ریچارد بنت: عادی سازی روابط با طالبان خیانت به زنان افغانستان است

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، می‌گوید که «افغانستان شاهد شدیدترین و نظامند‌ترین تعرض به برابری جنسیتی در عصر حاضر است».

او در گزارشی از کشورهای عضو ملل متحد خواسته است تا روابط با طالبان را عادی سازی نکنند. آقای بنت، عادی سازی روابط با حکومت طالبان را خیانتی‌ در حق زنان افغانستان خوانده است. در این گزارش آمده است: «برای برچیدن نظام نهادینه‌شده آزار جنسیتی طالبان و رسیدگی به بحران‌های متعدد حقوق بشری در کشور توجه و اقدام فوری، اصولی و پایدار جامعه جهانی ضروری است».

ریچارد بنت گزارش تازه را به نشست بیست و پنجمین سالگرد قطعنامه ملل متحد برای زنان، صلح و امنیت ارايه کرده و در آن به وضعیت حقوق بشری، محدودیت‌های وضع شده بر کار زنان، اخراج گسترده افغان‌ها از کشورهای همسایه، برخورد طالبان اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی و کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان پرداخته‌است.

او در این گزارش گفته‌است که «افغانستان نباید فراموش شود و روی گرداندن از این کشور نه تنها خیانت در حق زنان است، بلکه پایه‌های نظام بین‌المللی مشترک ما را نیز تضعیف خواهد کرد».

گزارش‌گر ویژه همچنان نسبت به خطر بلند مدت سیاست‌‌های سخت‌گیرانه طالبان به ویژه «سوق نسل جدید به سوی افراط‌گرایی» هشدار داده و می‌افزاید که آنچه امروز در افغانستان می‌گذرد محدود به مرزهای این کشور نخواهد ماند.

افغانستان نیاز مند حمایت جهانی است

همزمان نصیر احمد فایق، نماینده دایم افغانستان در ملل متحد نیز در این نشست بر «سرکوب نظام‌مند و حذف زنان از زندگی عمومی، کار و آموزش همراه با تحریف آگاهانه نظام آموزشی» تأکید کرده‌است.

آقای فایق از کشورها خواسته است تا آنچه را اعدام‌ها، شکنجه‌ها و انتقام‌جویی‌های طالبان خواند، محکوم کنند.

او از کشورهای عضو و ملل متحد خواسته است تا برای ایجاد حکومتی فراگیر در افغانستان، پاسخ‌گو کردن طالبان و حاکمیت قانون و اراده مردم تلاش کنند.

زنان قربانی اصلی

یوناما یا معاونیت سیاسی ملل متحد در افغانستان نیز در اعلامیه‌ای می‌گوید که شرایط کنونی قطعنامه ملل متحد برای زنان، صلح و امنیت بیش از هر زمان دیگری برای زنان افغانستان اهمیت دارد.

همزمان فعالان افغان به ویژه زنان خواستار پافشاری سازمان‌های ملل متحد بر به رسمیت‌شناسی «آپارتاید جنسیتی» طالبان در برابر زنان افغانستان شده‌اند.

از سویی هم فعالان حوزه حقوق زنان ملل متحد را به کم‌کاری در زمینه دفاع از حقوق زنان افغانستان متهم می‌کنند.

ملل متحد تاکنون ارتکاب طالبان به «آپارتاید جنسیتی» را به رسمیت نشناخته اما اذعان کرده‌است که حکومت طالبان مرتکب ایجاد خلأ برابری جنسیتی در افغانسان شده‌است.

با این حال جورجت گگنون معاون نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان گفته‌است:«زنان افغان همچنان بار سنگین‌تری از پیامدهای جنگ، محرومیت و تضعیف حقوق بنیادین خود را به دوش می‌کشند».

یوناما تأکید می‌کند که مشارکت معنادار زنان افغان در تمام جنبه‌های زندگی عمومی، از جمله گفت‌‌وگوهای سیاسی و پاسخ‌های بشردوستانه،‌ برای ثبات، شگوفایی‌ ومشروعیت افغانستان در عرصه جهانی ضروری است.

محدودیت‌های طالبان بر زنان

طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱ محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران وضع کرده‌اند. حکومت طالبان تاکنون بیش از ۲۰ فرمان صادر کرده‌اند که زنان را از آموزش، تحصیلات عالی، کار در نهادهای غیر دولتی و شماری از نهادهای دولتی ، حضور در اماکن عمومی، مشارکت در حکومت‌داری، سفر بدون محرم شرعی و حتا رفتن به حمام‌های زنانه منع می‌کنند.

نخستین فرمان حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم بود. موردی که راه را برای وضع محدودیت‌های بعدی بر زنان باز کرد. کنار گذاشتن زنان از حکومت‌داری با اعلام کابینه موقت حکومت طالبان آغاز شد. زمانی که حکومت طالبان در سپتامبر ۲۰۲۱ کابینه موقتش را اعلام کرد نام هیچ زنی در آن دیده نمی‌شد.

سپس حکومت طالبان در اعلامیه‌ای حضور زنان در نهادهای قضائی را نیز ممنوع اعلام کرد.

حکومت طالبان در اقدامی کم‌پیشینه وزارت اموز زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر نام داد.

زنان از کار در نهادهای غیر دولتی منع شدند و کارشان در نهادهای دولتی با شرایطی دشواری همراه است.

زنان از نواختن موسیقی منع شده‌اند و حضور شان در رسانه‌های نیز محدود است. کارمندان زن رسانه‌ها مکلف به پوشاندن صورت شان هستند.

زنان جوان و دختران از رفتن به دانشگاه‌ها نیز محروم شدند.

مواردی که همواره انتقاد زنان و نهادهای حامی زنان را به همراه داشت.

زنان افغان در واکنش به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان اعتراض کردند اما اعتراض زنان همواره سرکوب و با خشونت پایان داده شد.

زنان معترض با خشونت از صحنه رانده شده و شماری هم به اتهام اعتراض در برابر حکومت بازداشت شدند.

حکومت طالبان در واکنش به وضع محدودیت‌ها، آن را رعایت اصول اسلامی و اخلاق افغانی دانسته‌اند.

مقام‌های حکومت طالبان بازداشت زنان معترض را انکار کرده‌ و یا هم اظهار بی‌خبری کرده‌اند.