اتحادیه اروپا سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد

پرچم‌های اتحادیه اروپا که روبروی مقر این سازمان

منبع تصویر، Getty Images

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است که وزیران خارجه این اتحادیه، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ جنوری/۹ دلو) در اقدامی «قاطع» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند.

خانم کالاس در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «سرکوب نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.»

او همچنین در پاسخ به سوالی در مورد چرخش مهمی که در مواضع کشورهای اتحادیه اروپا صورت گرفت و چطور اتحادیه اروپا در قبال «تروریستی» خواندن سپاه پاسداران همصدا شد، گفت: «همانطور که می دانید این روند طولانی بود. در این مورد کشورهای مختلف اروپایی می‌توانند دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.»

او اضافه کرد: «اما نظرمن این است که ما بحث قطع انترنت را داشتیم و در ابتدا در جریان سرکوب گسترده در ایران نبودیم ولی وقتی این برای ما مشخص شد که چه سرکوب خونینی صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که باید واکنش محکمی در قبال این مسئله داشته باشیم.»

پیشتر، اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوب خونبار معترضان در ایران، تحریم‌های جدیدی را علیه چند مقام بلندپایه این کشور وضع کرد.

شورای اروپا اعلام کرد که این تحریم‌ها اسکندر مومنی، وزیر داخله، محمد موحدی آزاد، دادستان کل/لوی سارنوال و ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران را هدف قرار می‌دهد.

در بیانیه شورای اروپا آمده است که این سه «در سرکوب خشونت‌‌بار اعتراضات صلح‌آمیز و بازداشت خودسرانه فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر دست داشته‌اند.»

واکنش ایران: اروپا مرتکب یک «اشتباه راهبردی بزرگ» شد

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی گفت: اروپا با قرار دادن نیروهای مسلح ما در فهرست به‌اصطلاح «سازمان‌های تروریستی»، مرتکب یک اشتباه راهبردی بزرگ دیگر شده است.

او افزود: در حال حاضر چندین کشور تلاش می‌کنند از شعله‌ور شدن یک جنگ تمام‌عیار در منطقهٔ ما جلوگیری کنند و جالب است که هیچ‌یک از این کشورها اروپایی نیستند و اروپا در مقابل، سرگرم دمیدن در آتش بحران است.

آقای عراقچی موضع اتحادیه اروپا در قبال وقایع ایران را به عنوان «برخوردی گزینشی و ریاکاری آشکار» خواند و گفت: «آنها در حالی که در برابر نسل‌کشی اسرائیل در غزه هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند اما با شتاب مدعی دفاع از حقوق بشر در ایران می‌شوند، این نمایش تبلیغاتی بیش از هر چیز تلاشی برای پنهان کردن واقعیتِ افول شدید نقش و جایگاه اروپا است.»

پیشتر هم خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، این اقدام اتحادیه اروپا را شتابزده و بر خلاف رویه‌های حقوقی در اتحادیه اروپا و صرفا اقدامی به بهانه‌های سیاسی دانسته بود.

این خبرگزاری به نقل از اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم نوشته بود: برچسب‌زنی به بخشی از نیروهای مسلح رسمی یک کشور نه تنها خلاف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است، بلکه از نظر منطقی و سیاسی نیز بسیار نسنجیده و پرتبعات خواهد بود.

اقدامی پرهزینه یا نمادین؟

تصویری از نیروی زمینی سپاه در منطقه ارس - میزان ۱۴۰۱

منبع تصویر، Tasnim

توضیح تصویر، تصویری از نیروی زمینی سپاه در منطقه ارس - میزان ۱۴۰۱

باران عباسی، مقر شورای اتحادیه اروپا، بروکسل

برخی معتقدند که این اقدام می‌تواند پیامدهای حقوقی و اقتصادی مهمی برای سپاه پاسداران و در نتیجه بخش‌هایی از ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد. تروریستی اعلام شدن سپاه ممکن است امکان توقیف دارایی‌ها و پیگرد قضایی شرکت‌ها و شبکه‌های وابسته به این نهاد را در کشورهای اروپایی فراهم کند.

از آنجا که سپاه پاسداران نقش گسترده‌ای در اقتصاد ایران ایفا می‌کند، شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی ممکن است به‌طور کامل از همکاری با کسب‌وکارهای ایرانی خودداری کنند؛ چرا که هرگونه ارتباط با نهادهای مرتبط با سپاه می‌تواند آنها را در معرض پیگرد قضایی قرار دهد.

با این حال، فرانسه که تا پیش از تغییر موضع خود یکی از موانع اصلی در مسیر این تصمیم به شمار می‌رفت، پیش‌تر در دفاع از موضع قبلی‌اش این اقدام را نمادین توصیف کرده بود.

حامیان این دیدگاه استدلال می‌کنند که سپاه پاسداران به‌عنوان یک نهاد و بسیاری از فرماندهانش هم‌اکنون نیز تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند؛ از جمله به دلیل نقض حقوق بشر، نقش در برنامه هسته‌ای و راکتی ایران، و حمایت نظامی از روسیه در جنگ علیه اوکراین. به باور این گروه، قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی تأثیر عملی محدودی بر فعالیت‌های این نهاد خواهد داشت.

در نهایت، میزان اثرگذاری این تصمیم به سرعت و نحوه اجرای آن در سطح اتحادیه اروپا بستگی خواهد داشت؛ از جمله این‌که تا چه حد کشورهای عضو آن را به‌طور هماهنگ و کامل در قوانین و نظام‌های قضایی خود اعمال کنند.