الجنائية الدولية تعلق محاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا

طلب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية تأجيل محاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إلى أجل غير مسمى.

وقالت فاتو بينسودا المدعي العام للمحكمة الجنائية إنها مازالت لا تمتلك الأدلة الكافية للاستمرار في المحاكمة، التي كان من المقرر استئنافها الشهر المقبل.

وكانت المحاكمة قد تأجلت عدة مرات، مع انسحاب الشهود الرئيسيين.

وينكر كينياتا التورط في ارتكاب مذابح عرقية، بعد الانتخابات التي جرت عام 2007.

ويتهم الرئيس الكيني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد مقتل نحو 1200 شخص وتشريد 600 ألف آخرين.

وسعى القادة الأفارقة لاسقاط القضية، متهمين المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فقط في الفظائع التي يزعم ارتكابها في أفريقيا.

من جانبها نفت بينسودا، وهي من دولة غامبيا، هذا الاتهام قائلة إنها "تقف إلى جانب الضحايا الأفارقة".

واتهمت المدعي العام للمحكمة الحكومة الكينية بالإخلال بالتزامها فيما يتعلق بتزويد المحكمة بالمعلومات التي طلبتها.

وقالت إن القضية يجب تأجيلها "إلى الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة الكينية طلب المحكمة بشكل كامل."

وطالب محامو الرئيس الكيني مرارا بإسقاط القضية برمتها، بسبب نقص الأدلة.

وسيكون أمام محامي كينياتا والممثلين القانونيين للضحايا مهلة، حتى العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، للرد على طلب التأجيل.

وانتخب كينياتا رئيسا لكينيا عام 2013، برغم تلك الاتهامات.

ويقول محللون إن الرئيس الكيني حول هذه القضية لصالحه، حيث صور الأمر وكأنه تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلاده.

وكان كينياتا حليفا مقربا من الرئيس الكيني مواي كيباكي، الذي حكم البلاد عام 2007، وأعلن فوزه على الرغم من إدعاء منافسه رايلا أودينغا تزوير الانتخابات.

وتحول النزاع السياسي حينها إلى عمليات قتل منظم على أساس عرقي، واندلعت مواجهات بين قبيلة كيكويو التي ينتمي إليها كينياتا وكيباكي وبين القبائل الأخرى.

ويتهم كينياتا بتشكيل عصابة عرقية من قبيلة كيكويو، وهي فرقة كونغيكي، لمهاجمة القبائل الأخرى، وهو ما ينكره الرجل.

ويواجه ويليام روتو نائب الرئيس الكيني اتهامات مشابهة، على الرغم من أنه كان يقف إلى جانب أودينغا خلال الوقت الذي وقعت فيه أعمال العنف.