گروه‌های حقوق بشری ریکارد جدید اعدام‌ها در عربستان سعودی را محکوم کردند

عربستان سعودی برای دومین سال پیاپی، ریکارد سالانه شمار اعدام‌های خود را شکسته است. طبق گزارش سازمان حقوق بشری ریپریو (Reprieve) مستقر در بریتانیا که اعدام‌ها در عربستان را ردیابی می‌کند، امسال دست‌کم ۳۴۷ نفر در این کشور اعدام شدند.

شمار اعدام شدگان در عربستان سعودی سال گذشته میلادی ۳۴۵ نفر بود.

این سازمان اعلام کرد که امسال «خونین‌ترین سال اعدام در پادشاهی سعودی از زمان آغاز نظارت‌ها» بوده است. آخرین زندانیانی که اعدام شدند، دو تبعه پاکستانی بودند که به جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند.

دیگر افرادی که امسال اعدام شدند شامل یک روزنامه‌نگار و دو مرد جوان بودند که در زمان ارتکاب جرایم ادعاییِ مرتبط با اعتراضات، کودک بودند. پنج تن از اعدام‌شدگان نیز زن بودند.

به گفته ریپریو، اکثر این افراد (حدود دو سوم) به جرایم غیرمرگبار مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند؛ اقدامی که ملل متحد می‌گوید «با هنجارها و استندردهای بین‌المللی ناسازگار است». بیش از نیمی از آن‌ها اتباع خارجی بودند که به نظر می‌رسد در چارچوب «جنگ علیه مواد مخدر» در این پادشاهی اعدام شده‌اند.

مقامات سعودی به درخواست بی‌بی‌سی برای اظهارنظر درباره افزایش اعدام‌ها پاسخ نداده‌اند.

جید بسیونی، مدیر بخش مجازات اعدام خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان ریپریو، گفت: «عربستان سعودی اکنون با مصونیت کامل عمل می‌کند. این وضعیت تقریبا سیستم حقوق بشر را به سخره گرفته است.» او شکنجه و اعترافات اجباری را در سیستم عدالت کیفری عربستان «بومی و فراگیر» توصیف کرد.

خانم بسیونی این اقدامات را یک «سرکوب وحشیانه و خودسرانه» خواند که در آن افراد بی‌گناه و کسانی که در حاشیه جامعه هستند گرفتار شده‌اند.

روز سه‌شنبه، یک ماهیگیر جوان مصری به نام «عصام الشاذلی» اعدام شد. او که در سال ۲۰۲۱ در آب‌های سرزمینی عربستان بازداشت شده بود، گفته بود که برای قاچاق مواد مخدر تحت فشار و اجبار قرار گرفته است.

ریپریو می‌گوید ۹۶ مورد از این اعدام‌ها صرفا با چرس مرتبط بوده است. جید بسیونی گفت: «به نظر می‌رسد برای آن‌ها فرقی نمی‌کند چه کسی را اعدام می‌کنند، تا زمانی که این پیام را به جامعه برسانند که در هر موضوعی – چه اعتراضات، چه آزادی بیان و چه مواد مخدر – سیاست مدارا‌ناپذیری مطلق حکم‌فرماست.»

از زمان پایان توقف غیررسمی اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر توسط مقامات سعودی در اواخر سال ۲۰۲۲، جهشی در این اعدام‌ها رخ داده است؛ اقدامی که دفتر حقوق بشر ملل متحد آن را «بسیار تأسف‌بار» توصیف کرد.

بستگان مردانی که به اتهام مواد مخدر در انتظار اعدام هستند، در گفتگو با بی‌بی‌سی (به شرط فاش نشدن نامشان) از «وحشتی» که در آن زندگی می‌کنند سخن گفته‌اند. یکی از آن‌ها گفت: «تنها روزهای جمعه و شنبه می‌توانم بخوابم، چون در آن روزها اعدامی انجام نمی‌شود.»

به گزارش ریپریو، هم‌بندی‌ها شاهد هستند افرادی که سال‌ها با آن‌ها زندگی کرده‌اند، در میان ضجه و التماس، کشان‌کشان برای اجرای حکم اعدام برده می‌شوند.

محمد بن سلمان، حاکم کنونی سعودی که در سال ۲۰۱۷ ولیعهد شد، در چند سال گذشته کشور را به شدت تغییر داده؛ محدودیت‌های اجتماعی را کاهش داده و همزمان صدای منتقدان را خاموش کرده است. او در تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و رهایی از وابستگی به نفت، درهای عربستان را به روی جهان خارج باز کرده، پولیس مذهبی (کمیته امر به معروف و نهی از منکر عربستان سعودی) را از سرک‌ها جمع کرده و به زنان اجازه رانندگی داده است.

اما به گفته سازمان «دیده بان حقوق بشر» مستقر در امریکا، کارنامه حقوق بشری این پادشاهی همچنان «بسیار بد» است و سطح بالای اعدام‌ها یک نگرانی عمده محسوب می‌شود. طبق گفته فعالان حقوق بشر، در سال‌های اخیر تنها چین و ایران افراد بیشتری را اعدام کرده‌اند. جوی شی، محقق بخش عربستان در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «ادامه این اعدام‌ها هیچ هزینه‌ای برای محمد بن سلمان و مقامات او نداشته است. رویدادهای تفریحی، ورزشی و همه این‌ها بدون هیچ پیامد واقعی همچنان ادامه دارد.»

به گفته ریپریو، خانواده‌های اعدام‌شدگان معمولا از قبل مطلع نمی‌شوند، جسد به آن‌ها تحویل داده نمی‌شود و حتی از محل دفن آن‌ها نیز باخبر نمی‌شوند. مقامات سعودی روش اعدام را فاش نمی‌کنند، هرچند باور بر این است که اعدام‌ها یا از طریق گردن زدن و یا توسط جوخه آتش (فیر مرمی) انجام می‌شود.

داکتر موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور اعدام‌های فراقضایی، در بیانیه‌ای به بی‌بی‌سی، خواستار توقف فوری اعدام‌ها در عربستان با هدف لغو کامل آن شد. او همچنین بر «پایبندی کامل به تضمین‌های بین‌المللی (از جمله کمک‌های حقوقی موثر و دسترسی قنسولی برای اتباع خارجی)، اطلاع‌رسانی سریع به خانواده‌ها، بازگرداندن بدون تأخیر اجساد و انتشار معلومات جامع اعدام برای امکان نظارت مستقل» تأکید کرد.

در میان اتباع سعودی که امسال اعدام شدند، عبدالله الدرازی و جلال اللباد حضور داشتند که هر دو در زمان بازداشت زیر سن قانونی بودند. آن‌ها در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ علیه رفتار دولت با اقلیت مسلمان شیعه اعتراض کرده و در تشییع جنازه افرادی که توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، شرکت کرده بودند. آن‌ها به اتهامات مرتبط با تروریسم محکوم و پس از آنچه عفو بین‌الملل «محاکمه‌های به شدت ناعادلانه مبتنی بر اعترافات آلوده به شکنجه» خواند، به اعدام محکوم شدند. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد خواستار آزادی آن‌ها شده بودند.

ملل متحد همچنین اعدام «ترکی الجاسر»، خبرنگاری که در سال ۲۰۱۸ بازداشت و به اتهام تروریسم و خیانت به کشور (بر اساس نوشته‌هایی که به او نسبت داده شده بود) به اعدام محکوم شده بود، در ماه جون محکوم کرد. اودره ازوله، مدیرکل یونسکو گفت: «مجازات اعدام علیه روزنامه‌نگاران، حمله‌ای هولناک به آزادی بیان و آزادی مطبوعات است.» گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که او اولین خبرنگاری است که از زمان قدرت گرفتن محمد بن سلمان در عربستان اعدام شده است، هرچند روزنامه‌نگار دیگری به نام جمال خاشقجی در سال ۲۰۱۸ توسط مأموران سعودی در قنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید.

دسامبر گذشته، کارشناسان ملل متحد در نامه‌ای به مقامات سعودی نسبت به وضعیت گروهی متشکل از ۳۲ مصری و یک تبعه اردن که به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و «عدم دسترسی ادعایی آن‌ها به وکیل» ابراز نگرانی کردند. از آن زمان تاکنون، اکثر اعضای این گروه اعدام شده‌اند. یکی از بستگان مردی که اوایل امسال اعدام شد، گفت که او پیش از مرگ به وی گفته بود افراد را «مانند گوسفند» برای کشته شدن می‌برند.

بی‌بی‌سی برای پاسخ به این اتهامات با مقامات سعودی تماس گرفته اما پاسخی دریافت نکرده است. با این حال، آن‌ها در نامه‌ای به تاریخ جنوری ۲۰۲۵ – در پاسخ به نگرانی‌های گزارشگران ویژه ملل متحد – اعلام کردند که عربستان سعودی از حقوق بشر «محافظت و حمایت» می‌کند و قوانین این کشور «شکنجه را ممنوع و مجازات می‌کند». در این نامه آمده است: «مجازات اعدام تنها برای جدی‌ترین جنایات و در شرایط بسیار محدود اعمال می‌شود. این حکم تا زمانی که مراحل قضایی در تمام محاکم تکمیل نشود، صادر یا اجرا نمی‌گردد.»