مادامالعمر حفظ خواهند شد
- نخستوزیر رئیس فرماندهی استراتژیک ملی را از میان افسران ارتش پاکستان و بر اساس توصیه رئیس نیروهای دفاعی منصوب خواهد کرد
- دادگاه قانون اساسی فدرال تأسیس خواهد شد
- نمایندگی همسان ایالتها در دادگاه قانون اساسی فدرال پیشنهاد شده است
- رئیسجمهور و نخستوزیر نقش اساسی در انتصابات قضایی خواهند داشت
- پارلمان درباره تعداد قضات دادگاه قانون اساسی فدرال تصمیم خواهد گرفت
- اختیارات دیوان عالی کشور کاهش مییابد و برخی از صلاحیتها به دادگاه جدید منتقل میشود
- دوره ریاست قاضیالقضات دادگاه قانون اساسی فدرال به سه سال محدود خواهد شد
- رئیسجمهور از پیگردهای کیفری، مادامالعمرمصونیت خواهد داشت
مخالفتها با متمم ۲۷ قانون اساسی
منبع تصویر، EPA-EFE/REX/Shutterstock
منتقدان معتقدند این متمم با ایجاد سِمت «رئیس نیروهای دفاعی (CDF) که فرمانده ارتش آن را برعهده خواهد گرفت و اعطای مصونیت مادامالعمر به افسران با درجه پنج ستاره (فیلد مارشال)، قدرت ارتش را به طرز بیسابقهای تقویت و نظارت مدنی را تضعیف میکند.
به گفته منتقدان بندهای مرتبط با قوه قضائیه، از جمله تشکیل «دادگاه قانون اساسی فدرال (FCC) مورد انتقاد حقوقدانان است.
آنها میگویند که این اقدام، اختیارات دیوان عالی (Supreme Court) را تضعیف میکند و استقلال قوه قضائیه را به خطر میاندازد.
علی ظفر، عضو ارشد و سناتور حزب تحریک انصاف پاکستان، وابسته به نخستوزیر سابق عمران خان، در مخالفت با متمم ۲۷ قانون اساسی در یک نشست گفت که «حکومت و احزاب ائتلافی برای تصویب این لایحه عجله دارند، اما حزب او نمیتواند بدون تعیین رهبر اپوزیسیون در سنا، در بحث درباره متمم ۲۷ شرکت کنند.»
پیشنویس متمم ۲۷ قانون اساسی، پس از تأیید کابینه فدرال پاکستان، به مجلس سنا ارائه شده است.
اعظم نذیر ترار، وزیر حقوق، در سخنرانی خود در نشست سنا گفت که پیشنویس متمم ۲۷ قانون اساسی بر پایه پیشنهادهاست و تا زمانی که دو سوم نمایندگان پارلمان از آن حمایت نکنند، به بخشی از قانون اساسی تبدیل نخواهد شد.
