قانون الذوق العام: سعوديات يطلقن حملة رافضة "لازدواجية معايير تطبيق القانون"

تجدد الجدل حول قانون الذوق العام في السعودية بعد إعلان جهات أمنية في المملكة توقيف 23 رجلاً و37 امرأة لمخالفتهم القانون.

وأصدت مديرية الأمن العام في السعودية بيانا أعلنت فيه "ضبط 60 مخالفاً للائحة الذوق العام من بينهم 23 رجلاً و37 امرأة، وشملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم".

#استغلال_الذوق_العام_ضد_النساء

وعلى خلفية إعلان شرطة الرياض ضبط 60 مخالفا، غالبيتهم من النساء، أطلقت ناشطات سعوديات حملة إلكترونية رفضا لما اعتبرنه "ازدواجا" في معايير تطبيق قانون "الذوق العام"، لأنه برأيهن يطبق على السعوديات فقط ولا يطبق على النساء الأجنبيات والمقيمات في المملكة العربية السعودية.

وتحت هاشتاغ "#استغلال_الذوق_العام_ضد_النسا" طالبت السعوديات السلطات بتطبيق لائحة الذوق العام على جميع النساء المتواجدات على أرض المملكة بدون تحيز أو استثناءات.

وفي هذا الإطار نشرت فوز العتيبي تسجيل فيديو يظهر نساء من مشاهير عالم التواصل وهن يرقصن في أحد مناطق المملكة، متسائلة عن سبب عدم معاقبة "الأجنبيات" ما دام لا يوجد أحد فوق القانون كما قال ولي العهد السعودي.

وقالت مها إن ما يحصل ليس بالشيء الجديد، لأن "من زمان القوانين والدين والعادات والتقاليد ما تطبق إلا على النساء".

واعتبرت مغردة أخرى أن العقاب يجب أن لا يطال أحدا إن كان أجنبيا أو سعوديا.

أما عيسى الرشيدي فتحدث عن أهمية تحديد اللباس المخالف للذوق العام بدقة "حتى لا يكون المسؤول عن رصد المخالفات اجتهادي في عمله" و"يصنف المخالفات حسب تشريعه ورؤيته وهواه وعاداته وتدينه".

في المقابل اعتبر آخرون أن الحملة التي أطلقت ضد القانون ظالمة وأن كثيرا من السعوديات يخرجن "بدون عباية" دون أن يتعرضن لأي ملاحقة.

ورأى محمد العمر أن لائحة الذوق العام واضحة وأنه "لا يوجد أي تمييز" وأن هناك من ينشر "قصصا تحريضية" بغرض التخويف.

وقال سلمان الخزيم إن القانون "يحتمل ألف وجهة نظر فلا يمكن وضع نظام يحدد معاييره، إلا في نقاط محدودة يتفق عليها الذكر والأنثى والسعودي والأجنبي مثل التعري في الشارع".

لائحة الذوق العام

وكان مجلس الشورى السعودي قد صادق في أبريل/نيسان الماضي، على قانون "الذوق العام" المتكون من 10 بنود.

وعرّف القانون "الذوق العام" بأنه "مجموعة سلوكيات تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته".

ويرمي هذا القانون إلى "المحافظة على قيم وعادات المجتمع السعودي ومراعاة خصوصيات الناس ومعاقبة كل من يتلفظ أو يقوم بفعل يضر أو يخيف مرتادي الأماكن العامة".

وقد يواجه مخالفو هذا القانون غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال أو ما يقارب 1400 دولار أمريكي .