مرگ ۱۵ مهاجر افغان و مراکشی در بحر؛ مقصر کیست، قاچاقبران یا گارد ساحلی یونان؟

مرگ ۱۵ مهاجر افغان و مراکشی پس از برخورد قایق تندرو حامل آنان با یک کشتی گارد ساحلی یونان، از سوی مقام‌های این کشور یک پرونده «روشن و غیرقابل ابهام» عنوان شده است.

در بیانیه‌ای که در پایان روز سه‌شنبه مقام‌های یونانی منتشر کردند، «قاچاقبران» به‌علت «عدم رعایت علائم دیداری و صوتی گارد ساحلی» برای تغییر مسیر قایق، مقصر شناخته شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که قایق مهاجران قبل از برخورد با کشتی گشت‌زن، در نزدیکی تنگه خیوس، مانورهای خطرناکی انجام می‌داد. مقامات چنین وانمود کرده‌اند که این رفتار به مرگ ۱۵ نفر و زخمی شدن ۲۴ تن دیگر منجر شد که تلاش داشتند خود را به خاک اروپا برسانند.

اما براساس تجارب گذشته باید گفت که نسبت به چنین توضیحات فوری و قاطع، باید محتاط بود.

من در تابستان ۲۰۲۳، در روزی که بیش از ۶۵۰ مهاجر که گمان می‌رفت در بحر غرق شده باشند، به بندر جنوبی کالاماتا در یونان رسیدم.

مقام‌های یونانی از قبل روایتی را شکل داده بودند که عامل این فاجعه را باندهای جنایت‌کار معرفی می‌کرد که شمار زیادی افراد را در یک قایق ماهیگیری غیرایمن جا داده بودند.

به ما گفته شد هیچ کاری برای نجات سرنشینان امکان‌پذیر نبوده است. حدود ۱۰۰ زن و کودک که در انبار قایق آدریانا، جاداده شده بودند.

اما نجات‌یافته‌گان از آن حادثه مرگبار بعدها به بی‌بی‌سی گفتند که گارد ساحلی پس از تلاش ناموفق برای توقیف کشتی حامل آنها، باعث واژگونی آن شد.

ماه‌ها بعد که بازهم برای تحقیق دوباره به یونان بازگشتیم، تناقض‌های بیشتری در روایت رسمی آشکار شد.

اکنون، پس از نزدیک به سه سال، چهار مقام ارشد گارد ساحلی یونان، از جمله فرمانده فعلی آن در میان ۲۱ افسری هستند که به اتهام قتل غیرعمد ناشی از سهل‌انگاری، در بدترین فاجعه مرگبار مدیترانه طی یک دهه گذشته، تحت پیگرد جنایی قرار گرفته‌اند.

هنوز بسیار زود است که میان پرونده سال ۲۰۲۳ و حادثه اخیر، مقایسه‌ای قطعی بر قرار کرد، اما شاید سودمند باشد یادآوری کنیم که قبل از این نیز در مواردی که گارد ساحلی درگیر بوده، مهاجران در بحر جان باخته‌‌اند.

در مورد حادثه مرگبار سه‌شنبه‌ در نزدیکی تنگه خیوس، بسیاری از رسانه‌های یونانی این روایت را که قایق تندرو مهاجران به‌صورت خطرناکی مانور می‌داده و از توقف خودداری کرده، بازتاب داده‌اند.

تا این دم، هیچ شهادتی از سوی نجات‌یافته‌گان که این روایت را تایید یا رد کند، وجود ندارد.

همچنین شواهد مستقل و شخص سوم در دست نیست که بتواند سناریوی برخورد عمدی قایق پر از مهاجران با کشتی تندرو نظامی را تأیید کند.

هرگونه ویدیو از برخورد ادعایی می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد.

اما روشن نیست که آیا گارد ساحلی یونان هنگام برخورد خود با قایق مهاجران در حال فلمبرداری بوده است یا نه.

در فاجعه آدریانا در سال ۲۰۲۳، کشتی گشت‌زن درگیر در این رویداد، به کمره‌های پیشرفته و تامین‌شده از سوی اتحادیه اروپا مجهز بود، اما آنها غیرفعال شده بودند.

تصاویر گرفته شده توسط گارد ساحلی یونان و یا هم توسط مهاجران در حادثهٔ اخیر نیز می‌تواند نقش بسیار مهم داشته باشد.

اما نمی‌دانیم بر سر تلفون‌های افراد درگیری در حادثه سه‌شنبه چه اتفاقی افتاده است. در پروندهٔ سال ۲۰۲۳، ۲۰ تیلفون همراه متعلق به مهاجران به مدت ۲۵ روز ناپدید بودند.

به‌گفته مقام‌ها، سرانجام این تلفون‌ها در جزیره کیتیرا، در ۶۰ مایل دریایی کالاماتا، که در یک خریطه‌ رها‌شده بودند، روی یک کشتی گارد ساحلی یونان پیدا شدند.

در موارد قبلی عبور مهاجران، مقام‌های یونانی بیشتر تجهیزات ارتباطی افراد بازداشت‌شده را به‌علت عبور غیرقانونی به هدف شناسایی قاچاقبران و سرنشینان، ضبط کرده بودند.

یونان همچنان از مسیرهای اصلی برای مهاجرانی از خاورمیانه و دیگر مناطق است که می‌خواهند به اتحادیه اروپا برسند.

کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، می‌گوید در سال ۲۰۲۵، ۴۱ هزار و ۶۹۶ نفر از راه بحر وارد یونان شدند. این رقم در مقایسه با ۵۴ هزار و ۴۱۷ نفر در سال ۲۰۲۴، کاهش نشان می‌دهد.

سال گذشته، ۱۰۷ نفر در تلاش برای عبور به سرزمین اصلی و جزایر یونان، جان باخته یا ناپدیدشده گزارش شدند.

از سال ۲۰۱۹، حکومت محافظه‌کار نخست‌وزیر کی‌یریاکوس میتسوتاکیس، رویکردی بسیار سختی را در برابر مهاجرت غیرقانونی روی دست گرفته‌است.

این رویکرد در میان بسیاری از رای‌دهندگان محبوب بوده و در انتخابات عمومی ۲۰۲۳ نقش مهمی در پیروزی میتسوتاکیس داشت.

با این‌حال، گروه‌های حقوق بشری پیوسته گارد ساحلی یونان را به اعمال سیاست‌های خطرناک و غیرقانونی در بحر متهم کرده‌‌اند.

حکومت یونان و گارد ساحلی این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گویند ماموران شان در چارچوب قانون عمل می‌کنند و طی یک دهه گذشته جان صدها مهاجر را در بحر نجات داده‌‌اند.

اما آژانس مرزی اتحادیه اروپا سال گذشته اعلام کرد که در حال بررسی ۱۲ پرونده مربوط به نقض احتمالی حقوق بشر توسط یونان، از جمله اتهام‌هایی مبنی بر بازگرداندن اجباری پناهجویان از مرزهای این کشور است.

در پی تازه‌ترین حادثهٔ مرگبار، سیاستمداران مخالف ‌سرعت عملکرد گارد ساحلی یونان را محکوم کردند.

گابریل ساکلاریدیس، از چهره‌های ارشد حزب چپ‌گرای نیا آریستا، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «یک عملیات بازدارنده دیگر گارد ساحلی، با دستورهای سیاسی خاص از سوی حکومت زیر نام سیاست شدید ضد مهاجرت، آب‌های یونان را به گورستان تبدیل کرده است.»

تانوس پلوریس، وزیر امور مهاجرت و پناهندگی یونان، روز چهارشنبه در پارلمان گفت که به روایت نیروهای گارد ساحلی که روز سه‌شنبه‌ در نزدیکی تنگه خیوس، فعالیت می‌کردند، اعتماد دارد.

او گفت این نیروها شایسته تقدیراند، برخلاف فعالان حقوق بشر که شکایت می‌کنند اما کسی را نجات نمی‌دهند.

جزئیات بیشتری از حادثه اخیر هنوز روشن نشده است.

تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد که شاید هرگز ندانیم واقعا در تاریکی بحر مدیترانه، این بار چه رخ داده است.